الحكومة اليمنيه تكشف عن اهم شخصيه سيتم الافراج عنها من سجون الحوثي    وزارة الدفاع تصدر «توجيهات» صارمة بشأن منفذ «شحن» ودخول القوات السعودية الى «المهرة»    انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات في ظل تجاهل الشرعية والتحالف    المحافظ البحسني يضع حجر الأساس لمشروع صيانة المدخل الغربي لمدينة المكلا    8 قرارات بتعيين قيادات كبيرة في الجيش    الأمم المتحدة توزع مساعدات غذائية ل320 أسرة نازحة في مأرب    الجوف : أعمار اليمن ينهض بقطاع الزراعة في اليمن    ميسي يتفوق على جميع رياضيي العالم ويفوز بجائزة لم يتوج بها أي لاعب كرة قدم    استنفار سعودي لمواجهة أسراب جراد قادمة من اليمن وعمان    الحديدة تشتعل.. مليشيا الحوثي تشن هجوما عنيفا والقوات الحكومية ترد بهجوم أعنف من ثلاثة محاور ب35 مدرعة ودبابة    الغاء اجازة السبت للطلاب في بعض المحافظات المحررة ...ونقابة المعلمين تنفي رفع الاضراب ...تفاصيل    طفل يمني يثير اعجاب قيادة الجيش في سقطرى فتقوم بتكريمه ...هذا ماجرى    رئيس محكمة استئناف حضرموت يؤكد على الدفع بالشباب للإلمام بالقانون البحري والجوي التجاري    فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن الاعتزال وتكشف السبب    طلاب اليمن في الصين يستغيثون لإنقاذهم من فيروس كورونا    مدير عام خنفر ومدير مكتب الشباب ووفد منظمة جلوبل يقومون بنزول ميداني لملعب حيدره البيتي بجعار    مصفوفة إعلامية لدعم إشراك النساء في مفاوضات السلام اليمنية    وزير التربية د. لملس يناقش مشروع الشراكة العالمية مع اليونيسيف    تعرف على اكبر المحافظات سكانا الذي فلتت من يد الحوثيين"تفاصيل"    في يومها العالمي.. كيف احتفلت الإذاعات اليمنية وماذا قالوا عنها    ناطق الجيش اليمني يكشف عن مكان تجهيز الاسلحة الايرانية المهربة الى الحوثيين    صحة تبن في محافظة لحج تدشن حملة رش ضبابي في 6 مناطق    تعميم عاجل من الأمم المتحدة عن كورونا    البحسني يبحث مع وزير الثقافة التحضيرات لإقامة المهرجان الوطني للمسرح في دورته الثانية بالمكلا    صعدة..افتتاح معرض "الزهراء قدوتنا "احتفاءً بذکرى مولد سيدة نساء العالمين    قرار حوثي : الصرخة بدلا عن النشيد الوطني وهذه عقوبة من يخالف    شقيق بوجبا: الكل يعرف رغبة أخي    بيان من السفارة اليمنية في بيروت بشأن تسهيل دخول اليمنيين الى لبنان    الباحث ماجد قائد قاسم من جامعة أبين.. حضور علمي وازن ومشاركة مشرفة    عامل قهوة «يمني» يكتسب شهرة كبيرة ب«الأردن»    في السعودية .. فحص DNA يعيد ابن الى والده والقصة حدثت قبل 20 سنة    ألوية العمالقة: لا خلاف مع قائد المقاومة الوطنية ونحن على قلب رجل واحد    تعرف على المواطن اليمني الذي انتحر في سجون عمان "تفاصيل"    مقتل شاب على يد مسلحين من مروجي المخدرات وسط العاصمة صنعاء .. شاهد بالصور كمية الحشيش الذي اكتشف وقت الجريمة    مكتب أشغال البريقة يواصل إزالة الأبنية العشوائية المخالفة في عدد من مناطق المديرية    تراني كنت غلطان (شعر )    حملة أمنية تتمكن من إلقاء القبض على قاتل الدكتور العتيقي في شبوة    مخاطر وفوائد لعب الأولاد خارج المنزل    السياسة مالها صاحب    عشر سنوات على رحيل الفنان الكبير فيصل علوي    ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 1868 شخصاً    عرض الصحف البريطانية.. الغارديان: كيف استخدم القتل والاختطاف في ترويع النشطاء العراقيين؟    فيلمان عن "أسلم" "و تعز" للمخرجة الأردنية "نسرين الصبيحي" يترشحان لعدة جوائز دولية    تحذير من عملية نصب جديدة ومحترفة تطال الاهالي بعدن    مواطنون بفرع العدين يشكون نفوق المواشي بسبب انتشار مرض غريب    هادي يصدر توجيهات عاجله لكل الاجهزة الامنية"تفاصيل"    ريبيتيش يقود الميلان لتخطي تورينو في الدوري الايطالي لكرة القدم    مانشستريونايتد يحسم قمة البريميرليج امام تشيلسي بثنائية    14 مصاباً بكورونا بين أمريكيين غادروا "السفينة الموبوءة"    لأول مرة.. سعوديات يشاركن في بطولة "البلوت"    نيمار يتأهب للمشاركة في مباراة دورتموند    فريق مقاومة السيلة يتوج بكأس أربعينية فقيد الجنوب "فضل حميد"    العميد ديان و الاستاذ البري يناقشان مع نقابة النقل الثقيل وضع حركة الشاحنات في محافظة عدن    ما هو تأثير فيروس كورونا على السياحة في دول الخليج؟    واقعنا من أحاديث نبينا    اليوم العالمي للمرأة المسلمة “الزهراء قدوتنا “    موظف يستغل منصبه في العمل ويوقع امرأة متزوجة في علاقة محرمة لمدة 5 سنوات– فيديو    وزارة الأوقاف ترد على محافظ المهرة .. وتوجه تحذير للمواطنين بخصوص الحج لهذا العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





5 نواب لإنشاء الهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

تهدف لإرساء نظام وطني للمواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة والاعتماد وفقاً للمعايير والممارسات الدولية المتبعة
* توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمستهلكين من خلال التأكد من أن المنتجات المستوردة والمحلية مطابقة للوائح الفنية
تقدم النواب مبارك النجادة ونبيل الفضل ود.خليل عبدالله وعادل الخرافي وهشام البغلي بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، ونصت مواده على الآتي: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الهيئة: الهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة. المدير العام: مدير عام الهيئة.
المواصفات القياسية: وثيقة معتمدة تحدد قواعد أو إرشادات او خصائص الخدمة او المنتج او طرق الإنتاج او أنظمة الإدارة للاستخدام الاعتيادي والمتكرر، وتشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات، ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق إنتاجه، او تقتصر على اي منها وتكون المطابقة لها اختيارية (غير إلزامية).اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الإنتاج او أنظمة الإدارة، وتشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات، ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق إنتاجه او تقتصر على اي منها وتكون المطابقة لها إلزامية.
المنتج: أي ناتج من اي عملية، بما فيها الخدمة، البرمجيات، المعدات او المواد المعالجة.
تقويم المطابقة: هو إثبات ان متطلبات محددة تم الوفاء بها والخاصة بمنتج او عملية او نظام او شخص او جهة.
شهادة المطابقة: وثيقة تصدرها الهيئة تؤكد ان الخدمة او المنتج او طرق الإنتاج او أنظمة الإدارة مطابقة للمواصفات القياسية او اللوائح الفنية المعتمدة.
جهة تقويم المطابقة: جهة تؤدي خدمات تقويم المطابقة، وتشمل أيا من خدمات الاختبار او خدمات المعايرة او التفتيش او خدمات منح الشهادات المطابقة للأشخاص والمنتجات وأنظمة الإدارة او الخدمات الأخرى التي ترتبط بالمطابقة.
إجراءات تقويم المطابقة: أي إجراء يستخدم بشكل مباشر وغير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية او اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتشمل إجراءات تقويم المطابقة أخذ العينات والاختبار والتفتيش والتحقق وضمان المطابقة والتسجيل والإقرار والاعتماد وكذلك أي إجراءات مشتركة بينها. شارة المطابقة: هي شارة ذات شكل خاص توضع على المنتج للدلالة على مطابقة المنتج للوائح الفنية المعتمدة كحد أدنى وللمتطلبات الأخرى التي تضعها الهيئة. علامة الجودة الكويتية: هي علامة معتمدة يتم منحها لمنتج معين ويدل على ان المنتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة كحد أدنى وللمتطلبات الأخرى التي تضعها الهيئة.
مسح الأسواق: إجراء يقوم به مفتشون تنتدبهم الهيئة وتمنحهم صفة الضبطية القضائية للقيام بالتفتيش على المنتجات المطروحة في الأسواق للتأكد من تطبيق متطلبات اللوائح الفنية واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من ان المنتجات مطابقة لشروط الصحة والسلامة والبيئة وأي متطلبات أخرى قد تضعها الهيئة.
المعايرة: العمليات التي تبين العلاقة بين القيم المحددة بواسطة ادوات القياس والقيم المناظرة لها المحددة بواسطة المعايير المرجعية مضافة اليها قيمة الارتياب الخاص بها.
وحدات القياس القانونية: هي وحدات قياس تجيز القوانين والأنظمة المترولوجية استخدامها، ويمكن ان تكون وحدات القياس الدولية ومشتقاتها (SI UNITS) ووحدات قياس من خارج النظام الدولي للوحدات والتي يتم إقرارها.
النظام الدولي للوحدات (SI): هو نظام مترابط لوحدات القياس مبني على الوحدات الأساسية التي تبناها وأوصى بها المؤتمر العام للأوزان وهي المتر، الكيلوغرام، الثانية، الأمبير، الكلفن، المول، القنديلة والوحدات المشتقة منها.
أداة القياس المراقبة قانونيا: هي أداة القياس التي يجب ان تلبي الاشتراطات المترولوجية القانونية المطلوبة، والتي تستخدم في التعامل التجاري او التي تؤثر بشكل أو بآخر على السلامة او الصحة او البيئة او حقوق المستهلك.
شهادة المعايرة: وثيقة يصدرها اي مختبر خاص بالقياس والمعايرة تختص بأدوات القياس وتنص على انه تم إجراء المعايرة عليها والتحقق منها وان هذه الأداة تفي بالمتطلبات المنصوص عليها.
الاختبار: تحديد خاصية أو اكثر للمنتجات أو الخدمات المراد تقويم مطابقتها وفحصها مخبريا طبقا لطرق اختبار محددة أو إجراء محدد.
تقرير اختبار: وثيقة يصدرها أي مختبر اختبار يفيد بأنه تم إجراء اختبار لمنتج ويحدد فيها نتائج الاختبار.
جهة الاعتماد: جهة وطنية مستقلة ومحايدة في اتخاذ قراراتها تستمد سلطتها من الحكومة ولها صلاحيات قانونية بمنح اعتراف رسمي لجهات تقويم المطابقة أو أي جهة أخرى يتطلب عملها الاعتماد.
الاعتماد: اعتراف رسمي من جهة اعتماد لجهات تقويم المطابقة أو اي جهة أخرى يتطلب عملها الاعتماد على انها مؤهلة وكفؤ للقيام بمهام محددة.
مادة 2: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «الهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة» يشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
مادة 3: تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي:
1- إرساء نظام وطني للمواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة والاعتماد وفقا للمعايير والممارسات الدولية المتبعة.
2- مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة والاعتماد وتعزيز البنية التحتية للجودة في الكويت.
3- توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمستهلكين من خلال التأكد من ان المنتجات المستوردة والمحلية والمتداولة في الأسواق المحلية مطابقة للوائح الفنية المعتمدة من قبل الهيئة.
4- ضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية كويتية ولوائح فنية ملائمة.
5- المساهمة في تسهيل التجارة الدولية عن طريق إزالة العوائق الفنية في العمليات التجارية.
مادة 4: تعتبر الهيئة المرجع الوحيد في الكويت في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس واللوائح الفنية وعلامة الجودة الكويتية وشارات المطابقة وشؤون تقويم المطابقة وشؤون الاعتماد وتسجيل جهات تقويم المطابقة.
وتختص بكل ما يكفل تحقيق أهدافها ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1- إصدار واعتماد ومراجعة المواصفات القياسية ومراقبة تطبيقها، وذلك لجميع الخدمات والمنتجات.
2- إصدار واعتماد ومراجعة اللوائح الفنية ومراقبة تطبيقها لضمان تحقيق متطلبات الأمن ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، بما في ذلك البيانات الإيضاحية والعلامات والتحذيرات وأي متطلبات أخرى.
3- تبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأدلة والتوصيات وغيرها من الوثائق الصادرة عن منظمات دولية وإقليمية أو وطنية واسعة الانتشار، وذلك وفقا للممارسات الدولية.
4- نشر وبيع المطبوعات والمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة الصادرة عن الهيئة أو عن المنظمات الإقليمية والدولية وتوزيعها.
5- حفظ واعتماد أئمة ومراجع القياس الوطنية.
6- معايرة وضبط ومراقبة وختم أدوات القياس القانونية والتأكد من عدم استخدام وحدات قياسية غير وحدات القياس القانونية المعتمدة من قبل الكويت.
7- تخول الهيئة الجهات المعتمدة والمسلجة لديها القيام بأعمال الرقابة المترولوجية وتقويم المطابقة وفقا للشروط التي تضعها الهيئة.
8- منح شهادات المطابقة وشهادات المعايرة وتقارير الاختبار.
9- منح علامات الجودة الكويتية.
10- إجراء مسح للأسواق بهدف حماية صحة وسلامة وأمن المستهلك من خلال الرقابة الفعالة على المنتجات المعروضة في الأسواق، مع اعتبار درجة الخطورة المحتملة للمنتجات وتلقي الشكاوى حول المنتجات الخاضعة للوائح الفنية.
11- إجراء فحوصات للسلع والمنتجات الوطنية والمستوردة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة واللوائح الفنية.
12- نشر التوعية اللازمة بشأن المواصفات القياسية واللوائح الفنية والمقاييس وتقويم المطابقة والاعتماد وتنسيق الأعمال الخاصة بها ودعم الدراسات والبحوث وعقد الدورات التدريبية المتعلقة بها بالتنسيق مع المؤسسات العلمية في الكويت.
13- الإشراف على شؤون اعتماد مختبرات الاختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وفقا للمواصفات والممارسات الدولية المتبعة ومتابعتها.
14- التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس ونظم الجودة وتقويم المطابقة والاعتماد، وبشكل خاص كل ما يتعلق بمتطلبات اتفاقية العوائق الفنية TBT مع منظمة التجارة العالمية WTO.
15- تمثيل الكويت في اجتماعات المنظمات والهيئات وجهات التقييس الإقليمية والدولية.
16- التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة والمختصة من أجل تمكين الهيئة من تحقيق أهدافها والقيام بمهامها.
17- الإشراف على الجهات الاستشارية والجهات الحاصلة والمانحة لشهادات المطابقة لنظم الجودة.
مادة 5: يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- مدير عام الهيئة.
2- ممثل عن كل من (الهيئة العامة للصناعة، وزارة الصحة، وزارة الكهرباء والماء، الهيئة العامة للبيئة، بلدية الكويت، الإدارة العامة للجمارك، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية) على ان يكون من شاغلي الوظائف القيادية في تلك الجهات.
3 ثلاثة من ذوي الخبرة أحدهم ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس ويحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
٭ مادة 6: تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في مجلس الإدارة، ومكان ومواعيد اجتماعاته، والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته، والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات وقواعد تشكيل لجان ونظام العمل بها.
٭ مادة 7: يقوم المجلس بجميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة وعلى الأخص المهام والصلاحيات التالية:
1 رسم السياسات والقواعد العامة للهيئة التي تتعلق بشؤونها الفنية والمالية والإدارية.
2 إعداد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز الإداري والتنفيذي للهيئة واعتماده من مجلس الخدمة المدنية.
3 إقرار مشروع موازنة الهيئة والحساب الختامي قبل إحالتها الى الجهات المختصة.
4 إقرار مشاريع القوانين واللوائح ذات الصلة بأهداف واختصاصات الهيئة.
5 اعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية وأي تعديلات تطرأ على اي منها او إلغائها او استبدال غيرها بها او وقف العمل بها مؤقتا.
6 تحديد أسعار بيع المواصفات القياسية واللوائح الفنية وأي مطبوعات اخرى بالإضافة الى الأسعار والرسوم الأخرى التي تتقاضاها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها للغير.
7 تحديد أجور المقيمين والمستشارين الذين تتم الاستعانة بهم وكذلك المكافآت المالية للخبراء من أعضاء اللجان الفنية المتخصصة بعد أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية.
8 تشكيل اللجان المعاونة الدائمة أو المؤقتة ويجوز للمجلس ان يفوض للمدير العام أو أيا من لجانه في بعض اختصاصاته.
٭ مادة 8: يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض الوزير ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورئاسة أجهزة الهيئة الفنية والإدارية والمالية ويمثلها في علاقتها مع الغير وأمام القضاء.
ويكون للمدير العام نائب او اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير وللمدير العام ان يفوض في بعض اختصاصاته الى اي من نوابه.
٭ مادة 9: تكون للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي على ان تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية.
وتتكون موارد الهيئة مما يلي:
1 الاعتمادات المالية التي تخصص لها من ميزانية الدولة السنوية.
2 الرسوم والأجور التي تتقاضاها الهيئة مقابل خدماتها.
3 الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ويوافق عليها المجلس.
4 أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
٭ مادة 10: يحدد بقرار من المجلس مقدار الرسم او الأجر الذي تتقاضاه الهيئة مقابل خدمات معايرة أدوات القياس او مقابل خدمات الاختبار للمنتجات والمواد المستوردة او المصدرة او التي تم إنتاجها او صنعها في الداخل وكذلك مقابل منح شهادات المطابقة وعلامة الجودة الكويتية وبيع المواصفات القياسية واللوائح الفنية.
٭ مادة 11: دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور اي دمغة او ختم او علامة او شهادة او قلّد ختما تستعمله الهيئة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او استعمال دمغة او علامة او شهادة او ختم مزور ومقلد.
٭ مادة 12: دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة لكل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:
1 كل من خالف المتطلبات الأساسية الواردة باللوائح الفنية الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
2 كل من باع او طرح او عرض للبيع او أعلن عن خدمات او منتجات انها بمواصفات قياسية كويتية خلافا للحقيقة.
3 كل من استخدم شارات المطابقة وعلامات الجودة الكويتية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
4 كل من أعاق او تهرب او منع التفتيش الذي تجريه الهيئة ويتعلق بأعمالها او امتنع عن إعطاء بيانات او أدلى ببيانات مخالفة للواقع.
5 كل من استخدم أدوات قياس غير مطابقة لاشتراطات الهيئة.
٭ مادة 13: تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
٭ مادة 14: يكون لموظفي الهيئة الذين ينتدبهم الوزير صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكامه وأخذ العينات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة اذا لزم الأمر.
٭ مادة 15: تنقل الى الهيئة إدارة المواصفات والمقاييس وإدارة مختبرات الجودة التابعين للهيئة العامة للصناعة، وكذلك الموظفون العاملون بهاتين الإدارتين والذين يصدر بنقلهم قرار من الوزير مع الاحتفاظ لهم بكل حقوقهم ومخصصاتهم.
ويستمر العمل في الهيئة بالنظم واللوائح المعمول بها حاليا في تلك الإدارتين الى حين إلغائها او تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٭ مادة 16: يلغى العمل بالمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 المشار اليه كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
٭ مادة 17: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
٭ مادة 18: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد 4 شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.