أبوظبي (الاتحاد) - قررت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" إضافة 15 منتجا جديدا ضمن نظام تقويم المطابقة الإماراتي للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، من خلال تعديل مجال اللائحة ليشمل منتجات رقائق البلاستيك المستخدمة كمنتجات استهلاكية غير الغذائية والطبية. وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام "مواصفات" بالوكالة في بيان صحفي أمس إن إضافة المنتجات الجديدة جاء تنفيذا لقرار مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال اجتماعه الثالث لعام 2012 برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي تم خلاله إقرار إضافة منتجات جديدة ضمن نظام تقويم المطابقة الإماراتي للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل وتعديل عنوان اللائحة ليصبح "اللائحة الخاصة بالمتطلبات والشروط لتسجيل المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل طبقا للمواصفة الإماراتية القياسية رقم UAE.S 5009:2009". وأضاف أن تطبيق اللائحة المعدلة إلزاميا على المنتجات الجديدة سيبدأ بنهاية عام 2013 بعد مرور عام من تاريخ نشر اللائحة بالجريدة الرسمية. وأكد أن توسيع نطاق نظام تقويم المطابقة الإماراتي للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل ليشمل منتجات جديدة، تم بالتنسيق والتشاور مع المختصين في مصانع المنتجات البلاستيكية بشأن إضافة المنتجات الجديدة وإمكانية تعديل منتجاتهم البلاستيكية إلى منتجات قابلة للتحلل لتقليل الأضرار البيئية. وأوضح أنه نظرا لكون المواصفة تغطي الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية الأخرى ولتفعيل قرار مجلس الوزراء للخدمات رقم 5/77 لسنة 2009 الخاص بمبادرة تأسيس برنامج لخفض الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية الأخرى كان من الضروري توسعة نطاق مجال التطبيق الحالي على أكياس التسوق وأكياس النفايات لتشمل منتجات بلاستيكية أخرى لتكون قابلة للتحلل ومطابقة للمواصفة الإماراتية. التدقيق على المصانع وكد أنه تم التدقيق على المصانع المنتجة لأكياس البلاستيك القابلة للتحلل وتم إصدار شهادات المطابقة ل 68 مصنعا كما تم منح علامة الجودة الإماراتية لخمسة مصانع متخصصة في توفير تقنية المضافات المستخدمة في المنتجات القابلة للتحلل. وأشار إلى أن صناعة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل بالإمارات شهدت توسعا كبيرا خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي في ظل الخطوات الفعلية التي اتخذت لمنع تصنيع أو تداول الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وغير المطابقة للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء عام 2009. ونوه بأن الهيئة منذ إنشائها تسعى لحماية البيئة والسلامة والصحة ومكافحة التلوث في المجتمع الإماراتي من خلال إطلاق عدة مبادرات كان من أبرزها إعداد المواصفة القياسية الإماراتية لأكياس البلاستيك وبرنامج مطابقة هذه الأكياس ضمن نظام تقويم المطابقة الإماراتي. ... المزيد
