تنشط مجالس الأعمال العربية والأجنبية في الإمارات، وخصوصاً في دبي، منذ سنوات لما توفره الدولة من مناخ تجاري واستثماري مثالي، وبدورها تسهم هذه المجالس في تعزيز العلاقات بين الدول التي تمثلها هذه المجالس ومجتمع الأعمال في الإمارات لما يوفره الوجود المباشر من زيادة التواصل وتشجيع الاستثمارات وتنمية الأعمال والشراكات التجارية . وتسعى مجالس الأعمال في الإمارات إلى فتح قنوات للتنسيق وتوفير الأجواء المناسبة لتوثيق العلاقات الاقتصادية . وبسبب الدور الحيوي الذي تلعبه مجالس الأعمال العربية والأجنبية في تنشيط حركة التبادل التجاري بين الإمارات والدول التي تمثلها . تفتح "الخليج"ملف مجالس الأعمال في الإمارات وتلقي الضوء على أبرز أنشطتها ومدى نجاحها في تحقيق هدفها المرسوم في ضوء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة إلى جانب مرونة القوانين الاستثمارية التي تشجع على إنشاء مجالس الأعمال وتأسيس مراكز رئيسة إقليمية في الإمارات . ون جون رئيس مجلس الأعمال الصيني في حوار مع "الخليج": بيئة الاستثمار في الإمارات تجذب الشركات العالمية أشاد ون جون رئيس مجلس الأعمال الصيني بالعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإماراتوالصين على مختلف الصعد، لا سيما التجارية الأمر الذي انعكس بالإيجاب على نمو حجم التجارة بين البلدين بشكل مطرد، كما أثنى على بيئة الاستثمار في دولة الإمارات مؤكداً جاذبيتها للشركات من شتى أنحاء العالم . كما أشاد في حوار مع "الخليج"بقدرة الدولة على تسويق نفسها بشكل مميز على المستوى العالمي، مما جعلها وجهة رئيسية ومحطة محورية للشركات العالمية التي تتوافد على الدولة للاستفادة من الفرص الاستثمارية فيها في ظل المزايا والتسهيلات التي تقدمها لهذه الشركات، وتتخذ العديد من الشركات العالمية دولة الإمارات وتحديداً دبي مقراً لها للتوسع إلى الأسواق المجاورة مستغلة الموقع الجغرافي الممتاز للإمارات . وتحدث "ون جون"عن فرص الإمارات في استضافة إكسبو 2020 مؤكداً أن حظوظ دبي قوية في المنافسة نظرا لما تتمتع به من كل مقومات النجاح في الاستضافة لعل أبرزها البنية التحتية التي تضاهي البنى التحتية لدى كبريات الدول العالمية، كما تحدث عن دور المجلس في تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين من خلال تحفيز الشركات الصينيةوالإماراتية على خوض غمار تجربة الاستثمار في كلا البلدين، وأثنى على جهود حكومة الإمارات لتشجيع الاستثمارات وحركة التجارة في الدولة، كما أثنى على المناطق الحرة ودورها الفعال كمحرك لاقتصاد الإمارات، وتطرق أيضاً للحديث عن حجم التبادل التجاري بين الإماراتوالصين في 2011 . وفي ما يلي نص الحوار: ما الغاية من إنشاء مجلس الأعمال الصيني في دبيوالإمارات الشمالية؟ قمنا بتدشين مجلس الأعمال الصيني في دبيوالإمارات الشمالية عام 2004 وكان عدد أعضائنا في ذلك الوقت أقل من 100 عضو، وكنا نهدف من وراء تأسيسه إلى تشجيع الشركات الصينية على الوفود إلى الإمارات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها، وذلك من خلال استقبال الوفود التجارية من الصين وتنظيم المؤتمرات والمنتديات التعريفية لهم والتي تطلعهم إلى حد كبير على حقيقة الأسواق في الدولة والمجالات التي يمكن لهذه الشركات اقتحامها، كما نقدمهم إلى رجال أعمال إماراتيين ومن جنسيات مختلفة بغية التحدث إليهم عن الوضع الاقتصادي للدولة والتشريعات والقوانين والتنظيمات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة الأمر الذي يكون لديهم صورة كبيرة عن أسواق الإمارات مما يمكنهم من اتخاذ قرار الاستثمار فيها، كما يسعى مجلسنا لتشجيع المستثمرين والشركات الإماراتية وغير الإماراتية على الاستثمار في الصين، حيث نستغل الاجتماعات الدورية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي لمجالس الأعمال المختلفة في الدولة لإطلاعهم على البيئة الاستثمارية في الإمارات والفرص المتاحة أمام هذه الشركات . كم يبلغ عدد الشركات الصينية في الإمارات؟ وما أبرز القطاعات المتوغلة فيها؟ تحتضن الإمارات أكثر من 3 آلاف شركة صينية متباينة في أحجامها بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتعمل هذه الشركات في كثير من القطاعات المهمة والحيوية في الدولة كقطاعات التعمير والبنوك والعقارات والنفط والتجارة وتقنية المعلومات وصناعة الآلات والخدمات اللوجستية، كما تستقبل دولة الإمارات سنويا زهاء 100 شركة صينية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن أكثر من 200 ألف صيني يقطنون دولة الإمارات . إلى أي مدى تأثرت أنشطة هذه الشركات واستثماراتها بالأزمة المالية العالمية؟ لا يخفى تأثر هذه الشركات بتداعيات الأزمة المالية العالمية خصوصا في السنوات الأولى من الأزمة لا سيما في قطاعي العقارات والتعمير، الأمر الذي تأجج بفعل تأخر الدفعات المستحقة على أصحاب المشاريع والمستثمرين، مما اضطر عدداً من هذه الشركات للعودة إلى الصين أو تخفيض أعداد القوة العاملة لديها . وكيف ترى الوضع الاقتصادي في الإمارات عقب مضي خمس سنوات على الأزمة؟ لا شك أن دولة الإمارات استطاعت أن تخرج بنفسها من دوامة الأزمة التي عصفت باقتصادات عالمية وما زالت، حيث يشهد الاقتصاد الإماراتي تحسنا ملحوظا وبشكل مطرد الأمر الذي يتضح من خلال عودة الشركات التي غادرت أسواق الدولة إبان الأزمة العالمية، إضافة إلى توافد الشركات الجديدة من شتى أقطار العالم بما فيها الصينية على أسواق الدولة، كما يشهد القطاع العقاري المتضرر الأكبر من الأزمة العالمية انتعاشاً ملموساً في مختلف قطاعاته وجنباته، وأود أن أؤكد أن الصين واثقة بقدرة الدولة على مواصلة هذا الزخم والانتعاش، وينبغي لي أن أثني على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي ارتقى بدبي إلى مصاف المدن العالمية وشهدت دبي في عهده وما زالت سلسلة من الإنجازات المتوالية التي حفرت اسم الإمارة على الخريطة العالمية . هل تتسم بيئة الاستثمار في الإمارات بالجاذبية؟ بكل تأكيد، ولا شك في أن هذه الجاذبية لم تأت من فراغ بل جاءت خلاصة جهود ومساع حثيثة من حكومة الإمارات لتوفير كل مقومات النجاح التي من شأنها أن تحول دولة الإمارات إلى وجهة رئيسية للاستثمارات من كل أنحاء العالم وتجعلها محط أنظار المستثمرين الطامحين للاستفادة من الفرص المتوفرة في أسواقها، ومن أبرز هذه المقومات وجود المناطق الحرة التي أسهمت إلى حد كبير في استقطاب الشركات من شتى أنحاء العالم، نظراً لتكاليفها المنخفضة وعدم اشتراط وجود شريك إماراتي، وأعتقد أنه ليس بمقدور أي دولة في الشرق الأوسط أن تقارع دبي من حيث مناطقها الحرة والتي تعد رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والسفر والشحن، كما تلعب موانئ خليفة دوراً قيادياً بارزاً في الشرق الأوسط، أضف إلى ذلك كله الموقع الجغرافي المهم للإمارات الذي يجعلها حلقة وصل محورية بين الشرق والغرب، ولا بد لي أن أشيد بقدرة دولة الإمارات العالية على تسويق نفسها بشكل لافت محلياً وإقليمياً ودولياً، الأمر الذي ألقى بثقله على اقتصاد الدولة وحجم التجارة بينها وبين دول العالم الخارجي، كما تتسم بيئة الإمارات بالتنافسية حيث تحظى جميع الشركات بفرص استثمارية متساوية على اختلاف جنسياتها وأحجام استثماراتها . كم بلغ حجم التبادل التجاري بين الإماراتوالصين خلال العام الماضي؟ يمكننا القول إن العلاقات التجارية بين الدولتين متينة ومميزة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإماراتوالصين بنسبة 395% خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى 15،65 مليار دولار (57،4 مليار درهم) في عام 2011 مقارنة مع 3،16 مليار دولار في عام 2002 . كما حافظت الصين على ترتيبها الثاني بين دول العالم في إجمالي تجارتها مع دولة الإمارات . ماذا عن القطاع السياحي بين البلدين؟ هو في تطور مستمر مع ازدياد عدد الرحلات الجوية بين البلدين، وللعلم فقد زار الإمارات أكثر من 44 ألف صيني العام الماضي وأعتقد أن يتجاوز السياح الصينيون هذا الرقم بنهاية العام الجاري . ما الخدمات التي يتلقاها مجلس الأعمال الصيني من غرفة تجارة وصناعة دبي؟ في الحقيقة فإن غرفة تجارة وصناعة دبي لا تبخل علينا أبداً بالمعلومات الضرورية لمزاولة أنشطتنا في الإمارات، حيث تنظم الغرفة اجتماعات وندوات تعريفية بالوضع الاقتصادي في الدولة والقوانين والتشريعات الجديدة التي تنظم عملنا، كما أنهم متعاونون معنا إلى حد كبير من حيث التعامل المهني والفعال مع العقبات التي قد تعترض طريقنا، أو من خلال تيسير الإجراءات المطلوبة للحصول على الرخصة التجارية لمزاولة أنشطتنا . ما حظوظ دبي لاستضافة إكسبو 2020 في ظل المنافسة المحتدمة مع دول أخرى؟ نحن واثقون بأن دبي هي الأوفر حظاً لنيل شرف استضافة إكسبو ،2020 نظرا لما تتمتع به من بنية تحتية على أعلى مستوى من شبكة خطوط طيران محلية تتصف بالعالمية وشبكة نقل ومواصلات واتصالات وفنادق ومرافق ترفيهية وغيرها من عوامل الجذب، وأعتقد أن دبي تتفوق في كل هذه الجوانب على منافساتها، كما أعتقد أن دبي ستنجح في تنظيم هذا الحدث الضخم في حال أسند إليها، ومن جانبنا فقد وجه مجلس الأعمال الصيني رسالة دعم وتأييد لغرفة تجارة وصناعة دبي عبرنا فيها عن دعمنا لملف الإماراتودبي لاستضافة هذا الحدث . هل تتعاونون مع مجالس الأعمال الأخرى؟ وما أبرز أوجه التعاون؟ يهدف المجلس الصيني للأعمال لمد جسور التعاون مع كل مجالس الأعمال المنتشرة في الإمارات، وكثيراً ما نلتقيهم من خلال الأحداث التي ينظمها مجلسنا أو تنظمها تلك المجالس، وخلال اجتماعاتنا نتبادل المعلومات حول الأوضاع الاقتصادية السائدة في الدولة والفرص الاستثمارية المتوفرة في الإمارات، وسبل التعاون بين المجالس والشركات من مختلف الجنسيات .