أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " نجاح اللجنتين الفنيتين التابعتين لمعهد المواصفات والمعايير للدول الاسلامية خلال اجتماعاتهما التي استضافتها دبي في التوصل لإعداد مشروع لأول منظومة متكاملة للأغذية "الحلال ". ومشروع عمل لأول مواصفة لمستحضرات التجميل "الحلال" على مستوى منظمة التعاون الإسلامي. ويأتي ذلك تعزيزا للخطوات التي تصب في تنفيذ مبادرة تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الاسلامي. وأعرب د. بن فهد في تصريح له أمس عن ارتياحه للنتائج الهامة التي توصلت إليها الاجتماعات التي استمرت 5 أيام بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمعهد المواصفات والمقاييس التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، مشيرا إلى أن تركيز مشروعي مواصفات الأغذية ومستحضرات التجميل "الحلال" على معايير منتجات هذين القطاعين الهامين ضمن اطار الشريعة الاسلامية الغراء وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية. حاجة ماسة وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن الأسواق الدولية في حاجة ماسة لوجود منظومة متكاملة للمواصفات والمعايير الحلال في ظل التقارير التي تشير إلى تنامي الإقبال عالميا وإقليميا على "المنتجات الحلال" وسط توقعات بأن يشهد "سوق الحلال" نموا كبيرا خلال السنوات المقبلة، حيث يقدر حجم سوق الحلال عالمياً بأكثر من 7.33 تريليونات درهم (تريليوني دولار) تشكل حصة "المنتجات الغذائية الحلال" منها حوالي 32.5 % بما يساوي 2.4 تريليون درهم تقريباً. وأفاد معاليه أن دولة الإمارات تعمل على تعديل واستكمال أول منظومة متكاملة ل"مواصفات الاغذية الحلال" ومشروع مواصفات "مستحضرات التجميل الحلال" بالتنسيق والتشاور مع بقية الدول الأعضاء في معهد المواصفات والمعايير للدول الاسلامية لضمان التطبيق الأمثل بين جميع أعضاء منظمة التعاون الاسلامي في عملية تصدير واستيراد المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل الحلال ورفع درجة الثقة بالشهادات الصادرة عنها. وأكد أن هذه الخطوات جاءت في إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإضافة قطاع الاقتصاد الاسلامي إلى اقتصاد دبي وتحويل الامارة الى عاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي التي أعطت دفعة كبيرة لجهود الدولة الهادفة الى توفير البنية الأساسية للمواصفات الحلال لحماية المستهلكين المسلمين ليس على الصعيد المحلي فحسب وإنما على صعيد العالم الإسلامي بأسره. وأكد معاليه على أنه رغم حداثة قطاع "المواصفات والمقاييس الحلال" وعدم التوسع في أنشطته في معظم دول العالم الاسلامي، إلا أن دولة الامارات قد قطعت شوطا كبيرا لوضع أسس راسخة لهذا القطاع، مما مكنها من تحقيق الريادة عالميا في هذا المجال الحيوي الذي يعد ركنا أساسيا في بنيان الاقتصاد الإسلامي لارتباطه بكافة مكونات النشاط الاقتصادي. مشيرا معاليه إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس سعت لاتخاذ خطوات فعلية لإعداد منظومة متكاملة لمواصفات المنتجات الحلال في قطاع الأغذية، ونجحت في قطع شوط كبير في هذا المجال . وجدير بالذكر أن هذه المنظومة المتكاملة للمنتجات "الحلال" ستفتح آفاقا جديدة للفهم السليم والتطبيق الأمثل لمعايير هذه المنتجات. جهود الهيئة وأضاف بن فهد أن عام 2012 شهد تتويجا لجهود الهيئة في هذا المجال بفوز دولة الإمارات برئاسة أول لجنة فنية من نوعها بالعالم لإعداد مواصفات قياسية موحدة للأغذية "الحلال" من خلال منظمة التعاون الاسلامي، كما تولت الإمارات الأمانة الفنية للجنة الخاصة بمستحضرات التجميل الحلال بعد فوزها بأعلى نسبة تصويت من الدول الأعضاء في الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمعايير. حيث تم انتخاب فرح علي الزرعوني مدير إدارة المواصفات بهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس رئيسا للجنة الفنية للأغذية "الحلال"، كما تم اختيارها لأمانة اللجنة الفنية لاعتماد المواصفات القياسية الموحدة ل"مستحضرات التجميل الحلال" بعد أن تفوقت على منافسيها من مرشحي الدول وحصولها على أصوات تعادل إجمالي الأصوات التي حصل عليها المتنافسون معها. وأكد معاليه ضرورة توافر مختبرات تحليلية متطورة متقدمة لفحص منتجات "الحلال" والتأكد من مطابقة مكوناتها للمواصفات القياسية الموحدة لمنتجات "الحلال"، مشيرا إلى أن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال تأتي تحقيقا لرؤية الدولة في أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك ضمن اطار الشريعة الاسلامية الغراء. ملاحظات الدول من جانبه قال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة أن الاجتماع الثالث للجنة الفنية لإعداد مواصفات قياسية موحدة للأغذية "الحلال" التي استضافتها دبي على مدى يومين وعملت من خلاله على إعداد نظام متكامل للأغذية الحلال من خلال التأكد من المكونات والمواد الأولية وتوفر نظام متكامل لاعتماد ومنح شهادات الحلال، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على أدلة العمل الخاصة بالممارسات التصنيعية والرقابية على الاغذية الحلال وإعداد الدليل المصور للذبح الحلال. وأضاف بدري أن دبي استضافت أيضا وعلى مدى ثلاثة أيام الاجتماع الثاني للجنة الفنية الخاصة بمستحضرات التجميل الحلال لمناقشة ملاحظات الدول على مشروع مواصفة "مستحضرات التجميل الحلال" المقدم من دولة الامارات لاعتمادها كمواصفة إقليمية تم خلاله إعداد مشروع عمل مواصفة لمستحضرات التجميل الحلال بعنوان "مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية الحلال - الإرشادات العامة" والذي أشادت به الدول الاعضاء واعتبرته مشروعا أساسيا لتضمين أي متطلبات أو ملاحظات إضافية من باقي الدول الاعضاء. وقال إنه تم خلال الاجتماع تشكيل فرق عمل مختلفة منبثقة عن اللجنة الفنية الرئيسية لمستحضرات التجميل الحلال منها فرق تختص بالتعاريف والمصطلحات والمكونات الأولية والتغليف والبيانات الإيضاحية، كما ستعمل اللجنة على وضع المتطلبات اللازمة لنظام اعتماد ومنح شهادات الحلال بالتنسيق مع اللجنة الفنية للأغذية الحلال. نمو متسارع في تجارة الحلال الدولية أكد المهندس محمد صالح بدري أنه مع النمو المتسارع في صناعة المنتجات الحلال بوجه عام وازدياد حجم التجارة الدولية لهذه المنتجات ظهرت حاجة ملحة لوضع واعتماد معايير دولية موحدة للمنتجات الحلال لتوجيه قطاع الصناعة من خلال إيجاد مؤسسات مستقلة تكون مخولة باعتماد هذه المعايير وتوفير المعلومات ومساعدة المصدرين والمستوردين للمنتجات الحلال على التواجد فى الأسواق العالمية على أسس راسخة وفعالة. وأشار إلى أن المستهلكين في كافة دول العالم هم الفئة المستهدفة في تجارة منتجات الحلال بالدرجة الأولى، ومن هذا المنطلق فإنه يجب التأكد من مصداقية الشركات التي تقدم هذه المنتجات، حيث يحتاج المستهلك إلى ما يضمن مطابقة منتجات الحلال لشروط وأحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف بدري قائلاً: ان تجارة منتجات الحلال ازدهرت في الأعوام القليلة الماضية وتسعى الدول إلى زيادة التعاون التجاري بينها في هذا المجال نظراً لزيادة عدد المسلمين في شتى أرجاء العالم مما يتطلب زيادة الإنتاج في قطاع الحلال التي ازدهرت واتسعت لتشمل مساحة كبيرة في السوق فبعد أن كان مفهوم المنتجات الحلال مقصورا على قطاع الاغذية، تغير هذا المفهوم مؤخرا ليمتد الى مختلف القطاعات الاستهلاكية كمستحضرات التجميل والعناية الشخصية والمكملات الصحية والمستحضرات الصيدلانية، بل أصبح شاملاً لقطاع الخدمات بمختلف أنواعها، مما يعزز مكانة هذه التجارة ويرفع حجم استثماراتها في العالم. وأشار إلى أهمية توافر واعتماد المواصفات القياسية "الحلال" تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي تكمن في اعتبار هذه المنظمة تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأممالمتحدة لذلك حرصت الجهات المعنية بالدولة على المساهمة في إعداد وتبني هذه المواصفات. موضحا أن "مواصفات" تلعب دورا هاما على المستويات المحلية والإقليمية والإسلامية والدولية لرفع جودة المنتجات وتحسين مستويات الخدمات المقدمة للمستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة التجارة بين دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة، والمساهمة في إزالة العوائق الفنية أمام حركة التجارة، خصوصا بين الدول الاسلامية وكذلك باقي دول العالم، بما ينسجم مع متطلبات اتفاقية منظمة التجارة الدولية.a تطوير مستوى الخدمات قال المهندس محمد صالح بدري إن استضافة الدولة لهذه الاجتماعات الهامة يضيف بعدا جديدا للإنجازات التي حققتها الدولة ويعزز الدور الفاعل الذي تقوم به الامارات على النطاق الدولي مدعوما بالسمعة الطيبة والنهضة التي تشهدها في مختلف المجالات، خصوصا في مجال تطوير وتحديث المواصفات القياسية. وقال إن الإمارات تمتلك خبرات كبيرة في مجال البنية التحتية للجودة بشكل عام، حيث تشير تقارير متخصصة إلى أن حجم الإنفاق على رفع مستوى الجودة والتميز وتطوير مستوى الخدمات بالإمارات سنوياً يتجاوز 6 مليارات درهم في كل من القطاع الحكومي والخاص، مؤكدا أن هذا الإنفاق له مردود اقتصادي كبير على الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.