أقر مجلس النواب اللبناني قانون تثبيت متطوعي الدفاع المدني، بعدما كانوا دخلوا مياه البحر وتوغلوا فيه، احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم المحقة. إيلاف من بيروت: شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأربعاء تحركات شعبية ونقابية مطلبية عارمة، كان أبرزها احتجاج المتطوعين في الدفاع المدني، الذين كانوا يطالبون الدولة بإقرار قانون تثبيتهم. فقد أقدم هؤلاء على تنفيذ اعتصام في عرض البحر، معلنين أنهم سيبقون فيه حتى إقرار البرلمان اللبناني قانونًا لتثبيتهم، ما دفع النواب إلى الاسراع في إقرار القانون، مخافة وقوع أي ضحايا بين عناصر الدفاع المدني، فتكون المسؤولية في ذلك ملقاة على عاتقهم. احتجاج في عرض البحر وافادت وكالة الصحافة الفرنسية أن مجموعة من عناصر الدفاع المدني تجمعوا عند شاطئ الرملة البيضاء غرب بيروت، ونزلوا ببزاتهم الرسمية في مياه البحر الابيض المتوسط، وابتعدوا عن الشاطئ حتى باتوا غير مرئيين، مصرين على الذهاب بعيدًا في وقفتهم الاحتجاجية. واعلنوا قبل نزولهم أنهم لن يخرجوا من المياه قبل اقرار القانون. وتعمل الغالبية العظمى من عناصر الدفاع المدني كإداريين، ويخرجون في مهام اسعافية، كمتطوعين، ويتقاضون بدلًا ماليًا عن تنقلاتهم ومصاريفهم الاساسية فقط. وهم يعملون بدوامات طويلة منذ سنوات، ولا يوجد أي كادر إداري لهم، ولا تأمين صحي ولا رواتب، بالرغم من التضحيات اليومية التي يقدمونها، ومن تمتعهم بسمعة جيدة بين اللبنانيين، الذين يشيدون بتفانيهم ومناقبيتهم، على عكس العديد من موظفي المؤسسات العامة الاخرى. واستجاب البرلمان! بعد أكثر من ثلاث ساعات على دخولهم الماء، حيث كانوا يسبحون في مياة باردة نسبيًا، استجاب مجلس النواب اللبناني لطلبهن، وصادق على اقتراح قانون تثبيت متطوعي الدفاع المدني معدلًا بإلغاء المادة التاسعة التي تنص على أنه يستفيد من هذا القانون لجهة الحقوق التقاعدية والمنافع والخدمات كل العناصر والموظفين الذين سرحوا من الخدمة لبلوغهم السن القانونية بعد صدور المرسوم رقم 4082 تاريخ 14-10-2000 وحتى صدور هذا القانون. وقال النائب علي حسن خليل، الذي يشغل ايضًا منصب وزير المالية، في مؤتمر صحافي أن مجلس النواب وافق على "قانون تثبيت متطوعي الدفاع المدني بموجب مباراة محصورة"، معتبرًا أن هذا الامر يشكل عملية انصاف حقيقية لهؤلاء الذي ساهموا بدمهم في المهام الاكثر صعوبة. واعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق أن العدد يفوق 3200 متطوع، "وروح القانون هو بتحويل المديرية العامة للدفاع المدني إلى نظام شبه عسكري، وهذا الأمر سينتج أعباء مالية كبيرة على الدولة، وسيفقد المتطوع صفة المتطوعية، إذ سيصبح موظفاً خلال فترة تطوعه". ودافع النائب عن حزب الله نواف الموسوي عن الاقتراح، كما أيده النائب عن حزب الكتائب نديم الجميل، الذي قال: "لأول مرة أتوافق مع الموسوي". وفور صدور الاعلان، علا التصفيق والهتاف بين المتطوعين المعتصمين عند الشاطىء وبين غيرهم من المتطوعين المتجمعين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت المجاورة للبرلمان. وانطلقت زوارق في عرض البحر لاعادة المعتصمين السابحين. مطالب مختلفة إلى هذا الاحتجاج، تجمع آلاف المحتجين الآخرين في ساحة رياض الصلح، وحملوا لافتات وشعارات بمطالبهم المختلفة. ومن هؤلاء اساتذة في مدارس القطاعين العام والخاص، يطالبون باقرار سلسلة الرواتب والرتب التي احالتها الحكومة على مجلس النواب منذ زهاء سنة، ولم يتم اقرارها بعد بسبب عدم ايجاد مصادر لتمويلها. واعتصم ايضًا موظفون من وزارات مختلفة مطالبين بالامر نفسه، وموظفون مياومون مطالبين بتثبيتهم في ملاك الدولة. واعلنت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية انها "لن تبث الاخبار ليوم واحد التزاما بالقرار الذي اتخذته الجمعية العمومية لمتعاقدي وزارة الاعلام احتجاجا على عدم اقرار قانون تثبيتهم". كما احتج أيضًا مالكو عقارات يطالبون رئيس الجمهورية بابرام قانون أقره مجلس النواب قبل أيام، ويقضي بتغيير قانون الايجارات بما يسمح باخراج مستأجرين قدامى بمبالغ زهيدة منها بعد مرور مهلة معينة. وكذلك تجمهر عدد كبير من المستأجرين الذين يرفضون القانون. ايلاف
