الخرطوم - عادل أحمد صديق: رحبت السلطة الإقليمية لدارفور بتجديد قطر تأكيداتها دعم السلام في الإقليم وحرصها على تنفيذ اتفاقية الدوحة وتشجيع الحركات غيرالموقعة على الانضمام للاتفاقية. كما رحبت السلطة بتصريحات سعادة د.خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية، حول دارفور قائلة إنها إيجابية وستسهم في تعزيز ودعم الجهود الجارية لتحقيق السلام في الإقليم. وقال السيد محمد يوسف التلب، وزير شؤون مجلس السلطة الإقليمية في دارفور ل الراية الأسبوعية، إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الأخيرة للسودان جاءت في وقت تستعد فيه ولايات دارفور لتدشين مشروعات الإنعاش المبكر عبر مبادرة قطر لتنمية دارفور (القرى النموذجية) في مرحلتها الأولى والتي تبلغ تكاليفها 36 مليون دولار، إلى جانب العمل على المرحلة الثانية من المشروع والتي تهدف لإقامة 75 قرية بتكلفة 529 مليون دولار. ولفت التلب إلى أن قطر ظلت تتابع التنمية في دارفور وتتولى تنفيذ مشروعات التزمت بها ضمن اتفاقية الدوحة، وأن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، للسودان ستدفع وتعزز سلام دارفور. وفي سياق ذي صلة، قال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، رئيس الآلية العليا لملتقى أم جرس الذي عقد في تشاد، إن الملتقى ليس بديلاً لمنبر الدوحة، بل داعم ومساند له، مشيرًا للدور الكبير الذي تضطلع به قطر في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة ومساهماتها المستمرة في دعم عملية إعادة الإعمار بدارفور. وأوضح دوسة في كلمة أمام الحفل الذي نظمته "الآلية" على شرف المشاركين في ملتقى أم جرس الثاني أن الملتقى شكل نقطة تحول كبرى لمسيرة قضية دارفور باعتباره وجد قبولاً منقطع النظير من كل أهل دارفور بمختلف انتماءاتهم الحزبية والجهوية والقبلية خاصة فيما يتعلق بإجماع كل المشاركين على ضرورة إنهاء الحرب والصراعات القبلية في الإقليم، والانحياز إلى خيار السلام الشامل. وطالب الحركات الموقعة على السلام بضرورة إكمال الترتيبات الأمنية وتسريح أو إدماج قواتها في القوات النظامية. وحول عدم مشاركة الحركات المسلحة في ملتقى أم جرس، قال: "نحن لسنا معنيين بدعوتهم وإنما همنا توفير الأمن والاستقرار في دارفور"، داعيًا حاملي السلاح للاستجابة لنداء السلام والانخراط في مسيرة البناء والتنمية في الإقليم. وكشف دوسة عن خطوات جارية لعمل قانون حول مؤتمرات الصلح بين القبائل وجعل قراراتها ملزمة وواجبة التنفيذ بجانب سن تشريع ينظم عمل الإدارة الأهلية. ومن جهة أخرى، أكد مجلس الأمن الدولي دعمه لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور باعتبارها أساسًا متينًا لعملية السلام في دارفور، ودعا الحركات المسلحة لوقف جميع أعمال العنف فورًا، والمشاركة في عملية السلام دون أي شروط مسبقة على أساس وثيقة الدوحة، وذلك من أجل تحقيق سلام مستقر ودائم في المنطقة.. كما أشاد مجلس الأمن بجهود العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور(العملية المختلطة) من أجل تعزيز السلام والاستقرار في دارفور. وأكد المجلس إدانته الشديدة للهجمات على العملية المختلطة، ودعا حكومة السودان لإجراء تحقيق سريع في هذه الهجمات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، كما دعا جميع الأطراف في دارفور إلى التعاون الكامل مع البعثة. جريدة الراية القطرية