رفعت سيدة عربية دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي طلبت فيها بإلزام طليقها، بدفع مبلغ 50 ألف درهم تعويضا عما أصابها من أضرار ماديه وأدبية، نتيجة توقيع الزوج على شيك بقيمة 19 ألفا و300 درهم بتوقيع غير مطابق. ورغم قيام طليق المدعية بسداد المبلغ لدى شرطة المطار بعد مرور 19 يوما على موعد استحقاقه، إلا أن المدعية، اصرت على إقامة الدعوى، متهمة طليقها بتعمده تغيير توقيعه على الشيك، حيث دامت فصول الدعوى نحو 3 سنوات. وتعود تفاصيل القضية الى أن المستأنفة "المدعية" أقامت الدعوى، ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه، بأن يؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا عما أصابها مع إلزامه بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة. وقالت : إن المدعى عليه أصدر لها شيكا بمبلغ 19 ألفا و300 درهم، وحين توجهت للبنك لصرف قيمة الشيك أبلغها البنك بأن توقيع المدعي عليه غير مطابق مما حدا بها الى إقامة الدعوى، وقضت المحكمة الابتدائية بحبس المتهم لمدة شهر وتم استئناف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المدعي عليه، فطعنت النيابة على الحكم بالنقض فألغت محكمة النقض الحكم وأعادت الدعوى لمحكمة الاستئناف. شرطة المطار وأثناء ذلك قام المدعى عليه بسداد المبلغ لدى شرطة المطار فقضت محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى بالسداد. وأشارت الى انها أصيبت من جراء فعل المدعى عليه بأضرار مادية وأدبية مما حدا بها لاقامة الدعوى ، وقدمت سندا لها صور الحكم الابتدائي، والقاضي بحبس المدعى عليه لمدة شهر وقرار لجنة التوفيق والمصالحة. وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في القضية ويقضي بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ خمسة آلاف درهم تعويضا ماديا وأدبيا والزمته بالمصروفات وبأتعاب المحاماة. ولم ترض المدعية بهذا الحكم فقدمت استئنافها، ومذكرة شارحة تطلب فيها قبول استئنافها شكلا وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف بالحكم لها بمبلغ 50 ألف درهم كتعويض مادي ونفسى، مع الزام المستأنف ضده بالمصاريف والأتعاب. حكم قضت المحكمة بقبول استئناف السيدة العربية شكلا وفي الموضوع بتعدي الحكم المستأنف وذلك بالزام طليقها بأن يؤدي لها مبلغ عشرة الاف درهم تعويضا ماديا وأدبيا مع تحمله المصاريف وأدائه أتعاب المحاماة. البيان الاماراتية
