أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أنه اعتبارا من العام المقبل لن يسمح بتداول أية منتجات بقطاع المنظفات بأسواق الدولة إلا إذا كانت متوافقة مع "النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات" الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر في شهر يناير 2014 ونشر بالجريدة الرسمية مع إعطاء مهلة لا تزيد عن السنة من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة و سلامة المستهلك والبيئة . جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية نظمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بدبي حول أهمية وخطوات تطبيق "النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات" الذي سيبدأ تطبيقه الفعلي في الثلاثين من شهر يوليو المقبل مع إعطاء مهلة للمنتجين والتجار والموردين مدتها 6 شهور لتعديل أوضاعهم. تحدث في الورشة فرح علي الزرعوني مدير ادارة المواصفات و يوسف المرزوقي رئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية بالهيئة وشارك فيها أكثر من 100 من العاملين والمختصين بقطاع المنظفات بالدولة من المصنعين والتجار والموردين . وقالت فرح الزرعوني إن النظام الجديد يطبق على كافة المنظفات التي يتم تصنيعها محليا والتي يعاد تعبئتها داخل الدولة إلى جانب المنظفات المستوردة من خارج الدولة بهدف منع تداول أي منتجات مخالفة للنظام و التي لا تلفي بمتطلبات السلامة و الجودة على حد سواء و التي من شأنها أن تؤثر سلبا على المستهلك و البيئة. و أضافت أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس عملت على اعداد النظام الاماراتي للرقابة على المنظفات بعد دراسة مكثفة قام بها فريق العمل و المشكل من القطاعين الحكومي و الخاص و بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة و ذلك لغرض تقييم الوضع الحالي للمنتجات و دراسة أثرها و مخاطرها بالإضافة إلى إعداد مشروع النظام بالاطلاع على أفضل الممارسات و المقارنات المرجعية في مجال المنظفات كاللائحة الأوروبية و غيرها من الممارسات القائمة في صناعة هذا المنتج الاستهلاكي. وأشارت الزرعوني إلى أن فريق العمل قام بدراسة للوضع الحالي للمنظفات في أسواق الدولة كمرحلة أولية في اعداد النظام حيث خضعت مختلف العينات من المنظفات والتي بلغت/ 104 /عينات لدراسة المسوحات الميدانية على بعض العناصر كوزن العبوات و بطاقة البيان الإيضاحية كما تضمنت الدراسة / 56 /منتجا منها/ 21 /منتجا وطنيا و/ 35 /منتجا مستوردا من مساحيق بودرة تنظيف ومنعمات الملابس والأقمشة وحبيبات منظفات مصارف المياه بالإضافة إلى /48 /منتجا منها /23 /منتجا إماراتيا و/ 25/ منتجا مستوردا من سوائل غسيل الصحون والمطهرات ومنظفات الشيل والعبايات والمنظفات متعددة الاستخدام ومنظفات الأواني المنزلية ومنظفات المراحيض. و ذكرت أنه بعد عدة مراحل من دارسة و مراجعة و تعديل مشروع النظام مع المعنيين من الشركاء من كل من القطاعين الحكومي والخاص و اعتماده من مجلس الوزراء إقرارا لإلزاميته و للبدء بتطبيقه من قبل المعنيين لتسجيل منتجاتهم في نظام /إيكاس/ خلال فترة /180 / يوما مع السماح بتداول المنتجات غير المطابقة لمدة لا تزيد عن السنة من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. وأشارت الى أهمية المنظفات اقتصاديا في اعتبارها من المنتجات الاستهلاكية الأساسية للمستهلك التي يتم استخدامها بصورة يومية كما أنها من أكثر الأسواق نموا و زيادة في حجم تجارتها و تطورا باستخدام أفضل سبل التكنولوجيا موضحة أنه على سبيل المثال تم تطوير العديد من المنظفات الصديقة للبيئة والمركزة في المادة الفعالة مؤخرا و التي قد تغني عن كبر حجم العبوات السابقة للمنظفات للسعي تدريجيا نحو تقليل المخلفات البيئة و لإيجاد حلول للتنمية المستدامة. وفيما يتعلق بالصحة و السلامة ذكرت فرح الزرعوني أن الهيئة أعدت مشروع النظام بهدف تقليل المخاطر من استخدام بعض المكونات التركيبية من المواد التي يمكن أن تتسبب ببعض الأمراض مثل الحساسية و الأكزيما و أمراض الربو و غيرها عن طريق تلامسها المباشر مع الجسم أو باستنشاق رذاذها عبر الهواء حيث اشترط النظام ذكر كافة المكونات الداخلة في تركيب المنظفات و المواد الحافظة و المواد العطرية المسببة للحساسية و من جانب آخر تعد بعض المنظفات السائلة و الصلبة ذات أثر بيئي ضار نظرا لآلية التخلص منها في أنظمة الصرف الصحي و التي قد تفسدها على المدى الطويل و قد تؤدي في النهاية لتسربها للمياه الجوفية و تلويثها و تلويث التربة و التي قد تؤثر سلبا على النظام الحيوي للبيئة. البيان الاماراتية
