الامارات /معرض هانوفر الصناعي الدولي . ابوظبي في 5 أبريل / وام/ تشارك دولة الامارات في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2014 أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في مجال الابتكارات الصناعية والتكنولوجيا الذي تنطلق فعالياته الاثنين القادم بمدينة هانوفر الالمانية بمشاركة 6 آلاف عارض ويزوره سنويا أكثر من 200 ألف شخص على مدار خمسة ايام. ويضم جناح مشاركة الامارات التي تقودها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في هذا المعرض الذي يقام هذا العام تحت شعار "صناعة متكاملة " حوالي 35 جهة منها 19 مصنعا . وتهدف المشاركة الى التركيز على التكامل المتزايد في جميع القطاعات الصناعية والاستفادة من معروضاته من الآلات والمعدات الصناعية والقطع الصناعية ومكونات النظام الصناعي القادرة على تبادل البيانات والتي وصفها الخبراء بالثورة الصناعية الرابعة. ويشارك ضمن جناح الدولة في هذا المعرض الى جانب وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة التي تحتضن 19 مصنعا مشاركا ومنطقة خليفة الصناعية "كيزاد" والاتحاد للقطارات وغرفة أبوظبي وشركة ابوظبي للتوزيع ادنوك والشركة القابضة العامة صناعات ومجلس ابوظبي للجودة والمطابقة ودائرة التنمية الاقتصادية براس الخيمة والمنطقة الحرة برأس الخيمة وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وسلطة واحة دبي للسيلكون وشركة الامارات للألمنيوم. وقال سعادة حمد عبد الله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إن مشاركة دولة الامارات تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي على مستوى دولة الامارات وإمارة ابوظبي على وجه الخصوص نقلة نوعية في أدائه ونتائجه التي باتت تسجل تطورا ونموا ملحوظا وفق اخر البيانات والاحصاءات التي أكدت استمرار نمو مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لأبوظبي بالأسعار الجارية بحوالي 4ر13 بالمائة في العام 2012 فيما بلغ بالأسعار الثابتة خلال نفس العام 7ر 12 بالمائة. واكد سعادته ان معرض هانوفر يعد فرص سانحة لدولة الامارات للاستفادة من التطور التكنولوجي الكبير الذي بات يشهده القطاع الصناعي بما يسهم في مواكبة ما تقدمه الدول المشاركة وخاصة المانيا من حلول تقنية وتكنولوجية من شأنها أن تسهم في تعزيز وتنمية القطاع الصناعي كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية غير النفطية في الدولة. وذكر ان ملتقى الامارات للاستثمار الثالث الذي تنظمه الدائرة على هامش مشاركتها بالمعرض يعد من اهم الفعاليات التي تستهدف جذب المستثمرين ورجال الاعمال الالمان والاجانب المشاركين بالمعرض بهدف عرض ابرز المشاريع التنموية التي تنفذها دولة الامارات وخاصة امارة ابوظبي على مستوى القطاع الصناعي. واشار سعادة حمد الماس الى ان استراتيجية ابوظبي الصناعية 2011 – 2015 تستهدف بناء قطاع صناعي حيوي ومنافس في أبوظبي ضمن منظومة ومنهجية متطورة والمساهمة في تطوير وتعزيز تنافسية هذا القطاع في الإمارة ورفع كفاءة أداء العاملين فيه وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح ان مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي حدد 13 قطاعا صناعيا مستهدفا في إمارة أبوظبي وذلك بناء على توصيات الخطة الاستراتيجية الصناعية للإمارة والتي تم خلالها مراجعة الخطط لكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعة بهدف تحديد القطاعات الصناعية الممكن استهدافها والتي تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لقطاع الصناعة وفق محددات ومرتكزات رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 . وأشار الى ان القطاعات الصناعية المستهدفة لإمارة ابوظبي شملت صناعات مواد البناء والصناعات البتروكيميائية والمعادن المهندسة والحديد واصلب والصناعات البلاستيكية والالمنيوم والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والنفط والغاز وأشباه الموصلات وصناعة التغليف والطيران ومعدات النقل . وأفاد تقرير صادر عن إدارة الدراسات بمناسبة مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي في معرض هانوفر 2014 الى أن دولة الإمارات لا تزال الشريك التجاري الأول لألمانيا على مستوى المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص. وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء إلى ارتفاع التجارة غير النفطية بين دولة الإماراتوألمانيا بنسبة قاربت 4ر4 بالمائة خلال الفترة (2007-2011) حيث بلغت نحو 32 مليار درهم عام 2011 وتجاوز التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإماراتوألمانيا 14 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2012. وجاءت المانيا في المرتبة 10 من حيث الأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم للفترة نفسها فيما تشير بيانات وزارة الاقتصاد الى أن الامارات تعد الشريك التجاري الأول لالمانيا في منطقة الخليج حيث نما حجم التبادل التجاري الاجمالي بين البلدين بنسبة تفوق 125 بالمائة منذ عام 2004 وحتى عام 2012 . وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2012 أكثر من 5ر 10 مليار يورو "5ر52 مليار درهم". واحتلت ألمانيا المرتبة 6 كأحد أهم الدول المصدرة لدولة الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى في عام 2012 حيث بلغت واردات الدولة من ألمانيا حوالي 4ر13 مليار درهم ..ورغم ارتفاع إجمالي الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا بنحو31 بالمائة عام 2011 مقارنة بعام 2010 إلا أن زيادة الواردات بنسبة 3ر3 بالمائة خلال العام نفسه أدت إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 1ر 29 مليار درهم. وتظهر البيانات ارتفاع حجم التجارة غير النفطية لإمارة أبوظبي مع ألمانيا وسجلت ارتفاعا بنسبة 27ر 19 بالمائة للعام 2013 مقارنة بعام 2012 إلا أنها ورغم هذا التحسن ما زالت متدنية قياساً بإجمالي حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع ألمانيا طوال الفترة 2010- 2013. ولا تشكل الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي إلى ألمانيا نسبة مهمة من إجمالي التجارة غير النفطية بين الجانبين إذ أنها بلغت نحو 96ر 371 مليون درهم فقط حتى نهاية اكتوبر 2013، فيما بلغت واردات الإمارة من ألمانيا نحو42ر 6 مليار درهم مما أدى إلى عجز تجاري لإمارة أبوظبي مع ألمانيا بلغ نحو 68ر5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها عام 2013. تمتاز ألمانياوالإمارات بعلاقات تجارية واستثمارية قوية حيث أن عدد الشركات الألمانية العاملة في دولة الإمارات يقدر بنحو 1000 شركة ..معظم الشركات في المناطق الحرة وخاصة في المنطقة الحرة في جبل علي والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي والمنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة. وتشمل الأنشطة الرئيسية التي تقوم بها هذه الشركات المبيعات والتوزيع والتسويق والخدمات المتعلقة بالمنتجات والماكينات التي تصنعها الشركات الأم في ألمانيا ..ومعظم هذه الشركات تستخدم مواقعها في دولة الإمارات كمركز إقليمي لخدمة منطقة الخليج. كما تحظى مجالات البحث العلمي والطاقة وتحلية المياه بأهمية خاصة من البلدين. وتمتلك إمارة أبوظبي على وجه الخصوص استثمارات كبيرة في ألمانيا في شركات مثل إنترناشيونال بلمبنج في دريسدن و ثورينجيا بي في سيلز. كما قامت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" المملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للتنمية باستثمارات رائدة مع شركات ألمانية متخصصة في مجال الطاقة المتجددة..وقد ساهم في إطلاق العديد من المبادرات مثل الصندوق الألماني الإماراتي للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة بين "مصدر" ومصرف "دويتشه بنك" الألماني بهدف خلق شراكات استثمارية متنوعة ومحفظة للأسهم المالية تشمل عدداً من أفضل الشركات المتخصصة في تقنيات الطاقات النظيفة والمتجددة في العالم. وتمثل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين شركة باير ماتيريال ساينس الألمانية وشركة "مصدر" في مجال إنتاج مواد البناء الصديقة للبيئة نموذجاً للتعاون الإستراتيجي في استغلال الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة. وحسب التقرير تتميز البيئة الاستثمارية في ألمانيا بأنها نشطة ..كما أن ألمانيا تتمتع بسمعة ممتازة باعتبارها واحدة من المواقع الإستثمارية الأكثر جاذبية في العالم وتحتل المرتبة الأولى ضمن الدول الأوروبية والخامسة في العالم في فئة "مواقع الأعمال الأكثر جاذبية " وقد ساعدها على ذلك عوامل عديدة أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي في وسط أوروبا واشتراكها في الحدود مع تسع دول أوروبية والبنية التحتية المتميزة حيث تعتبر ألمانيا المحرك الاقتصادي الأكثر ديناميكية في أوروبا. وتضم ألمانيا سوقاً محلياً كبيرا ويسهل الدخول منها إلى الأسواق المتنامية في الاتحاد الأوروبي ..كما أن انفتاح الأسواق الألمانية على الاستثمار تقريباً في كل القطاعات الصناعية جعل من ألمانيا موقعاً استثمارياً جاذبا وآمناً. ويوجد في المانيا أكثر من 55000 شركة أجنبية عاملة فيها توفر فرص عمل لنحو ثلاثة ملايين شخص ..وخلال الفترة 2003-2010 سجلت أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر في ألمانيا نحو 3925 مشروعا من إجمالي المشاريع الاستثمارية في 2929 شركة أجنبية مما ساهم في وضع ألمانيا في المرتبة الرابعة دولياً من حيث جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2010 ويدل ذلك على جاذبية ألمانيا كموقع للأعمال التجارية الدولية. وتتميز ألمانيا بعدة مميزات منها انخفاض تكاليف العمل وتوفر القوى العاملة المؤهلة والمستويات الضريبية المخفضة ودعم الدولة للبحث والتطوير ..وهي تمتاز ببيئة استثمارية آمنة بسبب تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية..بالإضافة إلى تنوع الاقتصاد الألماني حيث أن الشركات الأجنبية تستثمر في 39 قطاعاً مختلفاً. وتركزت معظم المشاريع الاستثمارية الجديدة لعام 2011 في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة البرمجيات بنسبة 18 بالمائة.. بينما شكلت الأعمال التجارية والخدمات المالية وآلات السيارات والمعدات الصناعية 15 بالمائة من إجمالي المشاريع الجديدة. ومن أهم الدول المستثمرة في ألمانيا لعام 2011 الولاياتالمتحدة بنسبة 27 بالمائة والمملكة المتحدة بنسبة 9 بالمائة وسويسرا بنسبة 7 بالمائة. وترتبط دولة الاماراتوالمانيا بالعديد من الاتفاقيات من أبرزها اتفاقية بين وزارتي الصحة الإماراتية والألمانية منذ عام 2011 بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات المتعلقة بصحة الإنسان وتسهيل تبادل الخبرات والمشاريع ذات الصلة والتعاون في تخطيط ودراسة إدارة المستشفيات وكذلك اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار وفي مجال التكنولوجيا العسكرية والتقنية الصناعية وتطويرها وتجنب الازدواج الضريبي. كما يرتبط الجانبان بالعديد من مذكرات التفاهم من أبرزها بين وزارتي الاقتصاد بالبلدين منذ عام 2010 لتعزيز أطر التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبين جامعة الإمارات والجامعة التقنية ببرلين بهدف تعزيز التعليم والتعاون البحثي بين البلدين وبين الهيئة الوطنية للمواصلات والمانيا بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع المواصلات والسكك الحديدية وأمن المواصلات ونظم التكنولوجيا وبين هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة الرقابة المالية الاتحادية بألمانيا (بافن) بهدف التعاون في مجال تدريب الكوادر الفنية وتبادل الخبرات والمعلومات والتشاور في الشؤون المتعلقة بالتنظيم والإشراف على أسواق الأوراق المالية في كل من الدولتين . يشار الى من أهم الصناعات الرائدة في ألمانيا تشمل صناعة السيارات وبناء الآلات والتقنيات الإلكترونية والصناعات الكيميائية وغيرها إذ شكلت الصناعة 1ر28 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 ..وإلى جانب الشركات العالمية الكبيرة تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد الألماني ..كما أن العديد من هذه الشركات تحتل مراكز ريادية في العالم وهي على درجة عالية من التخصص نذكر منها باير ودايملر وفولكس واجن وسيمنز. أما في الجانب الاستثماري فتمتلك ألمانيا 13 شركة من أكبر 100 شركة عابرة للقارات على مستوى العالم بحسب إحصائيات تقرير الاستثمار العالمي 2009 الصادر عن الأونكتاد حيث تعتبر ألمانيا مركز جذب استثماري على مستوى العالم ..وقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا 998 مليار دولار عام 2011 لتحتل بذلك المرتبة الخامسة عالمياً على قائمة الدول الجاذبة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما بلغت قيمة الاستحواذ والاندماج التي تم شراؤها عبر الحدود لصالح المانيا خلال عام 2012 ما قيمته 4ر15 مليار دولار مقابل ما تم بيعه بقيمة 72ر7 مليار دولار. ويقام حوالي ثلثي المعارض العالمية الشهيرة في ألمانيا بما يجعل الاقتصاد الألماني منفتحاً على العالم بشكل كبير. كما تتصدر ألمانيا لائحة جدول براءات الاختراع المتعلقة بالأسواق الدولية مما ساعدها على الاستفادة من نتائج البحوث العلمية والتعاون المكثف بين العلم والصناعة والوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة على قائمة الاقتصادات العالمية الرائدة. /مل/. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/root/طه/وح/سر وكالة الانباء الاماراتية
