أبوظبي - "الخليج": تشارك الإمارات في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2014 أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في مجال الابتكارات الصناعية والتكنولوجيا الذي تنطلق فعالياته غداً الاثنين بمدينة هانوفر الألمانية بمشاركة 6 آلاف عارض ويزوره سنوياً أكثر من 200 ألف شخص على مدار خمسة أيام . ويضم جناح مشاركة الإمارات التي تقودها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في هذا المعرض الذي يقام هذا العام تحت شعار "صناعة متكاملة" نحو 35 جهة منها 19 مصنعاً، حيث تهدف المشاركة إلى التركيز على التكامل المتزايد في جميع القطاعات الصناعية والاستفادة من معروضاته من الآلات والمعدات الصناعية والقطع الصناعية ومكونات النظام الصناعي القادرة على تبادل البيانات التي وصفها الخبراء بالثورة الصناعية الرابعة. أكد حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أن معرض هانوفر يعد فرصة سانحة للإمارات للاستفادة من التطور التكنولوجي الكبير الذي بات يشهده القطاع الصناعي بما يسهم في مواكبة ما تقدمه الدول المشاركة وخاصة ألمانيا من حلول تقنية وتكنولوجية من شأنها أن تسهم في تعزيز وتنمية القطاع الصناعي كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية غير النفطية في الدولة . وذكر أن ملتقى الإمارات للاستثمار الثالث الذي تنظمه الدائرة على هامش مشاركتها بالمعرض يعد من أهم الفعاليات التي تستهدف جذب المستثمرين ورجال الأعمال الألمان والأجانب المشاركين بالمعرض بهدف عرض أبرز المشاريع التنموية التي تنفذها الإمارات وخاصة أبوظبي على مستوى القطاع الصناعي . وأشار حمد الماس إلى أن استراتيجية أبوظبي الصناعية 2011-2013 تستهدف بناء قطاع صناعي حيوي ومنافس في أبوظبي ضمن منظومة ومنهجية متطورة والمساهمة في تطوير وتعزيز تنافسية هذا القطاع في الإمارة ورفع كفاءة أداء العاملين فيه وتحقيق التنمية المستدامة . قطاعات صناعية جديدة أوضح أن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي حدد 13 قطاعاً صناعياً مستهدفاً في أبوظبي وذلك بناء على توصيات الخطة الاستراتيجية الصناعية للإمارة التي تم خلالها مراجعة الخطط لكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعة بهدف تحديد القطاعات الصناعية الممكن استهدافها التي تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لقطاع الصناعة وفق محددات ومرتكزات رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 . وأشار إلى أن القطاعات الصناعية المستهدفة لإمارة أبوظبي شملت صناعات مواد البناء والصناعات البتروكيميائية والمعادن المهندسة والحديد الصلب والصناعات البلاستيكية والألمنيوم والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والنفط والغاز وأشباه الموصلات وصناعة التغليف والطيران ومعدات النقل . وأفاد تقرير صادر عن إدارة الدراسات بمناسبة مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في معرض هانوفر 2014 إلى أن الإمارات لا تزال الشريك التجاري الأول لألمانيا، على مستوى المنطقة العربية بشكل عام، ومنطقة دول مجلس التعاون بشكل خاص . علاقات قوية تمتاز ألمانياوالإمارات بعلاقات تجارية واستثمارية قوية، حيث إن عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات يقدر بنحو 1000 شركة، معظم الشركات في المناطق الحرة، وخاصة في المنطقة الحرة في جبل علي، والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي، والمنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة . وتشمل الأنشطة الرئيسية التي تقوم بها هذه الشركات المبيعات، والتوزيع، والتسويق، والخدمات المتعلقة بالمنتجات والماكينات التي تصنعها الشركات الأم في ألمانيا، ومعظم هذه الشركات تستخدم مواقعها في الإمارات كمركز إقليمي لخدمة منطقة الخليج . كما تحظى مجالات البحث العلمي والطاقة وتحلية المياه بأهمية خاصة من البلدين . استثمارات كبيرة تمتلك أبوظبي على وجه الخصوص استثمارات كبيرة في ألمانيا، في شركات مثل إنترناشيونال بلمبنغ في دريسدن وثورينغيا بي في سيلز . كما قامت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" المملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للتنمية باستثمارات رائدة مع شركات ألمانية متخصصة في مجال الطاقة المتجددة . وقد أسهم في إطلاق العديد من المبادرات، مثل الصندوق الألماني الإماراتي للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة بين "مصدر" ومصرف "دويتشه بنك" الألماني، بهدف إيجاد شراكات استثمارية متنوعة، ومحفظة للأسهم المالية، تشمل عدداً من أفضل الشركات المتخصصة في تقنيات الطاقات النظيفة والمتجددة في العالم . وتمثل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين شركة باير ماتيريال ساينس الألمانية، وشركة "مصدر" في مجال إنتاج مواد البناء الصديقة للبيئة، نموذجاً للتعاون الاستراتيجي في استغلال الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة . سوق كبير حسب التقرير تتميز البيئة الاستثمارية في ألمانيا بأنها نشطة، كما أن ألمانيا تتمتع بسمعة ممتازة باعتبارها واحدة من المواقع الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم وتحتل المرتبة الأولى ضمن الدول الأوروبية، والخامسة في العالم في فئة "مواقع الأعمال الأكثر جاذبية" وقد ساعدها على ذلك عوامل عدة أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي في وسط أوروبا، واشتراكها في الحدود مع تسع دول أوروبية، والبنية التحتية المتميزة، حيث تعتبر ألمانيا المحرك الاقتصادي الأكثر ديناميكية في أوروبا . وتضم ألمانيا سوقاً محلياً كبيراً، ويسهل الدخول منها إلى الأسواق المتنامية في الاتحاد الأوروبي، كما أن انفتاح الأسواق الألمانية على الاستثمار تقريباً في كل القطاعات الصناعية جعل من ألمانيا موقعاً استثمارياً جاذبا وآمناً . ويوجد في ألمانيا أكثر من 55 ألف شركة أجنبية عاملة فيها، توفر فرص عمل لنحو ثلاثة ملايين شخص، وخلال الفترة 2003-2010 سجلت أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر في ألمانيا نحو 3925 مشروعاً من إجمالي المشاريع الاستثمارية في 2929 شركة أجنبية، ما أسهم في وضع ألمانيا في المرتبة الرابعة دولياً من حيث جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2010 ويدل ذلك على جاذبية ألمانيا كموقع للأعمال التجارية الدولية . مزايا نسبية تتميز ألمانيا بعدة مميزات منها انخفاض تكاليف العمل، وتوفر القوى العاملة المؤهلة، والمستويات الضريبية المخفضة، ودعم الدولة للبحث والتطوير، وهي تمتاز ببيئة استثمارية آمنة بسبب تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية . هذا إضافة إلى تنوع الاقتصاد الألماني، حيث إن الشركات الأجنبية تستثمر في 39 قطاعاً مختلفاً . وتركزت معظم المشاريع الاستثمارية الجديدة لعام 2011 في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة البرمجيات بنسبة 18% . بينما شكلت الأعمال التجارية والخدمات المالية وآلات السيارات والمعدات الصناعية 15% من إجمالي المشاريع الجديدة . ومن أهم الدول المستثمرة في ألمانيا لعام ،2011 الولاياتالمتحدة بنسبة 27%، والمملكة المتحدة بنسبة 9%، وسويسرا بنسبة 7% . اتفاقيات عدة ترتبط الإماراتوألمانيا بالعديد من الاتفاقيات من أبرزها اتفاقية بين وزارتي الصحة الإماراتية والألمانية منذ عام 2011 بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات المتعلقة بصحة الإنسان، وتسهيل تبادل الخبرات والمشاريع ذات الصلة، والتعاون في تخطيط ودراسة إدارة المستشفيات وكذلك اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار وفي مجال التكنولوجيا العسكرية والتقنية الصناعية وتطويرها وتجنب الازدواج الضريبي . مذكرات التفاهم يرتبط الجانبان بالعديد من مذكرات التفاهم من أبرزها بين وزارتي الاقتصاد بالبلدين منذ عام 2010 لتعزيز أطر التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبين جامعة الإمارات والجامعة التقنية ببرلين، بهدف تعزيز التعليم والتعاون البحثي بين البلدين، وبين الهيئة الوطنية للمواصلات وألمانيا، بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في قطاع المواصلات والسكك الحديدية، وأمن المواصلات، ونظم التكنولوجيا وبين هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة الرقابة المالية الاتحادية بألمانيا (بافن)، بهدف التعاون في مجال تدريب الكوادر الفنية، وتبادل الخبرات والمعلومات، والتشاور في الشؤون المتعلقة بالتنظيم والإشراف على أسواق الأوراق المالية في كل من الدولتين . يشار إلى من أهم الصناعات في ألمانيا تشمل صناعة السيارات، وبناء الآلات، والتقنيات الإلكترونية، والصناعات الكيميائية وغيرها، إذ شكلت الصناعة 1 .28% من الناتج المحلي الإجمالي عام ،2012 ويعمل نحو 6 .24% من القوى العاملة في الصناعة، فإلى جانب الشركات العالمية الكبيرة تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد الألماني كما أن العديد من هذه الشركات تحتل مراكز ريادية في العالم، وهي على درجة عالية من التخصص نذكر منها باير، ودايملر، وفولكس واجن، وسيمنز . أما في الجانب الاستثماري فتمتلك ألمانيا 13 شركة من أكبر 100 شركة عابرة للقارات على مستوى العالم بحسب إحصاءات تقرير الاستثمار العالمي 2009 الصادر عن الأونكتاد UNCTAD، حيث تعتبر ألمانيا مركز جذب استثمارياً على مستوى العالم، وقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا 998 مليار دولار عام ،2011 لتحتل بذلك المرتبة الخامسة عالمياً على قائمة الدول الجاذبة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة . كما بلغت قيمة الاستحواذ والاندماج (M&A) التي تم شراؤها عبر الحدود لمصلحة ألمانيا خلال عام 2012 ما قيمته (4 .15) مليار دولار، مقابل ما تم بيعه بقيمة (72 .7) مليار دولار . ويقام نحو ثلثي المعارض العالمية الشهيرة في ألمانيا، بما يجعل الاقتصاد الألماني منفتحاً على العالم بشكل كبير . كما تتصدر ألمانيا لائحة جدول براءات الاختراع المتعلقة بالأسواق الدولية، ما ساعدها على الاستفادة من نتائج البحوث العلمية، والتعاون المكثف بين العلم والصناعة، والوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة على قائمة الاقتصادات العالمية الرائدة . الجهات المشاركة يشارك ضمن جناح الدولة في هذا المعرض إلى جانب وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة التي تحتضن 19 مصنعاً مشاركاً ومنطقة خليفة الصناعية "كيزاد" والاتحاد للقطارات وغرفة أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع أدنوك والشركة القابضة العامة صناعات ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة والمنطقة الحرة برأس الخيمة وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وسلطة واحة دبي للسيلكون وشركة الإمارات للألمنيوم . وقال حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن مشاركة الإمارات تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي على مستوى الإماراتوأبوظبي على وجه الخصوص نقلة نوعية في أدائه ونتائجه التي باتت تسجل تطوراً ونمواً ملحوظاً وفق آخر البيانات والإحصاءات التي أكدت استمرار نمو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي بالأسعار الجارية بنحو 4 .13% في العام 2012 فيما بلغ بالأسعار الثابتة خلال العام نفسه 7 .12% . التجارة غير النفطية تشير بيانات المركز الوطني للإحصاء إلى ارتفاع التجارة غير النفطية بين دولة الإماراتوألمانيا بنسبة قاربت 4 .4% خلال الفترة (2007-2011) حيث بلغت نحو 32 مليار درهم عام 2011 وتجاوز التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإماراتوألمانيا 14 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2012 . وجاءت ألمانيا في المرتبة (10) من حيث الأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم للفترة نفسها فيما تشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لألمانيا في منطقة الخليج، حيث نما حجم التبادل التجاري الإجمالي بين البلدين بنسبة تفوق 125% منذ عام 2004 وحتى عام ،2012 وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2012 أكثر من 5 .10 مليار يورو (5 .52 مليار درهم) . واحتلت ألمانيا المرتبة (6) كإحدى أهم الدول المصدرة للإمارات خلال الأشهر الستة الأولى في عام ،2012 حيث بلغت واردات الدولة من ألمانيا نحو 4 .13 مليار درهم ورغم ارتفاع إجمالي الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا بنحو 31% عام 2011 مقارنة بعام ،2010 إلا أن زيادة الواردات بنسبة 3 .3% خلال العام نفسه، أدت إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 1 .29 مليار درهم . وتظهر البيانات ارتفاع حجم التجارة غير النفطية لإمارة أبوظبي مع ألمانيا، وسجلت ارتفاعاً بنسبة 27 .19%، للعام ،2013 مقارنة بعام ،2012 إلا أنها ورغم هذا التحسن، ما زالت متدنية قياساً بإجمالي حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع ألمانيا طوال الفترة (2010- 2013) . ولا تشكل الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي إلى ألمانيا نسبة مهمة من إجمالي التجارة غير النفطية بين الجانبين، إذ إنها بلغت نحو 96 .371 مليون درهم فقط، حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول ،2013 فيما بلغت واردات الإمارة من ألمانيا نحو42 .6 مليار درهم، ما أدى إلى عجز تجاري لإمارة أبوظبي مع ألمانيا بلغ نحو 68 .5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها عام 2013. الخليج الامارتية
