تنشط مجالس الأعمال العربية والأجنبية في الإمارات، وخصوصاً في دبي، منذ سنوات لما توفره الدولة من مناخ تجاري واستثماري مثالي، وبدورها تسهم هذه المجالس في تعزيز العلاقات بين الدول التي تمثلها هذه المجالس ومجتمع الأعمال في الإمارات لما يوفره الوجود المباشر من زيادة التواصل وتشجيع الاستثمارات وتنمية الأعمال والشراكات التجارية . وتسعى مجالس الأعمال في الإمارات إلى فتح قنوات للتنسيق وتوفير الأجواء المناسبة لتوثيق العلاقات الاقتصادية . وبسبب الدور الحيوي الذي تلعبه مجالس الأعمال العربية والأجنبية في تنشيط حركة التبادل التجاري بين الإمارات والدول التي تمثلها . تفتح "الخليج" ملف مجالس الأعمال في الإمارات وتلقي الضوء على أبرز أنشطتها ومدى نجاحها في تحقيق هدفها المرسوم في ضوء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة إلى جانب مرونة القوانين الاستثمارية التي تشجع على إنشاء مجالس الأعمال وتأسيس مراكز رئيسة إقليمية في الإمارات . كلاوس إيديلبيس رئيس مجلس الأعمال النمساوي ل "الخليج": البيئة الاستثمارية في الإمارات تضاهي الاقتصادات العالمية أثنى كلاوس إيديلبيس رئيس مجلس الأعمال النمساوي، على العلاقات المتينة بين دولتي الإماراتوالنمسا على مختلف الصعد وفي كافة المجالات، كما أشاد بدور حكومة الإمارات الناجح في التصدي لتداعيات الأزمة المالية العالمية والتخفيف من وطأتها على اقتصادها . وتحدث في حوار مع "الخليج" عن فكرة بناء المناطق الحرة في دبي التي تبناها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، وكيف أبدى الجميع استغرابهم آنذاك من هذه الخطوة، خصوصاً كون الإمارات دولة صغيرة قليلة السكان وحركة التجارة فيها حينذاك محدودة، كما تحدث عن تأثيرات الأزمات العالمية والإقليمية في اقتصاد الدولة كأزمتي ثورات الربيع العربي وأزمة الديون الأوروبية واللتين أرغمتا العديد من المستثمرين والشركات في تلك الدول للبحث عن ملاذ آمن لاستثماراتهم فوجدوا في دولة الإمارات واقتصادها المنفتح على العالم الخارجي ضالتهم . وتطرق للحديث عن اقتصاد دولة الإمارات إبان الأزمة العالمية التي نشبت نيرانها في أواخر عام ،2007 وكيف تأثرت بعض القطاعات في الدولة دون غيرها لا سيما قطاع العقارات والتعمير، واستعرض "كلاوس" حجم التبادل التجاري بين الدولتين، مؤكداً أهمية كل دولة للأخرى، ووجه دعوة للشركات والمستثمرين الإماراتيين للاستثمار في النمسا في مختلف القطاعات الاقتصادية . وفي ما يلي نص الحوار: النمسا تدعم سعي الإمارات لاستضافة "إكسبو 2020" ما الدور المنوط بمجلس الأعمال النمساوي في دبيوالإمارات الشمالية؟ أسسنا المجلس في عام 2008 بغية تحفيز الاستثمارات والشركات النمساوية على المجيء لدولة الإمارات واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، ونحن نفعل ذلك من خلال مساعدة غرفة تجارة وصناعة النمسا لنا، والتي تتواجد فروعها في معظم السفارات النمساوية عبر العالم، حيث توجه الغرفة الدعوة إلى رجال الأعمال النمساويين ذوي الباع الطويل في اقتصاد الإمارات للالتقاء برجال الأعمال النمساويين الراغبين في التعرف أكثر إلى الفرص الاستثمارية في الإمارات، حيث نطلعهم على هذه الفرص ونتحدث معهم بشأن الإجراءات اللازمة لافتتاح المشاريع والشركات والتنظيمات والآليات التي تنظم فصول هذه العملية، كما أننا ننظم الحفلات والاجتماعات لتعريف الوفود النمساوية إلى الإمارات بالفرص المتاحة في الدولة، وبمجرد أن تعتزم الشركات افتتاح فروع لها في الدولة نهرع على الفور لمساعدتهم وتقديمهم إلى رجال الأعمال في الدولة حتى يتمكنوا من بناء شبكة علاقات تساعدهم في أنشطتهم . كم يبلغ عدد الشركات النمساوية العاملة في الدولة؟ بلغ عددها قرابة 300 شركة نمساوية تتفاوت في حجم استثماراتها بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في حين وصل عدد الشركات الإماراتية المتواجدة على أرض النمسا 10 شركات فقط ونسعى لزيادة هذا العدد، كما يبلغ عدد الشركات النمساوية المقيدة في سجلات مجلس الأعمال النمساوي زهاء 50 شركة، أما بالنسبة للجالية النمساوية في الإمارات فلا تتعدى ألف مقيم . هل كان للأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاد الإمارات تأثير في أنشطة هذه الشركات؟ لا يمكننا أن ننكر أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية طالت العالم أجمع وبنسب متفاوتة بما فيها دولة الإمارات وتحديداً دبي التي تضرر القطاع العقاري فيها كثيراً جاراً وراءه قطاع الانشاءات، وتأثرت الشركات النمساوية العاملة في هذين القطاعين بشكل كبير، ويأتي تأثر هذين القطاعين نتيجة لتأخر الدفعات المستحقة على المشاريع قيد التنفيذ الأمر الذي حدا بشركات المقاولات إلى التوقف عن مواصلة هذه المشاريع لحين التوصل إلى تسوية بشأن مستحقاتها المالية، جرى ذلك خلال السنوات الأولى من الأزمة أما الآن فقد تغيرت الأوضاع كثيراً وبدأ الانتعاش يدب من جديد في أوصال الاقتصاد الإماراتي، وخير شاهد على ذلك الطفرات التي يشهدها قطاعا العقارات والإنشاءات من خلال المشاريع الجديدة أو استكمال المشاريع المتوقفة، أما بالنسبة للقطاعات الأخرى كالسياحة فلم تتأثر كثيراً نظراً لوجود كم وفير من القنوات السياحية التي تغذي دولة الإمارات بالسياح من كافة أنحاء العالم كأوروبا والهند والشرق الأقصى كماليزيا والصين واليابان وإندونيسيا، الأمر الذي أعطى الزخم لهذا القطاع، وأعتقد أن السياحة في الدولة قد تتأثر قليلاً بأزمة الديون الأوروبية، خصوصاً في ظل فرض الدول الأوروبية المزيد من الضرائب على مواطنيها مما سيدفع بعض الأوروبيين للإحجام عن السفر في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تشهدها القارة الأوروبية، إنها مجرد مخاوف وآمل أن تتلاشى، وأعتقد أن نمو الطبقة الوسطى في الهند سيعزز القطاع السياحي في الدولة لا سيما أن العديد من الهنود يفضلون الدولة كوجهة سياحية رائدة، وعلي أن أبدي إعجابي بقدرة الإماراتودبي بالذات على تسويق نفسها عالمياً كوجهة مميزة للسياحة والتجارة والاستثمار والمعيشة . كيف تصف العلاقات الثنائية بين دولتي الإماراتوالنمسا؟ يمكنني القول وبكل فخر إنها متميزة وقوية على مختلف الصعد والمجالات، لا سيما التجارية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين 580 مليون يورو في العام الماضي متجاوزاً التبادل التجاري في 2010 والذي بلغ 537 مليون يورو . كيف تصف البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات؟ تتمتع بيئة الاستثمار في الإمارات بجاذبية تضاهي أكبر الدول العالمية، وترتكز هذه الجاذبية على عدة عوامل أبرزها الأمن الذي يعد عامل الجذب الأكبر لرؤوس الأموال والاستثمارات، أضف إلى ذلك سهولة الإجراءات المتبعة لافتتاح الشركات الجديدة، عدا عن عنصر المساواة في التعامل وتكافؤ الفرص أمام الجميع، ومن العناصر الأخرى التي أعتبرها مشجعة على الاستثمار في الإمارات هي وضوح القوانين وغياب البيروقراطية التي تكبل النشاط الاقتصادي للدولة وتحكم عليه بالإخفاق، وقد يرى البعض أن تكاليف الاستثمار في الدولة أعلى من تكاليف الاستثمار في دول أخرى حول العالم كبعض الدول الأفريقية لكني أعتقد أن العناصر والمقومات التي ذكرتها كفيلة بخلق مناخ استثماري في الإمارات على أعلى مستوى . ما مدى تأثير ثورات الربيع العربي وأزمة الديون الأوروبية في اقتصاد الإمارات؟ أعتقد أن اقتصاد الإمارات تأثر بشكل أو بآخر جراء ثورات الربيع العربي والتي اشتعلت في عدد من الدول العربية كمصر وتونس وليبيا، حيث اضطرت العديد من هذه الشركات إلى إغلاق مقارها في هذه الدول بصفة دائمة أو مؤقتة والبحث عن ملاذات آمنة لاستثماراتها وأنشطتها وأعتقد أن العديد من هذه الشركات وجدت ضالتها في أسواق الإمارات لما تتحلى به من مقومات ومميزات، وكذلك الحال بالنسبة للأزمة الأوروبية والتي ما زالت تتهدد اقتصادات عالمية كإسبانيا وإيطاليا واليونان حيث لجأت الكثير من الشركات للعثور على بيئات أكثر أمناً ومنها الإمارات . حدثنا عن نشوء فكرة المناطق الحرة وأهميتها لاقتصاد الإمارات؟ يعود الفضل في تأسيس المناطق الحرة في دبي إلى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وهو الأب الروحي لهذه الفكرة، الذي أشرف بنفسه على تأسيس ميناء راشد والمنطقة الحرة التابعة له ومن ثم أتبعها بإطلاق ميناء جبل علي ومنطقته الحرة والذي تشرفت شركة نمساوية بوضع حجر الأساس فيه، وكان الجميع مستغرباً من هذه المشاريع العملاقة التي لم تكن دبي بحاجتها في ذلك الوقت وتساءلوا عن مغزى هذه النقلات النوعية للإمارة، إلا أن الأيام أثبتت بعد نظر الشيخ راشد ورؤيته الثاقبة، الأمر الذي نراه جلياً من خلال أعداد الشركات العاملة في هذه المناطق الحرة من كافة أقطار العالم، حيث صوبت هذه المناطق أنظار العالم نحو الإمارة، وسار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على نهج والده وواصل الخطى الحثيثة لاستكمال هذه المسيرة وتعميم هذه التجربة حيث توالى افتتاح المناطق الحرة في عهد سموه . وتتمتع هذه المناطق بأهمية كبيرة نظراً لقدرتها على استقطاب الشركات العالمية بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية مميزة كخطوط الطيران الرائعة وشبكات الطرق والنقل والمواصلات وغيرها، كما أن الإعفاء الضريبي عامل مهم في هذه المناطق، والأهم من ذلك كله هو عدم اشتراط وجود كفيل إماراتي، كل هذه العوامل جعلت من دبي مركزاً رئيساً للتجارة بين الشرق والغرب . ماهي حظوظ الإمارات لاستضافة إكسبو 2020 في ظل المنافسة الشرسة من الدول الأخرى؟ باعتقادي أن دبي أظهرت قدرتها على تجاوز الأزمات وتحويل الصعاب إلى فرص حقيقية وخير شاهد على هذا النقلة النوعية التي حققتها دبي خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2012 والإنجازات التي يتحدث عنها القاصي والداني في فترة وجيزة، وبالنسبة لي فإن دبي تملك نسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للفوز باستضافة هذا الحدث، ولكن من المؤكد أن دبي ستنجح نجاحاً باهراً في تنظيم هذا الحدث في حال أتيحت لها فرصة استضافته، ولا يخفى على أحد أهمية تنظيم دبي لهذا الحدث على اقتصاد الدولة والدفعة الكبيرة التي سيمثلها له . ماذا عن القطاع السياحي بين الإماراتوالنمسا؟ هو في تطور ونمو مستمرين، حيث تمثل الإمارات وجهة مفضلة للعديد من السياح النمساويين، كما أن العديد من السياح الإماراتيين يتجهون إلى النمسا سنوياً، حيث زار النمسا قرابة 150 ألف سائح إماراتي العام الماضي، كما أن الرحلات الجوية بين الدولتين في تزايد مطرد .
