أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أن «النظام الإماراتي للرقابة على العطور» سيبدأ تطبيقه إلزامياً خلال يوليو 2014. وأكدت خلال ورشة عمل تعريفية نظمتها في دبي، أمس، شارك فيها أكثر من 100 من العاملين والمتخصصين بقطاع العطور، من مصنعين وتجّار وموردين، أنه اعتباراً من عام 2015، لن يسمح بتداول أي منتجات بقطاع العطور في أسواق الدولة، إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء في يناير 2014، ونشر بالجريدة الرسمية، مع منح مهلة لا تزيد على السنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة. سوق العطور الخليجية قالت مديرة إدارة المواصفات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، فرح علي الزرعوني، إن «الدراسات قدّرت حجم سوق العطور الخليجية بنحو 11 مليار درهم، فيما قدرت نسبة نمو الطلب السنوي في المنطقة على العطور بما يراوح بين 20 و30%». وأفادت بأن «الإمارات تعتبر محوراً عالمياً مهماً في تجارة العطور وبيعها، إذ يقدر حجم نمو الطلب السنوي على العطور في الدولة بنحو 10%»، مشيرة إلى أن ذلك يظهر أن وضع معايير ولوائح فنية لصناعة العطور وطنياً، كان أمراً ضرورياً، لترشيد نمو هذه الصناعة، وتوجيهها نحو الطريق الصحيح. وقالت مديرة إدارة المواصفات في الهيئة، فرح علي الزرعوني، إن «النظام الجديد سيطبق على جميع العطور التي يتم تصنيعها محلياً، أو التي يعاد تعبئتها داخل الدولة، فضلاً عن العطور المستوردة من خارج الدولة، بهدف منع تداول أي منتجات مخالفة للنظام، والتي لا تستوفي متطلبات السلامة الجودة على حد سواء، ما يؤثر سلباً في المستهلك والبيئة». وأضافت أن «(النظام الإماراتي للرقابة على العطور) يهدف إلى توفير معايير تصنيعية مرتفعة تزيد من تنافسية العطور في الدولة، وتدعم في الوقت ذاته حقوق المستهلكين في الحصول على عطور ذات مواصفات قياسية معتمدة، ما يسهم في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية، وحماية المستهلك في الدولة، عن طريق اعتماده على محاور تختص بالسلامة والجودة، وضمان دقة مواصفات وأوزان العطور». وأكدت أن «(مواصفات) تطبق النظام الجديد بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة، ومنها الهيئة الاتحادية للجمارك، وإدارات الجمارك المحلية، بهدف البدء بإجراءات تقييد المنتجات المحددة بالنظام للرقابة، ومنع دخول المنتجات غير المسجلة، اعتباراً من يوليو المقبل». وقالت الزرعوني إن «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عملت على إعداد النظام الإماراتي للرقابة على العطور، بعد دراسة مكثفة قام بها فريق العمل المشكل من القطاعين الحكومي والخاص، وبمشاركة الجهات المعنية في الدولة، وذلك لغرض تقييم الوضع الحالي للمنتجات، ودراسة أثرها ومخاطرها، إضافة إلى إعداد مشروع النظام، بالاطلاع على أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية في مجال صناعة هذا المنتج الاستهلاكي». وذكرت أنه «بعد مراحل الدراسة ومراجعة وتعديل مشروع النظام مع المعنيين من الشركاء من كل من القطاعين الحكومي والخاص، تم اعتماده من مجلس الوزراء، للبدء بتطبيقه من قبل المعنيين، لتسجيل منتجاتهم في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) خلال فترة 180 يوماً، مع السماح بتداول المنتجات غير المطابقة لمدة لا تزيد على السنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية». من جانبه، قال رئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية في الهيئة، يوسف المرزوقي، إن «(النظام الإماراتي للرقابة على العطور) يضم 11 مادة تتعلق بالتعريفات، وبنطاق التطبيق الذي يشمل العطور كافة، التي يتم طرحها أو تصنيعها، أو استيرادها، أو توريدها، أو استخدامها داخل الدولة، والتزامات المزود التي تتركز في الالتزام بشروط السلامة والجودة، والتأكد من خلو منتجات العطور من أي مواد محظورة، وعدم تجاوز الحد المسموح به لمكونات المواد عن مواصفات الجمعية الدولية للعطور، وإعداد تقرير عن سلامة المنتج، وفقاً للمعايير المحددة بالنظام، واستيفاء متطلبات أدلة ممارسة الصناعة الجيدة والشروط الخاصة بالتعبئة والتغليف». وقال المرزوقي إن «النظام اشترط لحصول المزود على شهادة المطابقة، أن يتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تخضع جميع منتجات العطور، التي يقوم المزود بتصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها، للنموذج المحدد في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، تلبية لمتطلبات الصحة والسلامة، وتقديم الوثائق والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات النظام»، مشدداً على أن منتجات العطور الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعتمدها الهيئة تعتبر مطابقة للمتطلبات الواردة في النظام. وأوضح أن «النظام تضمن بالتفصيل جميع الإجراءات المتعلقة بالرقابة، ومسح الأسواق والمخالفات والعقوبات». الامارات اليوم
