يواجه ميخائيل غورباتشوف تحقيقاً قضائياً باتهامات في مسألة شرعية حل الاتحاد السوفياتي السابق 1991. اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب الروسي في عريضة رفعوها إلى المدعي العام الروسي أن تقر النيابة العامة بعدم شرعية حل الاتحاد السوفياتي وتحاسب المسؤولين عن تفكيك الاتحاد. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف في تصريحات سابقة حل الاتحاد السوفياتي ب"الطامّة السياسية". وأشار خمسة نواب من أعضاء الدوما (مجلس النواب الروسي) في عريضة يطالبون فيها المدعي العام الروسي يوري تشايكا بالتحقيق في الحوادث المتعلقة بحل الاتحاد السوفياتي، إلى أن أهالي الاتحاد السوفياتي صوتوا في الاستفتاء العام لصالح بقاء الاتحاد، إلا أن قادة الاتحاد السوفياتي قاموا بأعمال غير مشروعة تسببت في تفكك دولة الوحدة بين الجمهوريات السوفياتية. وتقول العريضة إن النيابة العامة السوفياتية قررت في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1991 فتح ملف جنائي ضد رئيس الاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، ولكنها تراجعت في اليوم التالي عن قرارها منصاعة لضغط غورباتشوف. وتقول وكالة (أنباء موسكو) إن أصحاب العريضة يأملون في فتح ملفات جنائية، وبالأخص بحق غورباتشوف، حسب صحيفة "ازفستيا". ضد الدستور ويتهم أصحاب العريضة غورباتشوف بارتكاب "جريمة إنشاء هيئة غير شرعية" هي مجلس الدولة الذي أصدر قرارات منافية للدستور كقرار الاعتراف باستقلال جمهوريات البلطيق السوفياتية. وقال أحد اصحاب العريضة ميخائيل ديغتياروف، للصحافيين إن كل الدلائل تشير إلى أنه جرى تفكيك الدولة السوفياتية وفقًا لخطة مدروسة، ويجب أن ينال من عملوا على تفكيك الدولة وبينهم غورباتشوف، جزاءَهم لأن أعمالهم تسببت ولا تزال تتسبب في هلاك الناس، مشيرًا إلى أن هلاك الناس في مدينة كييف اليوم ناتج عن قرار أسياد الكرملين في عام 1991 بهدم دولة الوحدة. وأجرى الاتحاد السوفياتي الاستفتاء العام بشأن المحافظة على وحدة الجمهوريات السوفياتية في 17 آذار (مارس)1991. وصوت 76.4 في المئة من عينة الاستفتاء لصالح بقاء الاتحاد السوفياتي، غير أن رؤساء ثلاث جمهوريات هي روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، وقعوا في كانون الأول (ديسمبر) من نفس العام اتفاقية حل الاتحاد السوفياتي. ويشار الى أن المحكمة العليا الروسية كانت قالت في بيان لها إنها ستنظر بشكوى قدمها روسي يطالب بإجراء استفتاء إعادة بناء دولة الوحدة بين الجمهوريات السوفياتية السابقة، في الثامن من ابريل/ نيسان الجاري. وكانت المحكمة رفضت البت في دعوى رفعها "دميتري تريتياكوف" ضد حل الاتحاد السوفياتي، فتقدم صاحب الدعوى بالشكوى التي تطالب الحكومة الروسية بإجراء استفتاء عام جديد بشأن إعادة بناء دولة الوحدة بين الجمهوريات السوفياتية السابقة. ايلاف
