GMT 8:15 2014 الأحد 30 مارس GMT 9:06 2014 الأحد 30 مارس :آخر تحديث عندما بدأت الشائعات حول تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لبرنامجه الأخير للتيسير الكمي الثالث في مايو 2013، خفف المستثمرون العالميون تواجدهم في الأسواق الناشئة وتوجهوا إلى الأصول الأكثر أماناً مثل الأسهم في الدول المتقدمة. وأدى هذا التحول نحو الاستثمارات الأقل خطراً إلى انخفاض حاد في أسعار صرف عملات الأسواق الناشئة، مثل البيزو الأرجنتيني، الذي انخفض بمعدل 54% منذ 1 مايو 2013، والليرة التركية التي انخفضت بمعدل 24%، والراند الجنوب أفريقي الذي انخفض بمعدل 19%. كما انخفض كل من الريال البرازيلي والروبيل الروسي والروبية الهندية بأكثر من 10% من قيمها. وبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض محفزات برنامج التيسير الكمي الثالث منذ يناير هذا العام، لكن تقرر أن يتم هذا التخفيض بشكل تدريجي، عن طريق تخفيض ضخ السيولة الشهرية البالغة 85 مليار دولار، بمقدار 10 مليارات دولار، ثم تخفيضها بمقدار 10 مليارات دولار في كل مرة تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. وقد اجتمعت اللجنة مرتين منذ بداية هذا العام، ولديها ستة اجتماعات قادمة خلال العام. مما يعني أن ببداية العام القادم، إذا بقيت جميع العوامل ثابتة، لن يضخ الاحتياطي الفيدرالي أي سيولة، وقد تبدأ أسعار الفائدة بالارتفاع من النصف الثاني لعام 2015. وبسبب القلق الذي كان مرتبطاً بتخفيض التيسير الكمي الثالث في منتصف عام 2013، زادت المخاوف من أن ترتفع أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع، وهو ما تسبب في انتقال كبير للأموال لخارج الأسواق الناشئة. إذاً، ألن يزيد تدفق الأموال للخارج مع التخفيض التدريجي للسيولة التي يضخها الاحتياطي الفيدرالي، ومع بداية أسعار الفائدة بالارتفاع؟ عندما فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بعملية تخفيض التيسير الكمي الثالث التي بدأها في يناير من هذا العام، لم تكن ردة فعل العملات بنفس سوء ردة فعلها في مايو من العام الماضي. فقد كانت العملات في الأسواق الناشئة ضعيفة بشكل كبير هذا العام، كما أن التخفيض كان مترقَباً منذ العام الماضي. ومن العملات الأكثر تأثراً بالمخاوف الأولية للتخفيض، لم ينخفض غير الروبيل الروسي بمعدل 2%، منذ بدء عملية تخفيض التيسير الكمي الثالث في أواخر يناير الماضي، بينما بدأت بقية العملات تتعافى من أسعار الصرف المتدنية ما قبل عملية تخفيض التيسير الكمي الثالث. وفي نهاية مارس، كانت الروبية الإندونيسية هي الأكثر ارتفاعاً، بمعدل 7% منذ أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي بشكل رسمي عن عملية تخفيض التيسير الكمي الثالث، ثم تلاها الريال البرازيلي الذي ارتفع بمعدل 5%، ثم الروبية الهندية والراند الجنوب أفريقي اللذان ارتفعا بمعدل 3%، والليرة التركية والبيزو الأرجنتيني الذين ارتفعا بأقل من 1%. وتقود عوامل مختلفة تحسّن هذه العملات، أحدها هو تحسّن الموازين التجارية نتيجة تعافي الصادرات. وقد أدى ضعف العملات إلى زيادة التنافسية وارتفاع عوائد الصادرات. ومن العوامل الأخرى التي تدعم ارتفاع سعر صرف العملة هو تحسن الأوضاع الإقتصادية العالمية، كما تشير الارتفاعات الأخيرة في ثقة المستهلكين في الولاياتالمتحدة الأميركية والتعافي المتواضع في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وهو ما يعني نظرياً زيادة الطلب على السلع من الاقتصادات التي تعتمد على الصناعة. لكن هذا لا يعني أن التطلعات المستقبلية لهذه الاقتصادات إيجابية. فالعوامل السياسية قد تحمل آثاراً كبيرة على هذه الاقتصادات وعلى عملاتها. وهذا العام، سيكون هناك انتخابات عامة في كل من جنوب أفريقيا والبرازيل والهند، وانتخابات رئاسية في كل من إندونيسيا وتركيا، مما يعني أن هذه الدول قد تواجه نوع من عدم الاستقرار، وهو ما قد يخلق انخفاضاً حاداً في أسعار صرف العملات، كما حدث للبات التايلندي بعد التظاهرات في نهاية العام الماضي. كما يمكن أن يضعف الروبيل الروسي بسبب العقوبات الاقتصادية على روسيا. فبالرغم من أن الأحوال الاقتصادية العالمية تتحسن تدريجياً، إلا أن التطلعات لهذه الاقتصادات لا تزال غير مؤكدة. لكن هناك فرصة جيدة محتملة للمستثمرين. فالأحداث السياسية مثل انتخابات الهند في عام 2009 والتي أدت إلى ارتفاع سوق الأسهم بمعدل 15% في يوم إعلان النتائج قد تكون خير دليل على أن هذه الأوضاع تأتي بفرص استثمارية جذابة لمن هو على استعداد للمراهنة على الاقتصادات الناشئة. ايلاف