أيدت محكمة نقض أبوظبي، الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي بإلزام خليجي مدعى عليه بأن يؤدي لرجل عربي الجنسية مبلغ 112 ألف درهم وأن يرد للمدعي أصول الشيكات الأربعة غير المسحوبة، عن القيمة الإيجارية لمسكن شعبي تم إخراجه منه بحكم قضائي بعد استئجاره بالباطن، وإلزامه بمصاريف الدعوى، كما ألزمت المدعي عليه بأن يؤدي 94 ألفا و500 درهم والمصاريف عن قيمة انتفاعه بالسكن لمدة 22 شهراً. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام عربي برفع دعوى قضائية أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية طلب فيها الحكم بفسخ عقد إيجار، وإلزام المدعي عليه بإرجاع الشيكات مع تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية. وقال صاحب الدعوى إنه استأجر من المدعى عليه مسكنا شعبيا بموجب وكالة صادرة من مالكة العقار للمتهم، وبناء عليه سلم المدعي إلى المدعى ضده ستة شيكات تحمل القيمة المتفق عليها بينهما، وبموجب حكم قضائي تم إبطال العقد المبرم بين المدعي عليه ومالكة العقار مع إلغاء الوكالة الممنوحة له، ثم قامت مالكة السكن بطرد صاحب الدعوى. وقدم المدعي مذكرة طلب فيها إلزام المدعى عليه بإرجاع قيمة الشيكات، ودفع تعويض قدره 450 ألف درهم. وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 112 ألف درهم وأن يرد أصول الشيكات الأربعة غير المسحوبة، وبأن يؤدي 94 ألف و500 درهم والمصاريف. الغاء واستأنف المدعي الحكم وطالب بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المدعي عليه بإرجاع قيمة الشيكات الستة وما تم صرفه منها، وإلزامه بدفع تعويض مادي ومعنوي بقيمة 450 ألف درهم. وقضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم الابتدائي، ليقدم المستأنف طعناً أما محكمة نقض أبوظبي، والتي قضت بدورها بتأييد الحكم. البيان الاماراتية
