أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بأنها كشفت تلاعباً في أوزان العديد من السلع الغذائية خلال الفترة الماضية، إذ يقل الوزن الفعلي عن الوزن المدون عليها بنسب تصل إلى 30%، مشيرة إلى أنها حذرت الشركات المستوردة من أنه سيتم منع دخول وتداول هذه السلع في أسواق الدولة، إذا لم تلتزم بالمقاييس والأوزان المدونة عليها. وأوضحت الهيئة ل«الإمارات اليوم» أنها ستبدأ تطبيق المواصفات الحلال للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والملابس خلال الربع الأول من العام الجاري. وقالت إنها بدأت وضع مواصفات إلزامية لجميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية العاملة بالطاقة الشمسية، بهدف ضمان سلامة المستهلكين والتحقق من كفاءة تلك الأجهزة.. مواصفات إلزامية لمياه الشرب اعتباراً من أبريل قال المدير العام بالإنابة لهيئة «مواصفات»، محمد صالح بدري، إن «الهيئة ستبدأ اعتباراً من أبريل المقبل تطبيق النظام الإماراتي الإلزامي للرقابة على مياه الشرب بأسواق الدولة، الذي يشمل التحقق من سلامة المياه المعبأة وكميتها والجهة المستخرجة منها، وسلامة العبوة ذاتها وقدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية، بما لا يؤثر في جودة المياه المعبأة وصلاحيتها، وكذلك مدى مطابقة مواصفاتها مع البطاقة المدونة على العبوة». وأوضح أن «الهيئة بدأت التنسيق مع شركات تعبئة المياه لتوضيح هذه المواصفات لضمان الالتزام بها»، مشيراً الى أن «تطبيق المواصفات سيؤثر في أسعار المياه المتداولة في الأسواق وفقاً لجودتها ومدى الالتزام بالتطبيق». وحذر بدري من تطبيق غرامات تراوح بين 30 و100 ألف درهم على الشركات الموردة والمنتجة محلياً، التي تخالف هذه المواصفات اعتباراً من أبريل المقبل. تنسيق خليجي حول أداء «مثبت السرعة» أكد المدير العام بالإنابة لهيئة «مواصفات»، محمد صالح بدري، أن «الهيئة ستتسلم خلال شهر يناير الجاري تقريراً خليجياً حول أداء مثبت السرعة في دول الخليج، للتحقق مما إذا كانت بعض طرز السيارات اليابانية في الخليج تتعرض لحوادث تتعلق بمثبت السرعة، مثلما حدث في الإمارات أخيراً، أم لا»، موضحاً أنه «يوجد كذلك تنسيق مع إدارات المرور في دول الخليج للتحقق من حدوث حالات الخلل عينها في مثبت السرعة». ولفت إلى أن «(مواصفات) على اتصال بمجموعة السيارات اليابانية، وهي مجموعة تضم الشركات اليابانية المنتجة للسيارات في العالم، وطلبت منها إصدار تقارير موثقة ورسمية حول مواصفات مثبت السرعة، وإذا كانت حوادث المثبت تكررت في دول أخرى في العالم غير الإمارات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة». تلاعب وتفصيلاً، قال المدير العام بالإنابة ل«مواصفات»، محمد صالح بدري، إن «الهيئة وجهت تحذيرات للشركات المستوردة لهذه السلع من أنها ستواجه منع تداول سلعها في أسواق الدولة، إذا لم يتم الالتزام بالمقاييس والأوزان المدونة عليها بشكل دقيق». ولفت إلى أن «الهيئة ستركز خلال عام 2014 على التنسيق مع الأجهزة الرقابية في الدولة للتحقق من التزام منتجي ومستوردي السلع بالمقاييس والأوزان المدونة عليها». وأوضح بدري أن «الهيئة ستبدأ تطبيق المواصفات الحلال، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، على المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والملابس خلال الربع الأول من 2014، تماشياً مع مبادرة (دبي مركز للاقتصاد الإسلامي)». وأكد أنه «سيتم وضع علامة بارزة لتمييز المنتجات الحلال»، مشيراً إلى أن «الإمارات ستكون سوقاً عالمية لتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال». الطاقة الشمسية من ناحية أخرى، قال بدري إن «الهيئة بدأت وضع أول مواصفات إلزامية لجميع الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية، خصوصاً الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، سواء المستوردة أو المحلية، وذلك بهدف ضمان سلامة المستهلكين والتحقق من كفاءة هذه الأجهزة، والتأكد من أنها تحقق وفورات في استهلاك الكهرباء». ولفت إلى أن «الهيئة ستنتهي من إعداد هذه المواصفات خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم تدريجياً بعد ذلك منع دخول الأجهزة الرديئة التي لا تلتزم بالمواصفات الإماراتية في هذا الصدد»، موضحاً أن «بعض الأجهزة الموجودة في السوق حالياً، والمدون عليها أنها تعمل بالطاقة الشمسية رديئة الصنع، وتتعطل كثيراً، كما أن عملها بالطاقة الشمسية يستمر فترة قصيرة، وتستخدم بعد ذلك كميات كبيرة من الكهرباء». السلع الخطرة وأكد المدير العام بالإنابة ل«موصفات» أن «استراتيجية الهيئة خلال عام 2014، تركز على الانتهاء من وضع مواصفات إماراتية ملزمة لجميع الأجهزة والسلع عالية الخطورة، مثل الأجهزة الكهربائية، ومنع دخول الأجهزة والسلع التي لا تحمل المواصفات الإماراتية، وتندرج تحت وصف (عالية الخطورة) قبل نهاية العام الجاري»، موضحاً أن «الهيئة ستعمل كذلك خلال العام الجاري على وضع مواصفات للمنتجات متوسطة الخطورة، مثل المنظفات ومستحضرات التجميل، على أن يتم في مرحلة لاحقة منع دخول المنتجات التي لا تحمل المواصفات الإماراتية». الامارات اليوم
