متابعات أصيب المصريون بصدمة شديدة بعد تكليف الرئيس المصري محمد مرسي لوزير الري هشام قنديل تشكيل الحكومة الجديدة، لاسيما أن قنديل لم يكن وجهاً معروفاً، وليس سياسياً، ولا يمتلك خبرات إقتصادية تمكنه من إنقاذ البلاد من عثرتها التي تعاني منها منذ إندلاع ثورة 25 يناير 2011، فضلاً على أنه شخصية تعتنق الفكر الإخواني، وإن لم يكن ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين رسميًا، وانتقدت شخصيات سياسية وحزبية وقوى ثورية اختيار الرئيس، محملين إياها المسؤولية كاملة في حالة فشل قنديل في مهمته. كان شباب الثورة أول من هاجم إختيار محمد مرسي لهشام قنديل لتشكيل الحكومة الجديدة، وقال محمد آدم عضو حركة ثوار التحرير ل"إيلاف" إن هذا الإختيار جاء صادمًا لكافة القوى السياسية والشارع المصري، مشيراً إلى أن مصر تعاني من أزمات إقتصادية خانقة، بسبب ركود السياحة وتوقف المصانع، ما أدى إلى زيادة نسبة البطالة، بالإضافة إلى إنتشار الإنفلات الأمني. وقال إذا كان قنديل ناجحًا في إدارة وزارة الري وملف حوض النيل، فلماذا لا يستمر وزيراً للموارد المائية، وأضاف آدم أن مصر كانت في حاجة إلى خبير إقتصادي أو مصرفي أو حتى خبير في مجال السياحة من أجل النهوض بها، وأضاف أنه يبدو أن اختيار قنديل جاء من قبل مكتب الإرشاد، لاسيما أن الإعلان عن اسمه جاء عقب إجتماع لمكتب الإرشاد برئاسة المرشد العام للإخوان. وأشار إلى أن اختيار قنديل يؤكد أن مرسي لا ينوي الوفاء بوعوده التي قطعها على نفسه، ولفت إلى أن مرسي وعد باختيار رئيساً للحكومة من القوى السياسية، وأنه لن يكون إخوانياً، فجاء برجل إخواني ولكن ليس بشكل رسمي، ما يؤكد إنه إلتفاف على إرادة الشعب المصري. تحفظ على قنديل أما عمرو فاروق، المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط فقال إن مرسى فى حاجة إلى رئيس حكومة على دراية واسعة بالواقع السياسي المركب ولديه خبرة وقبول لدى الشعب للتعامل مع هذا الواقع. وأضاف في بيان للحزب أن مصر لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار السياسي لأنها لا زالت تواجه فراغًا تشريعيًا يعيق خطط التنمية وغيابًا للدستور الذي يضبط العلاقة بين السلطات وينظمها. ولفت إلى أنه رغم التحفظ على تكليف قنديل بتشكيل الحكومة، إلا أن الحزب سيقوم بواجبه ومسؤوليته الوطنية وسيتعاون مع هذه الحكومة قدر استطاعته لكي تنهض مصر وتستعيد دورها الرائد على المستويين الإقليمى والدولي. شكوك وشكك إتحاد شباب الثورة في أن يكون قنديل هو رئيس الحكومة الفعلي، وقال محمد السعيد المنسق العام للإتحاد إن هناك شكوكا حول ما إذا كان مرسي هو نفسه الذى سيكون رئيس الوزراء، وأن قنديل سيكون نائبًا له ولن يكون رئيس الحكومة الفعلي. وأشار إلى أن الاختيار جاء مخالفا لكل التوقعات وخارج التوافق الوطني، كما استبعد أسماء ذات كفاءات تم طرحها على مؤسسة الرئاسة، وأكد أن الرئيس هو الذى يتحمل فى نهاية الأمر تبعات اختياره لرئيس الوزراء، كما يتحمل المسؤولية الكاملة عما ستقوم به هذه الحكومة من رسم السياسات العامة للدولة، وما ستقوم به لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري ومعالجة المشاكل الاقتصادية التى تمر بها البلاد. وأضاف أن أحداً لم يشهد تقدمًا ملموسًا على صعيد هذا الملف فى عهد الوزير هشام قنديل، أثناء توليه هذه الحقيبة فى حكومتين متعاقبتين. مفاجأة أما أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، فقال إن اختيار قنديل مفاجأة بكل المقاييس، مشيراً إلى أنّ هذا الإختيار خالف كل التوقعات وخارج السياق، وأضاف ل"إيلاف" أن مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها كانت تنتظر رئيساً للحكومة يكون لديه خبرات إقتصادية أو مالية، وليس خبيراً مائياً، ولفت إلى أنه لا يمكنه التنبؤ بمستقبل البلاد في ظل رئاسة قنديل للحكومة، لكنه دعا الرئيس إلى توضيح أسباب هذا الإختيار، وطالب القوى السياسية والشارع المصري بضرورة التريث وعدم إستباق الأحداث، وعدم الحكم على قنديل قبل أن يبدأ عمله، مشيراً إلى أنه ربما يكون إختياره مفاجأة سارة. ليس الرجل المناسب وأشار بهاء الدين شعبان مؤسس الحزب الإشتراكي المصري إلى أن إختيار قنديل رئيساً للحكومة يأتي في سياق أنه الأقرب إلى فكر الإخوان، مشيراً إلى أنه لا يمتلك الكاريزما أو الخبرات التي تمكنه من النهوض بمصر في هذه الفترة الإنتقالية، وأنه ليس الرجل المناسب. وقال ل"إيلاف" إن قنديل ليست له أية إنجازات في وزارة الري، مشيراً إلى أن أزمة حوض النيل والتهديدات بتخفيض حصة مصر من المياه، أحد أخطر الأزمات التي تواجه مصر، وأحد أخطر الأزمات التي فشل فيها قنديل، لاسيما أنه يعمل بالوزارة منذ نحو عشرة أعوام، وأشار إلى أن الفلاحين يعانون من أزمة مياه الري، ولا يجدون مياهاً كافية لري المحاصيل. ولفت إلى أن إختيار قنديل يؤكد أن مخاوف القوى الوطنية من سيطرة الإخوان على السلطات في الدولة كانت في محلها، وأن مرسي لن يفي بوعوده للقوى السياسية، متوقعاً أن تكون إختيارات الوزراء صادمة أيضاً، وأن يكون أغلبهم من التيار الإسلامي.