يبدو أن إعلان النتائج الأولية على استفتاء الدستور في مصر لا يختلف كثيرًا عن الإنقسام الحاد الذي تشهده البلاد. ففيما يحتفل الإسلاميون بالموافقة على الدستور قالت جبهة الإنقاذ الوطني إن المصريين صوتوا ب "لا" على المشروع. تتضارب النتائج الأولية للإستفتاء على الدستور التي تعلنها جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة. بينما قالت جبهة الإنقاذ الوطني إن المصريين رفضوا الدستور، قالت حركة 6 أبريل إنها سوف تكثف جهودها من أجل حشد المصريين للتصويت ب"لا" في المرحلة المقبلة. وحمل الطرفان كل منهما الآخر المسؤولية عن إندلاع أعمال العنف خلال الأيام الماضية، والإعتداء على مقر حزب الوفد، وبعض مقار الصحف المناهضة للإخوان، اعترفت بعض فصائل المعارضة بموافقة المصريين على الدستور، معلنة العمل على الحشد من أجل رفض الدستور في المرحلة الثانية التي تعقد في 22 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. ورغم تضارب النتائج إلا أن الإسلاميين يحتفلون بالموافقة. تضارب النتائج وقال التيار الشعبي بزعامة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إن النتائج التي رصدتها غرفة العمليات الخاصة به، تشير إلى رفض المصريين مشروع الدستور الجديد، وقال إن النتائج تتضمن: "القاهرة: 32 % نعم - 68 % لا"، "الاسكندرية: 28 % نعم - 72 % لا"، "الغربية: 44 % نعم - 56 % لا"، "الدقهلية: 47 % نعم - 53 % لا"، "الشرقية: 58 % نعم - 42 % لا"، "أسيوط: 71 % نعم - 29 % لا"، "سوهاج: 77 % نعم - 23 % لا"، "أسوان: 83 % نعم - 17 % لا"، "شمال سيناء: 85 % نعم - 15 % لا"، "جنوبسيناء: 77 % نعم - 23 % لا". وقالت غرفة عمليات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن النتائج تشير إلى موافقة المصريين على الدستور بنسبة، 56.5%، مشيراً إلى أن الممارسة الديمقراطية فى الاستفتاء في المرحلة الأولى تعبر عن وعي الشعب وإرادته الحرة، وتؤكد رغبته في تحقيق الاستقرار السياسي والدستوري رغم كل حملات التشويه القاسية والظالمة، ولفت إلى أن الإستفتاء جرى في جو من النزاهة والشفافية تحت إشراف قضائي كامل ومراقبة إعلامية محلية وعالمية وفي وجود المنظمات الحقوقية. ونبّه إلى أن هذه النتائج جاءت بعد فرز 99% من الصناديق، "أسوان: نعم 76.4٪، لا 23.6٪"، "أسيوط: نعم 76%، لا 23.5٪"، "الإسكندرية: نعم 55.6٪، لا 44٪"، "القاهرة: نعم 43.1٪،لا 56.9٪"، "الدقهلية: نعم 55.1٪، لا 44.9٪"، "الغربية: نعم 47.9٪، لا 52.1٪"، "شمال سيناء: نعم 78.3٪ لا 21.7٪"، "الشرقية: نعم 65.9٪، لا 34.1٪"، "جنوبسيناء: نعم 63.9٪، لا 36.1٪". إنقسام الشارع المصري وقال محمد عادل عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، إن النتيجة شبه النهائية للمرحلة الأولى أطاحت بأحلام التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن ما يقرب من نصف الشعب المصري قال "لا" في مواجهة مشروع الدستور "المسلوق"، بعد فضح كل محاولات التيار الإسلامي خداع الشعب المصري حول هذا الدستور، مؤكداً أن الحركة لن تتوقف عن دعوة المصريين للتصويت ب "لا". واعترف عادل بموافقة المصريين على الدستور في المرحلة الأولى، وقال إن نسبة التصويت العالية ب"لا" والتي تقارب ال44%، تؤكد على وجود إنقسام رهيب في الشارع المصري، حول هذا الدستور، وأضاف أنه من غير المعقول في بلد محترم أن يتم تمرير دستور مع نسبة رفض تقارب ال44%، وهي نسبة عالية جداً في ظل مشاركة 31% فقط من عدد الناخبين المسموح لهم بالتصويت، رغم كل التجاوزات التي سجلت من قبل التيار الإسلامي ومحاولات توجيهه الناخبين للتصويت بالموافقة وقت الإستفتاء. ولفت إلى أن أعضاء الحركة بدأوا في تكثيف تحركاتهم ضد الدستور الجديد، ونبّه إلى أنهم واثقون في قدرتهم على إسقاطه، لاسيما في ظل عدم تضمينه مكتسبات ومطالب الثورة ومنها: العدالة الإجتماعية والحريات العامة والشخصية. استغلال الفقر والأمية وفيما يعد إعترافاً ضمنياً من المعارضة أيضاً بنجاح التيار الإسلامي في حشد المصريين للموافقة على الدستور، قال الناشط القبطي الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن استغلال الفقر والأمية والدين فى الحشد ب"نعم" في محافظات الصعيد وبعض محافظات الدلتا وراء هذه النتيجة، متهماً الإخوان بوضع العراقيل أمام أهالي القاهرةوالإسكندرية الذين يميلون إلى رفض الدستور. وقال إن "بطء اللجان في تمكين الناخبين من التصويت في كثير من أحياء القاهرةوالاسكندرية والمعروفين بميولهم برفض مسودة الدستور، وغلق لجان كثيرة قبل الميعاد المحدد، أهدر مبدأ تكافؤ الفرص. شكوك بشفافية التصويت ولفت إلى أن الشكوك فى شخصية بعض رؤساء اللجان أضفت كثيرًا من عدم الشفافية على عملية الاستفتاء. ودعا جبرائيل اللجنة العليا للانتخابات أن تحقق في كافة وقائع خروقات الاستفتاء، مشيراً إلى أنه يجب عليها أن تطلب جميع المحاضر التي حررت بأقسام الشرطة، وتفصل فيها قبل المرحلة الثانية حتى لا يؤثر ذلك على سير الإستفتاء في المرحلة النهائية. الحرية والعدالة ينفي وفي مواجهة الإتهامات بالتزوير وإرتكاب خروقات، قال الدكتور جمال حشمت القيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ل"إيلاف" إن هذه الإتهامات عارية تماماً من الصحة. وأشار إلى أنّ جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة لا علاقة لهم بالإستفتاء على الدستور، ولفت إلى أن اللجنة العليا للإنتخابات، وهي لجنة قضائية، المسؤولة عنه، منوهاً بأن عملية الإستفتاء أجريت تحت الإشراف القضائي الكامل. وأكد أن الإستفتاء أجري تحت أعين منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المصرية إضافة إلى المنظمات ووسائل الإعلام الدولية، فضلاً عن مراقبة المصريين أنفسهم، في ظل الكثافة العالية في التصويت، معتبراً أن إتهامات التزوير غير مقبولة، وغير صحيحة وتعبر عن إفلاس سياسي.