اعتبر محللون سياسيون الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل ، التى أدت اليمين الدستورية امام الرئيس محمد مرسي اليوم (الخميس) ، " حكومة تكنوقراط تقودها جماعة الاخوان المسلمين" وشككوا فى قدرتها على احداث النقلة المطلوبة فى البلاد. وكان قنديل أعلن فى مؤتمر صحفى تشكيل حكومته التى تضم 35 وزارة منها ثماني وزارات دولة فى حين تم استحداث أربع وزارات جديدة. وضمت التشكيلة الحكومية سبعة وزراء من الحكومة السابقة وأربعة وزراء ينتمون إلى حزب (الحرية والعدالة) ،الذراع السياسي لجماعة (الاخوان المسلمين) ، الذى كان يترأسه الدكتور محمد مرسي قبل انتخابه رئيسا للبلاد. كما ضمت وزيرا من حزب (الوسط) ، ذي المرجعية الاسلامية ،وآخر من حزب (النهضة) الاسلامي بينما ينتمى بقية الوزراء الى الجهاز الحكومي والمجال الأكاديمي. وشدد قنديل على أن حكومته ستسعى لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير التى تتمثل في "عيش، حرية،عدالة اجتماعية" والتعامل مع التحدى الاقتصادى والوضع الأمني داعيا الشعب الى ضرورة الاصطفاف حول الحكومة التى وصفها بأنها "حكومة الشعب ولا تمثل هذا التيار أو غيره ". وفور أداء الحكومة لليمين الدستورية ، كلفها الرئيس مرسي خلال اجتماعه مع أعضائها بالاسراع فى تنفيذ برنامجه "المائة يوم" الذي يتضمن اعادة الأمن وتوفير رغيف الخبز والوقود وانهاء أزمات المرور والقضاء على القمامة. كما كلفها بالعمل على تنشيط الإقتصاد من خلال زيادة الصادرات وتشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة حركة السياحة الى جانب مواجهة البطالة عبر تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تدعيم العلاقات مع القارة الأفريقية باعتبارها العمق الإستراتيجي لمصر، وتفعيل السوق العربية المشتركة . وفى هذا السياق ، وصف عبدالغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية بالقاهرة حكومة الدكتور قنديل بأنها "حكومة كبار موظفين" حيث عمل غالبية أعضائها فى السابق مستشارون لوزراء أو وكلاء وزارات. وأضاف ، لوكالة أنباء (شينخوا) ، أن وزراء الحكومة الجديدة ليس لهم انتماء سياسي ولا سابق خبرة بالعمل السياسي باستثناء الوزراء الذين ينتمون لحزب الحرية والعدالة وبالتالى يمكن ان نطلق عليها حكومة " تكنوقراط " تتألف من مهنيين. ورد على سؤال حول ما اذا كان تشكيل الحكومة يعكس التوازن بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان لاسيما بعد ان تم الابقاء على سبعة وزراء عينهم المجلس فى الحكومة السابقة بالقول ان حكومة قنديل هى " حكومة اخوان مسلمين فرئيس الجمهورية من الاخوان ورئيس الحكومة قريب من الجماعة وبعض الوزراء ينتمون لها وبالتالى فهى حكومة كبار موظفين يقودها الاخوان". وعن قدرة هذه الحكومة على التعامل مع الازمات التى تواجه مصر قال شكر ان " الحكومة المطلوبة لمصر لابد ان يتوفر فى اعضائها خبرة سياسية ومصداقية وكفاءة وهذه الشروط لا تتوفر فى حكومة قنديل التى لا تملك رؤية سياسية متكاملة ولن تكون قادرة على مواجهة الازمات المتراكمة ". وأوضح ان الحكومة سوف تكون موضع اختبار خلال الشهرين المقبلين من قبل الشعب الذى سليمس عمليا مدى قدرتها على مواجهة الازمات فى هذا الوضع الصعب الذى تمر به البلاد. وحول التحديات التى ستواجه الحكومة قال ان اول هذه التحديات يتمثل فى استعادة الاستقرار والامن اذ ان اى حادثة صغيرة فى مصر باتت تتحول لمشكلة كبيرة مثل ما يحدث فى قرية دهشور التى شهدت نزاعا بين مسلم ومسيحي تحول حاليا الى فتنة طائفية. واضاف ان من بين هذه التحديات تراجع معدلات الاستثمار والانتاج ومعالجة الخلل فى الاجور. من جانبه ، قال الدكتور اكرم حسام الباحث بالمركز القومي لدراسات الشرق الاوسط ان تشكيل الحكومة لن يرضي احدا من القوى السياسية او الشارع مدللا على ذلك برفض حزبي (الوفد) الليبرالي و(النور) السلفى المشاركة فيها. واوضح ان تشكيل الحكومة الجديدة جاء خلافا لما وعد به الرئيس محمد مرسي الذى اكد خلال انتخابات الرئاسة انه سيشكل حكومة توافق وطني. واضاف حسام ان " تشكيل حكومة قنديل تم بنفس النهج والمعايير التى كانت تستخدم فى العهود السابقة " مشيرا الى انه تم اختيار الشخصيات التى تلتزم بمبدأ " السمع والطاعة " وتنفذ التعليمات وهو ما تم تطبيقه ايضا عند اختيار رئيس الحكومة هشام قنديل الذى لا يتمتع بخبرة سياسية او اقتصادية كما انه ليس رجل دولة اذ ان كل خبرته كانت فى مجال المياه. وتابع ان الرئيس محمد مرسي وحزبه الحرية والعدالة كانا حريصان على الا تصبغ الحكومة الجديدة بالصبغة الاخوانية حتى لا يقال انها حكومة الاخوان لكن هذا لم يتحقق حيث ان من يتمعن فى الوزراء الجدد يجد ان عددا منهم ينتمى للاخوان والتيار الاسلامي وعددا اخر محسوبا عليهم بشكل غير مباشر ويتعاطف معهم. واردف ان وزراء الحكومة الجديدة ليس لهم مواقف سياسية رغم ان الوزير فى الاساس شخصية سياسية واشار الى ان هذه الحكومة تحتاج الى بعض الوقت للحكم على كفاءة اعضائها خاصة ان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لم يعلنا اسباب اختيارهما هؤلاء الوزراء . وعن التحديات التى ستواجهها الحكومة قال ان التحدى الاكبر يتمثل فى تنفيذ برنامج " المائة يوم " الذى اعلنه الرئيس مرسي خلال حملته الانتخابية مشيرا الى ان هذا البرنامج رفع سقف تطلعات الشارع بصورة غيرمسبوقة وجعله يراقب الرئيس لمعرفة مدى تنفيذه لهذا البرنامج. واكد ان علاج المشكلات فى مصر يحتاج الى سنوات وليس لايام ويتطلب خططا طويلة الأمد. وختم بالقول " هذه الحكومة لن تحدث النقلة المطلوبة فى مصر فى ظل تركيبتها الضعيفة وتربص القوى السياسية لها والاجواء المحيطة بها من بيئة اقتصادية صعبة ومناخ استثماري غير مشجع" . المصدر: شينخوا