كشف جيري ناوموف وزير الاستثمارات الخارجية في جمهورية مقدونيا ل "البيان الاقتصادي" أن شركتين استثماريتين من دبي تعملان في مجال الزراعة وتعهيد خدمات الأعمال في بلاده. قائلاً إن الشركة الإماراتية التي تعمل في مجال التعهيد ستركز على مجالات المبيعات والتسويق وستوفر 100 فرصة عمل في العاصمة المقدونية سكوبي هذا العام. أما الاستثمار الزراعي لإحدى هاتين الشركتين فيبلغ حوالي 10 ملايين يورو وستقوم الشركة الإماراتية بتصدير 10 آلاف طن من التفاح، فيما تخطط الشركتان لتوسيع أعمالهما بشكل أكبر انطلاقاً من مقدونيا. وأكد أهمية مشاركتهم في ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الرابعة حيث يشارك للمرة الأولى وفد رفيع يمثل مقدونيا في أعمال الملتقى. كما أكد الأهمية التي توليها مقدونيالدبي قائلاً إن الإمارة تعتبر أحد أبرز المراكز الاقتصادية أهمية بالنسبة للشركات المقدونية على مستوى المنطقة قائلاً إنهم يسعون لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين مقدونيا والإمارات. فمنذ عام 2006، تبنت الحكومة سياسة تقوم على فتح المجال أمام الاستثمارات الدولية وطبقت استراتيجية جديدة لتعزيز الترويج لمقدونيا في الأوساط العالمية. وأنا أرى في ملتقى الاستثمار السنوي 2014 فرصة للترويج لمقدونيا ولتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين بلدينا. الفرص وبين ناوموف وجود العديد من الفرص الاستثمارية ومن بينها خدمات التعهيد في مجالات تقنية المعلومات والهندسة إلى جانب العمليات التجارية. وبين أن التكاليف والتشريعات الخاصة بهذه الوظائف في هذه المجالات مرتفعة. وفي مقدونيا نملك واحداً من أكثر الشعوب شباباً على مستوى أوروبا. وشبابنا متعلمون بشكل جيد وهم جاهزون للعمل ويتمتعون بمهارات لغوية متميزة. كذلك، فإن قطاع التصنيع هو قطاع مهم للنمو. البيئة الاستثمارية في مقدونيا ممتازة وتعتبر بلدنا ضمن الأكثر تنافسية وصداقة للأعمال على مستوى أوروبا. والمزايا الكبيرة تشمل وجود أقل تكلفة تشغيل في أوروبا وضرائب منخفضة وحوافز مالية كبيرة، كما أن توافر القوى العاملة الموهوبة والموقع الاستراتيجي يساعدنا في الوصول لعديد كبير من الدول في أوروبا وكذلك أوكرانيا وتركيا والتي تضم 650 مليون عميل. إن الضمانات الحكومية والسياسات المالية تساعد المستثمرين على الشعور بالأمان عندما يضخون الاستثمارات في بلدنا. إن فريق الحكومة الاقتصادي يعمل وفقاً لاستراتيجية هي الأفضل في جنوب شرق أوروبا في جاذبية الاستثمارات الأجنبية. وللدلالة على هذا، فإن البنك الدولي صنف مقدونيا كأفضل مكان لإطلاق الأعمال وتأسيس الشركات في أوروبا والخامسة عالمياً. كما تضمن مقدونيا للمستثمر الأجنبي الملكية الكاملة للشركة والعقار والأرض. كذلك، فإن المستثمرين الأجانب لديهم إمكانية لتدوير أرباحهم ونقلها بالكامل. علاقات وحول العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين بين الوزير المقدوني أنها حديثة نسبياً ولم تصل للمستوى الكافي حالياً. إن الشركات الإماراتية التي تمارس الأعمال حالياً في بلدنا تدرك أن مقدونيا توفر حوافز رائعة وحين تدرك المزيد من الشركات الإماراتية هذه النتائج والفوائد، أعتقد أن علاقاتنا التجارية والاقتصادية ستنمو بشكل كبير. تقدم مقدونيا للشركات الإماراتية الفرصة للتواجد في أوروبا من دون تحمل التكاليف الباهظة لممارسة الأعمال في أوروبا. أهمية دبي تعتبر دبي واحدة من أبرز المراكز الاقتصادية أهمية بالنسبة للشركات المقدونية على مستوى المنطقة. وتركز شركاتنا على تصدير منتجات الطعام المقدونية والمنتجات الصيدلانية. تعتبر دبي مركزاً للشركات المملوكة من قبل أشخاص مقدونيين ممن يبحثون عن إحداث تأثير في هذه المنطقة. وخلال العام الماضي قامت غرفة تجارة مقدونيا وغرفة تجارة وصناعة دبي بالاتفاق على تعزيز التعاون المستقبلي في عديد من المجالات من بينها السياحة والمالية والتجارة والزراعة. وكذلك فهناك رحلات مباشرة من شركة فلاي دبي التي بدأت تسيير رحلات بين دبي وسكوبي مرتين في الأسبوع اعتباراً من العام الماضي 2013. وهذا الخط فتح المجال نحو تطوير الأعمال والسياحة بين الدولتين. ويرى ناوموف أن دبي إكسبو 2020 سيكون فرصة رائعة للشركات المقدونية للمشاركة والترويج لمنتجاتها وتقنياتها. استثمارات أجنبية بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مقدونيا 251.5 مليون يورو خلال 2013، ومن المتوقع إنجاز 8 مشاريع استثمارية خلال 2014 وجزء من هذه المشاريع القائمة ستبدأ بمرحلة الإنتاج فعلياً. وفي هذا العام يتوقع استقطاب 300 مليون يورو، وتعافي الاقتصاد الأوروبي يفتح المزيد من الفرص الاستثمارية كل يوم. إلى جانب ذلك فإن توفير 10 آلاف فرصة عمل في 2013/2014 ترك أثراً كبيراً. وهذا لا يتضمن فرص العمل غير المباشرة التي تنجم عن استقطاب هذه الاستثمارات الجديدة. إن توفير فرص العمل الجديدة هو الركيزة الأساسية لإنجازاتنا في هذه الحكومة. استقرار الاقتصاد مقابل تراجع جذب الاستثمارات الأجنبية يؤكد جيري ناوموف وزير الاستثمارات الخارجية في جمهورية مقدونيا، أن مقدونيا حافظت على معدل منخفض من العجز في الموازنة والدين العام، وأسهمت السياسة المالية في الحد من الضغوط على النفقات المالية المستحقة، وهو ما ينعكس إيجاباً على العملة، كذلك فإن السياسة المالية تتضمن العديد من المزايا التي تؤثر بشكل إيجابي ومباشر في التصنيف الائتماني وتعتبر مقدونيا من الوجهات ذات المخاطر المنخفضة بالنسبة للمستثمرين المباشرين أو لاستثمارات الصناديق والمحافظ. وهناك ربط بين عملتنا واليورو منذ 12 عاماً، وقد تمكنا من الحد من مستوى التضخم لأقل من 2% طوال السنوات العشر الماضية. وتعتبر مقدونيا ضمن أقل الدول، من حيث الدين العام، بالتالي ففي وقت تشهد فيه معظم أوروبا نمواً اقتصادياً سلبياً وزيادة في البطالة خلال فترة الركود فإن مقدونيا، وعلى العكس تمكنت من المحافظة على نمو اقتصادي إيجابي وخفضت من مستوى البطالة، وهذا دليل على استقرارنا الاقتصادي وهو ما يعطي المستثمرين سبباً للممارسة الأعمال في بلادنا . وتعمل الحكومة المقدونية بجد كبير لخفض معدلات البطالة. وتعتبر جمهورية مقدونيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تمكنت من خفض معدلات البطالة، خلال أزمة الديون الأوروبية. وفي عام 2013، بلغ معدل البطالة في مقدونيا نحو 28.7% وهو أقل معدل منذ 17 عاماً. لدينا عدد سكان صغير وآفاق اقتصادية واسعة للنمو، ونحتل المركز 25 عالمياً في مجال ممارسة الأعمال وقيادة الإصلاح الاقتصادي بحسب البنك الدولي، وهذا أعلى تصنيف على مستوى منطقة جنوب شرقي أوروبا. وأضاف ناوموف أن بلاده أثبتت من خلال العديد من الطرق أنها تستحق أن تكون دولة عضو في العائلة الأوروبية، مشيراً إلى أنه حتى خلال أسوأ مراحل الركود فإن اقتصاد مقدونيا تطور من دون أي دعم مباشر، مضيفاً بالقول، لا يوجد أي عوائد أمام انضمامنا بصورة كاملة للاتحاد الأوروبي باستثناء الإعاقة من جارنا الجنوبي اليونان. وأعتقد أن التشكيلة الجديدة للبرلمان الأوروبي والرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية سيحافظان على عملية التوسع في قائمة دول الاتحاد الأوروبي لضم دول جديدة من منطقتنا ومنها مقدونيا. لقد نفذت حكومتنا إصلاحات سياسة واقتصادية مباشرة في سبيل تلبية متطلبات العضوية للاتحاد الأوروبي وحسنّا من مستوى المعيشة للمواطنين، وعززنا من قدراتنا المؤسسية في مقدونيا. . البيان الاماراتية