تنشط مجالس الأعمال العربية والأجنبية في الإمارات، وخصوصاً في دبي، منذ سنوات لما توفره الدولة من مناخ تجاري واستثماري مثالي، وبدورها تسهم هذه المجالس في تعزيز العلاقات بين الدول التي تمثلها هذه المجالس ومجتمع الأعمال في الإمارات لما يوفره الوجود المباشر من زيادة التواصل وتشجيع الاستثمارات وتنمية الأعمال والشراكات التجارية . وتسعى مجالس الأعمال في الإمارات إلى فتح قنوات للتنسيق وتوفير الأجواء المناسبة لتوثيق العلاقات الاقتصادية . وبسبب الدور الحيوي الذي تلعبه مجالس الأعمال العربية والأجنبية في تنشيط حركة التبادل التجاري بين الإمارات والدول التي تمثلها . تفتح "الخليج" ملف مجالس الأعمال في الإمارات وتلقي الضوء على أبرز أنشطتها ومدى نجاحها في تحقيق هدفها المرسوم في ضوء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة إلى جانب مرونة القوانين الاستثمارية التي تشجع على إنشاء مجالس الأعمال وتأسيس مراكز رئيسة إقليمية في الإمارات . بتروس كاليديس رئيس مجلس الأعمال اليوناني ل "الخليج": اقتصاد دبي استعاد ثقة المستثمرين أشاد بتروس كاليديس رئيس مجلس الأعمال اليوناني في دبي بالانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات خلال الفترة الماضية مؤكداً خروجها من دائرة الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية للإمارات وعلى رأسها قطاعاً التعمير والعقارات اللذان تلقيا لطمة كبيرة في أواخر عام 2007 بسبب تداعيات أزمن الرهن العقاري التي تفجرت شرارتها في تلك الفترة في الولاياتالمتحدةالأمريكية وامتدت تأثيراتها لتطال دول العالم أجمع . كما أشاد في حوار مع "الخليج" ببيئة الاستثمار في الدولة وكيف تمكنت من استقطاب الشركات من شتى أنحاء العالم بمختلف أحجامها واستثماراتها رغبة منها في الاستفادة من الفرص التي توفرها أسواق الدولة، وتطرق للحديث عن أزمة منطقة اليورو والمتمثلة في أزمة الديون التي يعاني منها عدد من الدول الأوروبية وتأثيرات هذه الأزمة على الأوضاع الاقتصادية في الدولة، حيث يؤكد أن أزمة اليورو أسهمت بشكل غير مباشر في توجيه أنظار الشركات المتواجدة في تلك الدول نحو مناطق ووجهات أخرى حول العالم لتعويض الخسائر التي تجرعتها وما زالت بفعل تلك الأزمة وكانت الإمارات من ضمن الخيارات الرئيسية لتلك الشركات نظراً لتوفيرها عامل الجذب الأكبر للاستثمارات ألا وهو الأمان فضلاً عن المميزات الأخرى كالإعفاء الضريبي والموقع الجغرافي المميز الذي يتيح المجال أمام الشركات للوصول والتوسع إلى أسواق الدول المجاورة على اعتبار دولة الإمارات حلقة وصل بين الشرق والغرب . كما تحدث عن ثورات الربيع العربي وتداعياتها على الحراك الاقتصادي لدولة الإمارات، وتناول دور المناطق الحرة في الإمارات وكيف تمكنت من بلورة اقتصادها خلال فترة وجيزة، كما تناول دور مجلس الأعمال اليوناني في دبي في تعزيز وتشجيع الشركات اليونانية على الاستثمار في الإمارات . وفي ما يلي نص الحوار: البيئة الاسثتمارية في الإمارات تستقطب الشركات من كل العالم ما الغاية من تأسيس مجلس الأعمال اليوناني في دبي وما هو الدور الذي يلعبه؟ تأسس مجلس الأعمال اليوناني بغية تحقيق عدد من الأهداف التي كنا نصبو إليها وعلى رأسها تعزيز العلاقات بين الإمارات واليونان على مختلف الصعد وفي كل المجالات لا سيما التجارية، ولتشكيل حلقة وصل مع المنظمات اليونانية الخاصة والعامة المهتمة بتوسيع تجارتها مع منطقة الخليج بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص، كما نهدف لمساعدة الشركات اليونانية حديثة العهد بأسواق الدولة من خلال تعريفها بالقوانين والتشريعات التي تنظم العملية الاستثمارية في الدولة، كما نتعاون مع المكتب التجاري اليوناني في الإمارات لمساعدة هذه الشركات وتقديم دراسات الجدوى لها، ونؤسس شبكة تواصل بينها وبين الشركات ذات الباع الطويل بأسواق الدولة، وبين المسؤولين من الجهات الحكومية في الدولة كمسؤولي الغرف التجارية والدائرة الاقتصادية . كما ننظم عدداً من المنتديات والمؤتمرات لتعريف اليونانيين بالفرص الاستثمارية المتواجدة في الإمارات، ويسعى مجلسنا لتعزيز تواجد الاستثمارات الإماراتية في اليونان وذلك من خلال ترويجنا للفرص الاستثمارية المتاحة في اليونان عبر دعوتنا لرجال الأعمال الإماراتيين لزيارة اليونان وحضور المنتديات التعريفية التي تنظمها الهيئات اليونانية لهم للوقوف عن كثب على الواقع الاستثماري فيها . كم يبلغ عدد الشركات اليونانية العاملة في الإمارات وما مدى تأثرها بالأزمة المالية العالمية؟ في البداية أود أن أشير إلى أن هنالك 2500 يوناني يقطنون الإمارات، وبالنسبة للشركات اليونانية في الامارات فقد وصل عددها إلى 276 شركة متفاوتة في أحجام استثماراتها ما بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتوزعة على مختلف القطاعات ومن بينها شركات الشحن والتعمير والفنادق وتقنية المعلومات والمواصلات والمجوهرات وشركات التجارة العامة، ولا شك أن جميع هذه الشركات قد تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الدولة خلال السنوات الأولى للأزمة، ولكن بنسب متفاوتة ومن بين أكثر القطاعات تضرراً في الإمارات قطاعات التعمير والعقارات والتجارة، أما الآن فلا يخفى على الجميع أن الإمارات قد خرجت من دوامة الأزمة وأن الانتعاش بدأ يدب مجدداً في أوصال الاقتصاد الإماراتي بمختلف قطاعاته، كما يمكنني القول إن دبي استعادت ثقة المستثمرين باقتصادها القوي نظراً لإيفاء الإمارة بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه جميع الدائنين على الرغم من الظروف الصعبة التي كانت تمر بها إبان الأزمة العالمية، كما يشهد القطاع العقاري صحوة كبيرة ألقت بظلالها على قطاعات أخرى، كما يشهد القطاع السياحي في الإمارات انتعاشاً كبيراً مستفيداً من ثورات الربيع العربي وإحجام عدد كبير من السياح عن السفر إلى وجهاتهم المعتادة بفعل عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده دول الربيع العربي . بشكل عام أعتقد أن اقتصاد الإمارات والذي حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3% في 2010 و2011 سيواصل مشواره على المنوال نفسه وسيحقق نفس معدل النمو تقريباً هذا العام حاصدا فوائد التنوع الاقتصادي، كما أتوقع أن تشهد إمارة دبي تسارعاً في النمو خلال الأعوام القليلة المقبلة . ومن هنا أود أن أشيد بردة فعل حكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي السريعة والفعالة في التصدي للأزمة المالية العالمية، حيث إن الحكومات المحلية والاتحادية في الإمارات أبقوا على الطلب المحلي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، في حين ضخ المصرف المركزي كميات كبيرة من السيولة في النظام المصرفي لتعويض تدفقات رؤوس الأموال التي تم تشغيلها من قبل الأزمة العالمية . بما أنك تطرقت بشكل غير مباشر للبنوك، أود أن أسألك عن رأيك بالدور الذي تلعبه البنوك في الإمارات في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ في البداية أعتقد أن بنوك الدولة في نمو مستمر بعد هيكلة الديون ودعم المركزي لها، كما استطاعت أن تحقق فائضاً يمكنها من ضخه للمستثمرين، ولا شك أن هناك تبايناً بين البنوك من حيث تحفظها وتساهلها في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إننا بدأنا نرى بعض البنوك تتجه لتمويل هذه الشركات، كما نلحظ توجع بعض البنوك للتخلي عن سياساتهم التحفظية في الإقراض ولكن بوتيرة بطيئة والتغير الذي تشهده أسواق الدولة لا بد أن يواكبه دور أكبر من البنوك لدعم هذه الشركات . كيف تنظر للعلاقات الإماراتية اليونانية؟ يتمتع البلدان بعلاقات قوية ومتميزة في مختلف المجالات لا سيما التجارية منها الأمر الذي يتجلى من خلال ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث بلغ حجم الصادرات اليونانية إلى الإمارات 400 مليون يورو في 2011 وبنمو 143% عن عام ،2010 في حين تخطت الصادرات الإماراتية لليونان حاجز ال105 ملايين يورو في العام الماضي، كما أن القطاع السياحي بين الدولتين في نمو مطرد خصوصاً مع تسيير طيراني الإمارات والاتحاد رحلات جوية إلى اليونان وأصدرت السفارة اليونانية في الإمارات 4000 تأشيرة زيارة لليونان في2011 لمختلف الجنسيات المقيمة في الإمارات . كما بات هناك وعي أكبر لدى اليونانيين وخصوصاً في ظل أزمة الديون التي تعاني منها اليونان بأهمية السوق الإماراتي لهم عطفاً على استقطابه للشركات العالمية من كافة أنحاء العالم وإمكانية وصول هذه الشركات لأسواق الدول المجاورة من خلاله . كيف ترى بيئة الاستثمار في الإمارات وهل ما زالت تحافظ على تنافسيتها في ظل احتدام المنافسة بين دول العالم على استقطاب الشركات من شتى بقاع العالم؟ أعتقد أن بيئة الاستثمار في الإمارات توفر عدداً من المقومات التي تلهث وراءها الشركات ورؤوس الأموال وعلى رأسها الأمن والاستقرار السياسي اللذان يمثلان طبيعة المشهد السياسي والاقتصادي في الإمارات، أضف إلى ذلك وجود البنية التحتية الأفضل في المنطقة والتي تتيح المجال أمام الشركات للوصول بكل يسر وسلاسة للأسواق المجاورة كما أنها تخدم الأهداف التوسعية للشركات، ويعد النظام البنكي المتقدم في الإمارات أحد أبرز مقومات الجذب، عدا عن الإعفاء الضريبي، وأعتقد أن بيئة الاستثمار في الإمارات ما زالت تحافظ على تنافسيتها وجاذبيتها . المناطق الحرة تدعم الاقتصاد وتجذب الاستثمارات إلى أي مدى استفادت الإمارات من تجربة المناطق الحرة ولماذا تعد الخيار المتاح الأفضل أمام الشركات؟ جميعنا يعلم أن اقتصاد الإمارات استفاد إلى حد كبير من المناطق الحرة بفضل جذبها للاستثمارات والشركات والمستثمرين إلى الإمارات الأمر الذي نتج عنه نشاط اقتصادي قوي بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم، أما في ما يخص الأسباب التي تقف وراء تفضيل عدد كبير من الشركات في الإمارات للاستثمار فيها دون غيرها يرجع إلى ما تتميز به من الإعفاء الضريبي والقدرة على التوسع والتسهيلات والخدمات اللوجستية ووفرة المستودعات وإعفاء الشركات من شرط العثور على شريك إماراتي، وعدا عن كل ما تقدم سهولة التسجيل وافتتاح الشركات والمنشآت فيها . أين ترى الإمارات من المنافسة على استضافة إكسبو 2020وما مدى أهمية هذا الحدث لها؟ أعتقد أن دولة الإمارات وتحديداً دبي تحظى بفرصة كبيرة لاستضافة إكسبو 2020 تقارب ال 50% وبرأيي فإن ملف استضافتها لهذا الحدث أقوى من ملفات الدول المنافسة، نظرا للبنية التحتية المميزة وعاملي الأمن والأمان، علاوة على خبرة دبي العريقة في عالم تنظيم المعارض والمؤتمرات والأحداث الضخمة . أما في ما يتعلق بأهميته فهو مهم جدا للإمارات واقتصادها، وسيضع دبيوالإمارات على الخريطة العالمية كوجهة سياحية واستثمارية، كما أن استضافة الإمارات لهذا الحدث سيسهم في تقاطر الشركات العالمية على الدولة . هل هنالك أي تأثيرات لأزمة منطقة اليورو على اقتصاد الإمارات؟ برأيي أن تأثيرات منطقة اليورو طالت اقتصاد الإمارات، ولكن من الناحية الإيجابية، فبعد أن تأثرت الدول الأوروبية بأزمة الديون التي تتجرعها القارة الأوروبية، لجأت العديد من الشركات للبحث عن وجهات أخرى لاستثماراتها للتخفيف من وطأة الضغط على أنشطتها بفعل أزمة الديون، ولقد كانت منطقة الخليج عموماً والإمارات خصوصاً وجهة رئيسة لهذه الشركات التي أثرت الحراك الاقتصادي للدولة وشجعت المزيد من الشركات على التوافد إلى أرض الدولة . ماذا عن ثورات الربيع العربي وتداعياتها على دولة الإمارات؟ أعتقد أن الإمارات استفادت من هذه الثورات بعد أن توجهت العديد من الشركات المقيمة في دول الربيع العربي للبحث عن ملاذ آمن لاستثماراته وكانت الإمارات على رأس هذه الوجهات التي استفادت من تقاطر تلك الشركات على أراضيها . كيف هي الأوضاع الاقتصادية في اليونان في الوقت الراهن؟ يشهد الوضع الاقتصادي اليوناني تحسناً والشعب يدرك أن عليه تقديم التضحيات للخروج من الأزمة . ما الخدمات التي تحظون بها من قبل حكومة دبي؟ تمنح حكومة دبي المستثمرين العديد من التسهيلات كإمكانية الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، كما أن بنية دبي التحتية والفوقية تتيح المجال أمام جميع الشركات للنمو، أضف إلى ذلك استحداث دبي منصات إلكترونية لإنجاز كل المعاملات في مكان واحد ما يسهل على المستثمرين إنهاء كل معاملاتهم في مكان واحد وفي وقت وجيز . .
