تحتفل بلادنا باليوم العالمي للتقييس الذي يصادف 14 اكتوبر من كل عام، ويتزامن مع احتفال الشعب اليمني بالذكرى ال41 لثورة 14 أكتوبر المجيدة وطرد المستعمر البغيض. وتعتبر المواصفات والمقاييس لغة عالمية في الوقت الراهن، في ظل العولمة والانفتاح التجاري وتحرير الاسواق وزيادة الانتاج من السلع والخدمات، حيث تربط الدول النامية والدول الصناعية بمقاييس ومواصفات موحدة ومقبولة للجميع تنظم عملية التنافس والانتاج، كما تمكن الدول النامية من الوصول الى اعلى مستوى من التطور التكنولوجي ، وزيادة قدرتها التنافسية . ورغم ان التقييس يعتبر حديث العهد نسبيا في اليمن مقارنة مع ما قطعته الدول الاخرى تقدم وما اكتسبته من خبرة وتطور في هذا المجال، الا ان اليمن منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين، قطع شوطاً لابأس به وتطور مع تنامي الوعي بأهميته وإدراك الأدوار التي يلعبها في حياة افراد المجتمع صحيا واقتصاديا وبيئيا، الى جانب ما يحققه من حماية للسلامة العامة والمنتجين والمستهلكين والمستوردين من اساليب الغش التجاري والتزوير الصناعي. وشهد العام 1981م اول ميلاد للمواصفات والمقاييس في اليمن حيث تم انشاء قسم لها في وزارة التموين والتجارة، تطور بعدها الى ادارة عامة، ثم الى جهاز عام 1995م ضمن الاجهزة التابعة لوزارة الصناعة والتجارية، حتى عام 2000 م، لتخرج من عباءة وزارة التجارة ، هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تتمتع بشخصية اعتبارية وتخضع لاشراف مجلس الوزارء وذلك بموجب قرار جمهوري صادري في فبراير من العام نفسه. وتزامن التطور الاداري للتقييس في اليمن خلال العقدين الماضيين بتشريعات قانونية تعكس الاهتمام المتزايد بهذا المجال، حيث صدر عام 1991م القانون رقم (28) الخاص بالمقاييس واجهزة الوزن والكيل والقياس، كما صدر في اكتوبر 1999م القانون رقم(44) بشان المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، لتتمكن الهيئة من خلالهما تحقيق الهدف الذي انشأت من اجله في وضع الضوابط الفنية على اسس علمية وصحيحة وواضحة تحمي المستهلك والبيئة والاقتصاد. واشار الاخ عبدالسلام غالب القمش رئيس الهيئة ، إلى ان الهيئة حرصت خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية على التواجد في العديد من المنافذ البرية والبحرية في للرقابة على السلع والبضائع الداخلة الى اليمن والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وسلامة جودتها، اضافة الى الرقابة على السلع داخل الاسواق المحلية، حيث استطاعت حتى الان تغطية ستة منافذ رئيسة هي عدن، الحديدة ، تعز، حضرموت، اب ، حرض، كما تسعى لافتتاح مكاتب جديدة لها في المهرة والبقع والوديعة. واوضح القمش أن الهيئة تمارس بحدود الإمكانيات الرقابة على المنشآت والمعامل الصناعية الوطنية في مختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من مدى مطابقتها للموصفات القياسية للمواد الغذائية وغير الغذايئة التي تنتجها، والمرتبطة بالصحة والسلامة العامة، كالحديد، واسطوانات الغاز ، والاسمنت ، والمنظفات، ومستحضرات التجميل بانواعها، والزيون والدهانات، والطلاء ، وبعض المشتقات النفطية خاصة زيوت السيارات، وكذا المواد والاكياس البلاستيكية والاطارات والجلود والورق ،والغزل والنسيج..الخ. ونوه إلى أن الهيئة من خلال المختبرات التابعة لها تقوم باجراء الفحوصات والتحاليل وفقا لتصنيف المواد والسلع المطلوب اجراء الاختبارات لها، سواء العينات المأخوذة من السلع المستوردة في المنافذ الجمركية، اوالعينات للسلع والمنتجات المصنعة محليا الماخوذة من المنشات والمعامل والاسواق المحلية. وذكر رئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس أن الهيئة خلال النصف الاول من العام الجاري قامت برفد مختبراتها بعدد من الاجهزة المختبرية والقياسية الحديثة، بلغت قيمتها الاجمالي نحو 200 مليون ريال. وأفاد أن الهيئة تمكنت خلال النصف الأول من العام الحالي من فحص واختبار اكثر من 1617 عينة، منها 549 عينة فحص غذائية و783 فحص ميكروبيولوجي ، و158 منتجا كيميائيا وبتروكيماوي، و78 فحص نسيج ورق وبلاستيك وجلود، الى جانب 49 عينة فحص مواد بناء ومواد هندسية. وأضاف القمش أن الفحوصات الظاهرية بلغت اكثر من 1334 عينة وصلت الى الهيئة من الفروع ، الى جانب اصدار نحو 856 تقرير تقييمي للمنتجات الغذائية وغير الغذايئة، بلغت المطابقة منها 413 منتج، فيما كانت المنتجات المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة نحو 305 منتجات. وأكد أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تمكنت من اعداد واعتماد نحو 817 مواصفة قياسية لمختلف السلع والمنتجات وذلك حتى نهاية يونيو الماضي، الى جانب اعتماد الهيئة للمواصفات الخليجية والاقليمية والدولية ذات العلاقة .. مبيناً أنه منذ شهر مارس الماضي بدأت الهيئة بتنفيذ مشروع تعزيز نظام الرقابة الغذائية ، وانشاء لجنة الكودكس الوطنية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المختصة كالزراعة والصحة والاشغال وبدعم من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة. وتابع : إن الهيئة بدأت منذ سبتمبر من العام الماضي بتنفيذ مشروع تطبيق المواصفة القياسية الدولية 200: ISO 9000 الخاصة بمتطلبات انظمة ادارة الجودة ، وكذا المواصفة القياسية الدولية الخاصة بالكفاءة العامة لتشغيل مختبرات الفحص والمعايرة. وعلى المستوى الخارجي حققت الهيئة حضورا فاعلا سواء على المستوى الاقليمي او الدولي، رغم قصر عمرها الذي لا يتجاوز ثلاث سنوات كهيئة مستقلة، وتربطها علاقات جيدة مع المنظمات ذات العلاقة اهمها، المنظمة العربية لتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة الدولية للتقييس الايزو، واللجنة الدولية لدستور الأغذية الكودكس. كما تسعى الهيئة الى الانضمام الى هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون الخليجي، والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، واللجنة الدولية الكهروتقنية. إلا أن مجال التقييس في اليمن ما زالت بحاجة الى المزيد من الاهتمام وتوفير الكثير من الإمكانيات المادية من المخصصات التشغيلية والكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة والمعدات الهامة التي تقوم بإجراء الفحوصات والاختبارات للسلع والمواد المختلفة.