دعا رئيس وزراء إيطاليا، ماريو مونتي، الشركات الإماراتية والإيطالية إلى بناء استراتيجية شراكة قوية تساعدهما على تأسيس قاعدة متينة للتوسع في أسواق المنطقة والاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى الجانبين، معتبراً أن الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة تمثل شريكاً طبيعياً للمستثمرين الإماراتيين. وقال خلال منتدى الأعمال الإماراتي الإيطالي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، بالتعاون مع السفارة الإيطالية في الإمارات، إن دبي تتمتع بمكانة اقتصادية عالية، وقدرة على خدمة أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، معتبراً أن التواجد في سوق دبي يعزز من قاعدة الشركات الإيطالية وشركائها الإماراتية وقدرتها على خدمة أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي يجب العمل عليها هي تطوير العلاقات، وتذليل العوائق القانونية والتشريعية والمالية أمام هذه الشراكات. وحث مونتي الشركات الإماراتية على الاستثمار في المناطق الصناعية المتخصصة في إيطاليا، قائلاً ان «هذه الاستثمارات ستسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات بعيداً عن النفط والغاز، ما يساعدها على بناء اقتصاد قائم على المعرفة». وأوضح أن «الإمارات تعتبر أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا من بين الدول العربية، إذ ارتفعت الصادرات الإيطالية إلى الإمارات بنسبة 28٪ خلال العام الماضي لتصل إلى 4.7 مليارات يورو»، متوقعا «ارتفاع تلك الأرقام مع الأخذ في الاعتبار أن الصادرات الإيطالية إلى الإمارات بلغت 3.2 مليارات يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري». واعتبر أن قطاعي الخدمات والصناعة مؤهلان ليكونا من القطاعات الرئيسة للتعاون المشترك بين الدولتين، داعياً الشركات الإيطالية إلى تعزيز وجودها في السوق الإماراتية المملوءة بفرص الاستثمار، مشيداً بجودة المنتجات الإيطالية وانتشارها في السوق الإماراتية. وأشار إلى أن إيطاليا نفذت برنامجاً إصلاحياً لجعل اقتصادها أكثر ديناميكية، ما يجعله قادرا على التكيف مع الاستثمارات فيه، فقد شرعت الحكومة في تحديث الإدارة العامة وتعزيز النظام القانوني والمنافسة وتحسين سوق العمل. وقال إن منطقة اليورو تعبر الآن فوق أزمتها المالية، إذ إنها نجحت خلال الأشهر الستة الماضية في إعادة الاستقرار إلى سوق المال، مشيراً إلى أن أوروبا ستمضي الشهر المقبل قدماً نحو خارطة طريق واضحة لتدعيم هيكل الاقتصاد الأوروبي وتعزيز الوحدة النقدية. وأشار مونتي إلى أن الحكومات الأوروبية نجحت في تقليل العجز في موازنتها التي تضخمت بسبب انفجار الفقاعة العقارية، أو إعادة هيكلة رؤوس أموال البنوك، أو كليهما، مشيرا إلى عدم تأثر إيطاليا بأزمة بنك «ليمان برازرز» عام 2008 أو أي من تبعاتها. من جانبه، اعتبر وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، أن المنتدى يشكل خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية بين الإماراتوإيطاليا، مشيراً إلى انه يشكل منصة مثالية لاستمرار الحوار والتواصل حول الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أفضل. وأضاف أن التجارة غير النفطية بين الإماراتوإيطاليا نمت خلال العقد الأخير بنسبة 295٪، مرتفعة من 5.5 مليارات درهم عام 2001 إلى نحو 22 مليار درهم مع نهاية 2011، موضحاً أن الأرقام تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وهي مؤشر إلى إمكانات النمو والتعاون الاقتصادي الثنائي. وقال المنصوري إن التجارة بين البلدين نمت بنسبة 20٪ خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع وجود توقعات باستمرار هذا النمو على المديين القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن توافر الرحلات الجوية المباشرة بين المدن الإماراتية والإيطالية عامل مساعد في تحفيز النمو في قطاعي التجارة والسياحة، وتقريب مجتمعي الأعمال في البلدين. وأشار إلى وجود فرص للشراكة بين الدولتين، خصوصاً في مجالات البناء والتشييد والاقتصاد الأخضر، والأناقة والخدمات اللوجستية، معتبراً أن الرغبة في تعزيز التعاون عامل مساعد وإيجابي ويخدم الأهداف والمصلحة المشتركة. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عبدالرحمن الغرير، إن غرفة دبي ترغب في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا، وتأسيس شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، داعياً الشركات الإيطالية إلى اتخاذ دبي قاعدة للتوسع نحو أسواق المنطقة. وأوضح أن بيئة الاستثمار في دبي تتيح مزايا تنافسية جاذبة للاستثمارات بسبب توافر عوامل عدة، أهمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي المهم بين الشرق والغرب، والدعم الحكومي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر فرص الاستثمار في قطاعات مهمة ورئيسة. وأضاف الغرير أن التجارة إحدى ركائز اقتصاد دبي، وهي مؤشر رئيس إلى مستوى العلاقات الاقتصادية بين دبيوإيطاليا، فقد ارتفعت تجارة دبي غير النفطية مع إيطاليا بنسبة 278٪ من 4.7 مليارات درهم عام 2002 إلى 17.8 مليار درهم عام 2011، ما يعكس قوة الروابط التجارية بين الجانبين، خصوصا أنه يوجد 234 شركة إيطالية عاملة في دبي ومسجلة في غرفة دبي. وأكد التزام الغرفة بدعم مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسيته، مشيداً بجهود مجلس العمل الإيطالي الذي يعمل تحت مظلة الغرفة، ومساهمته الفعالة في بيئة الأعمال في دبي، معتبراً أن المشاركة تعرّف الشركات الإيطالية بالفرص الاستثمارية في أسواق المنطقة، وتعزيز حضورها في هذه الأسواق.