كشفت مصادر حقوقية عن أزمة متفاقمة تهدد الهوية القانونية لعشرات الآلاف من المواليد الجدد في عدن وعدد من المحافظات التي تحت سيطرة حكومة عدن ، نتيجة قرار صادر عن وزارة الداخلية هناك يشترط إصدار البطاقة الإلكترونية الجديدة للوالدين قبل منح الطفل شهادة ميلاد. وبحسب المعلومات، فإن ما يقرب من 90٪ من مواليد هذه المناطق خلال الأشهر التسعة الماضية لم يتم تقييدهم رسميًا، ولم يحصلوا على شهادات ميلاد، ليس بسبب ظروف غير قانونية أو غياب الوالدين، بل نتيجة فرض إجراءات معقدة ومكلفة. وتبلغ رسوم البطاقة الإلكترونية الجديدة ما يعادل راتب شهر كامل للموظف، ما يجعل كثيرًا من الأسر عاجزة عن استخراجها، وبالتالي حُرم أبناؤها من أهم وثيقة رسمية تثبت وجودهم القانوني. ناشطون اعتبروا هذا القرار تعسفيًا وغير إنساني، ويتنافى مع أبسط حقوق الطفل في الحصول على هوية قانونية منذ ولادته، مؤكدين أن القرار يحوّل لحظة ميلاد الطفل إلى فرصة للجباية وليس مناسبة لحماية حقه في الوجود. ويأتي هذا القرار رغم امتلاك العديد من الآباء بطاقات شخصية سارية أو جوازات سفر رسمية، لكن تلك الوثائق لم تعد كافية لإثبات نسب الطفل دون "البطاقة الجديدة"، في سابقة وصفها ناشطون ب"الجباية المتوحشة". وتواجه الحكومة انتقادات حادة بسبب هذا التوجه، واعتبره مراقبون دليلاً على تخلي السلطة عن مسؤولياتها الأساسية، وتحويل الخدمات المدنية إلى وسيلة لجباية الأموال حتى من الرضّع.