آية أمان بدأ مجلس الوزراء، في الإعداد للملامح العامة للحوار الوطني، المقرر إجراءه الأسبوع بعد المقبل، عقب انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، واعداد قائمة من المفكرين والخبراء في المجال السياسي وأعضاء وممثلين عن كافة التيارات السياسية والحزبية والإعلاميين لوضع الملامح النهائية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي. وقال مسئول بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن "المجلس ناقش في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية تصور الحكومة لهذا الحوار الوطني للاستفادة من أراء واقتراحات القطاعات المختلفة من الشعب المصرى، لمواجهة العجز الحالى فى الموازنة العامة للدولة من دون المساس بمحدوي الدخل وبرامج العدالة الاجتماعية". وأضاف المصدر –الذي رفض ذكر اسمه- أنه "من المنتظر أن يتطرق الحوار إلى طرح أفكار ومبادرات لمحاولة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والارتقاء بالخدمات، وبما يلبى تطلعات الشعب المصرى وأهداف ثورة 25 يناير. واستعرض رئيس الوزراء، اليوم الأحد، ما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار، وملامح الموقف الاقتصادي بعد الاحداث السياسية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة إثر التعديلات والاعلانات الدستورية، بمشاركة محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والاستثمار، والكهرباء، والبترول، والتخطيط والتعاون الدولى، والصناعة والتجارة. يذكر أن دعوة رئيس الوزراء إلى الحوار الوطني جاءت بعد إرجاء الحكومة والرئاسة لقرارات الزيادة الضريبية والتي أثارت غضب الشارع، حيث تم ارجاء الزيادات الضريبية لمناقشتها في حوار مجتمعي دعت له الحكومة. وعقب انتهاء عمل المجموعة الاقتصادية، قال رئيس الوزراء، هشام قنديل إنه "تابع عملية الاستفتاء على مسودة الدستور يوم أمس السبت"، مشيداً بحرص الناخبين على المشاركة بفاعلية، والإدلاء بأصواتهم فى المحافظات العشر التى جرى فيها الاستفتاء ، قائلاً "هذا يعكس روح المسئولية التى يتحلى بها الشعب المصرى كما عهدناه دائمًا". وأكد قنديل، شكر الحكومة لكل من ساهم فى خروج المرحلة الأولى من الاستفتاء بهذا الشكل الحضارى، و بشكل خاص القضاة، ورجال القوات المسلحة والشرطة، داعيًا جميع القوى السياسية إلى تقبل نتائج الصندوق.