أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي بالبدء في توزيع عدد 114مسكنا في منطقة "القوز الثانية" بتكلفة إجمالية تقارب 158 مليون درهم على المواطنين المستحقين للحصول على مساكن جاهزة من المشروع وذلك في إطار حرص سموه على توفير سكن عصري للمواطنين يحقق استقرارهم الأسري ويضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة وأسباب الراحة والرفاهية وانسجاما مع رؤية سموه تجاه وضع سعادة الإنسان في صدارة أولويات التنمية. وأكد سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان حرص المؤسسة على سرعة تنفيذ أوامر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإنجاز المشاريع وبناء المساكن التي يوجه سموه ببنائها وتخصيصها لمواطني دبي والتي تسهم بصورة كبيرة في توفير المسكن اللائق والمناسب في إطار حرص واهتمام سموه بتوفير رغد العيش والحياة الكريمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة وقال: إن هذا ليس بغريب على سموه حيث عودنا دائما على مكرماته العديدة تجاه أبنائه المواطنين. وأوضح قرقاش أن المشروع يأتي ضمن مشاريع الإحلال للمناطق السكنية القديمة والتي تبنتها المؤسسة في مناطق مشرف وجميرا والخوانيج ومن ثم القوز للحفاظ على النسيج الاجتماعي واستقرار أهالى المنطقة في أحيائهم الأصلية. تصاميم من جانبه كشف المهندس برهان الحباي مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي أن المؤسسة قد أنجزت المشروع على مساحة إجمالية لأرض المشروع بحدود 10.4 هكتارات، حيث يتألف المشروع من 114 مسكنا ذات ثلاثة نماذج تصميمية بواقع 16 مسكنا من النموذج المؤلف من غرفتي نوم دور أرضي فقط، وعدد 46 مسكنا نموذج ثلاث غرف نوم دور أرضي وعدد 52 مسكنا نموذج أربع غرف نوم دور أرضي ويتميز كل نموذج بطرازين معماريين هما /الأندلسي/ و/الإسلامي/ وبمساحات أراض سكنية مختلفة بمتوسط مساحة تبلغ 9.863 قدما مربعا. وأشار الحباي إلى أن نجاح المشروع وإنجازه بشكل متميز جاء نتيجة خطة عمل أعدتها المؤسسة وعملت على تنفيذها وفق الرؤى والأهداف التي وضعت لها مسبقا وبدأت بدراسة شاملة ومسح لمنطقة الشعبية القديمة في "القوز الثانية" اتضح معها أن مساكن الشعبية في وضع متهالك ومن غير المجدي سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية لسكان المنطقة إعادة تأهيلها أو صيانتها حيث يبلغ مجموع المساكن فيها 75 مسكنا ومعدل مساحات قطع الأراضي /3600 قدم مربع - أبعاد الأرض 60 قدما 60 قدما/. وبناء على نتائج الدراسة اتخذت المؤسسة قرارا وباعتماد مجلس إدارتها الموقر في العام 2007 بضرورة إنشاء مشروع مساكن جديدة لسكان الشعبية القديمة تم اختيار موقعه بالتنسيق مع "بلدية دبي" ليكون مجاورا للشعبية القديمة بدلاً من إبعاد السكان لمناطق أخرى لضمان الإبقاء على تواصلهم مع منطقتهم آخذين بعين الاعتبار الحفاظ على الروابط الاجتماعية والنمو السكاني لأهالي المنطقة. معايير وقال الحباي إن المساكن الجديدة روعي في تصميمها أن تكون ملبية لكل الشروط الصحية والترفيهية والجمالية ومتناسبة مع احتياجات ونمط حياة الأسر الإماراتية، وتفي بمتطلبات واحتياجات مختلف الفئات المستحقة، إضافة إلى إنشاء الطرق الدائمة وتوفير الإنارة اللازمة لها، وربط المشروع بشبكة الصرف الصحي العمومية، علاوة على الخدمات المحيطة بمساكن المشروع مثل المسجد الذي هو قيد الانجاز حاليا وحديقة بحيرة القوز. من جهته أفاد المهندس محمد بورحيمة مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان بالمؤسسة، أن المشروع المتكامل يعد جزءا من مبادرات مشاريع إحلال المساكن القديمة المتهالكة التي تشكل خطرا على ساكنيها بأخرى جديدة متوافقة مع أحدث مواصفات الأمان والسلامة من أجل توفير حياة مستقرة وآمنة للمواطنين.. مؤكدا حرص المؤسسة على التلبية الفورية للتوجيهات السامية بسرعة توزيعها على مستحقيها وفق معايير محددة سواء كانوا من فئة المنح أو فئة القروض. نائب رئيس الدولة يصدر 5 قرارات تنظيمية لمجلس الوزراء أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خمسة قرارات تنظيمية لمجلس الوزراء تتعلق بأنظمة إماراتية للرقابة على بعض المنتجات، وهى قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2013 بشأن الرقابة على منتجات الليزر، وقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2014 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات، وقرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2014 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد، وقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2014 بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل العطور، وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2014 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، ونشرت هذه القرارات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. منتجات الليزر ويسري قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر ذات الاستخدام العام بالأطوال الموجية الممتدة من المنطقة فوق البنفسجية للطيف 180 نانومتر إلى المنطقة تحت الحمراء البعيدة 12 مايكرومتر، مع التركيز على الأطوال الموجية المرئية بين 400 إلى 700 نانومتر بسبب تأثيرها المباشر في سلامة المستهلك وفي الأجزاء الإلكترونية "أشباه الموصلات" التي تولد أشعة ضوئية بمواصفات أشعة الليزر. ويستثنى من أحكام هذا القرار، منتجات الليزر ذات الاستخدام الخاص، والمستخدمة للأغراض الطبية والبحثية والصناعية، كما تستثنى القطع المولدة لأشعة الليزر، والتي تشكل جزءاً من جهاز كهربائي أو إلكتروني، بحيث لا يمكن تشغيل أي من هذه الأجهزة عند إزالة القطع منها. ويلزم القرار جميع مزودي المنتجات الليزرية توفير سياج واقٍ، يمنع الوصول إلى مصدر الأشعة إلا في حالات الصيانة، وتوفير صمام أمان يعمل على إيقاف توليد الأشعة في حال إزالة غطاء الحماية عند تصميم أجهزة الليزر ذات الفئات 4 و3B وR3 ، التقيد بالشروط الإيضاحية المشار إليها في المادة 5 من هذا القرار، التعاون مع مفتشي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة وتزويدهم بكافة الوثائق وشهادات الفحص المطلوبة. ويسمح القرار للمزودين باستيراد أجهزة الليزر ذات الطاقة الضوئية المنخفضة المحفوظة في وعاء مغلق، والمصنفة بين الفئتين 1 و2، كأجهزة الليزر الموجودة في الطابعات ومشغلات الأقراص المدمجة، والتي لا تؤثر في صحة المستهلك، كما يسمح لهم باستيراد الألعاب الليزرية المصنفة ضمن الفئة 1، على أن يتم وضع الجزء المولد للأشعة الليزرية في حجرة تمنع تعرض العين بشكل مباشر للأشعة الصادرة منها، في حين يمنع القرار المزودين من استيراد أجهزة الليزر ذات الاستخدام العام المصنفة ضمن الفئات 4 و3B وR3، كالمؤشرات والأفلام الليزرية والألعاب الليزرية المصنفة ضمن نفس الفئة. الرقابة على المنظفات وتسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2014، بخصوص النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات، على كافة أنواع المنظفات المشار إليها في المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا النظام، وعلى الإرساليات الضخمة من المنظفات، والتي يتم استيرادها بهدف تعبئتها داخل الدولة. ويلزم القرار جميع مزودي المنظفات تقديم كافة المعلومات الخاصة بنتائج فحص المنتج والاختبارات التي أجريت عليه، وما يثبت مطابقته للمواصفات القياسية في هذا النظام، إعداد تقرير البيانات ( MSDS)، وذلك بترتيب تنازلي حسب الوزن، باستثناء الشوائب التي لا تعد من ضمن المكونات الداخلة في تركيب المنتج، وأن يكون تقرير البيانات ( MSDS) متاحاً للاطلاع عليه، وأن يتضمن تفاصيل عن المدى المسموح به لنسب الوزن، ومكونات العطور والزيوت الأساسية، ومكونات العوامل الملوثة، التعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهة المختصة ومفتشيها وتقديم تقرير نهائي عن سلامة المنتج عند الطلب. وحدد القرار مجموعة من البيانات الإيضاحية التي يجب أن تظهر على أغلفة العبوات الخاصة بمنتجات المنظفات، مثل الاسم التجاري للمزود وعنوانه وعلامته التجارية، رقم التشغيلة، بلد المنشأ، المكونات الداخلية في التركيب، تحديد الوزن الصافي، الغرض من الاستخدام، إرشادات الاستخدام والتخزين، فترة الصلاحية، أي عبارات تحذيرية متعلقة بالمنتج. الكابلات والأسلاك الكهربائية وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2014 في شأن النظام الإماراتي للرقابة على الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد، الذي تسري أحكامه على جميع منتجات الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد، المبينة أنواعها في الملحق رقم 2 المرفق بهذا النظام، والتي يتم استخدامها في التركيبات الكهربائية داخل الدولة. ويشترط النظام على مزودي منتجات الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد، استيفاء متطلبات بطاقة البيان والبيانات الإيضاحية، وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم 4 المرفق بهذا النظام، كذلك التعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهة المختصة وتزويدهم بكافة الوثائق وشهادات الفحص المطلوبة عن سلامة المنتج، تمييز "الموصلات" قلوب الكابلات وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم 5 المرفق بهذا النظام، استيفاء متطلبات أنظمة إدارة الجودة (ISO1009)، وأدلة ممارسات الصناعة الجيدة للمنتج المقبولة لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وحدد القرار مجموعة من الشروط التي يجب توفيرها من قبل المزود للحصول على شهادة المطابقة، مثل التقيد بالنماذج المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إخضاع جميع الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد للنموذج (H) المبين في نظام تقويم المطابقة الإماراتي، التقيد بالمواصفات القياسية المبينة في الملحق رقم 3 المرفق بهذا النظام. الرقابة على العطور فيما تسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2014 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على العطور، على كافة منتجات العطور التي يتم طرحها أو تصنيعها أو استيرادها أو توريدها أو تعبئتها أو استخدامها داخل الدولة. ويلزم القرار جميع مزودي العطور في الدولة، تحقيق شروط السلامة والجودة المتمثلة في تلبية المتطلبات المنصوص عليها في المواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بمتطلبات سلامة مستحضرات التجميل، والتأكد من خلو منتجات العطور من أي مواد محظورة، إعداد تقرير عن سلامة المنتج من قبل شخص مختص، ووفقاً للمعايير المبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا النظام، استيفاء متطلبات أدلة الممارسات الصناعية الجيدة الخاصة بمستحضرات التجميل، وحدد القرار الشروط الخاصة بالتعبئة والتغليف لمنتجات العطور. والتي تتمثل في تعبئة المنتج في أوعية مناسبة ونظيفة وخالية من الحواف الحادة، وإغلاقها بإحكام، وأن تخضع العبوات المستخدمة في المنتج لجميع المتطلبات المنصوص عليها في المادة 3 من المواصفات القياسية الخاصة بالتغليف، وتلبية المتطلبات المنصوص عليها في المواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بالعبوات الزجاجية المستخدمة في مستحضرات التجميل، إضافة إلى التزام المزود بوحدات القياس، وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة. المنتجات الحلال تسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2014، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، على جميع المنتجات الحلال، بما في ذلك نظم الإنتاج والخدمات المتعلقة بهذه المنتجات. وحدد القرار المتطلبات العامة التي يجب أن تتوفر في المنتجات الحلال والخدمات المتعلقة بها، ومنها ألا تكون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن تستوفي المتطلبات المشار إليها في المواصفات القياسية المعتمدة في الملحق المرفق بهذا النظام، أن تطبق أي من نظم إدارة الجودة المقبولة دولياً، ألا تكون مخالفة للنظام العام والآداب والقيم الإسلامية السائدة في الدولة. ويلزم القرار جميع جهات تقييم المطابقة "جهات منح شهادات الحلال"، تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، والمبينة في الملحق المرفق بهذا النظام، الإشراف على جميع المنشآت والمسالخ والتأكد من التزامها بالمتطلبات الفنية المشار إليها في المادة 4 من هذا النظام، تنفيذ القرار الصادر عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بشأن العلامة الوطنية للحلال وشهادة الحلال. ووفقاً للقرار، فإنه يتعين على كل منشأة مصرح لها بتداول الأغذية والمنتجات الحلال، أن تحصل على شهادة حلال لمنتجاتها النهائية، وللمواد الأولية الداخلة في الإنتاج، من جهات إصدار شهادات الحلال المقبولة لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، تنفيذ أي متطلبات تنظيمية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو الجهة المختصة. ونص القرار على أن تصدر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس القرار اللازم لتحديد شكل العلامة الوطنية للحلال وشهادة الحلال، على أن يتضمن القرار إجراءات الحصول على العلامة وشروط استخدامها وجميع الأحكام والإجراءات المتعلقة بها، وتعتبر الهيئة المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية للعلامة الوطنية للحلال، ولنموذج شهادة الحلال. البيان الاماراتية
