طالب أسامة كامل مستشار المنظمة الدولية للانتخابات بمصر الهيئة العليا للانتخابات بضرورة مراجعة الجوانب الفنية في قانون الانتخابات الرئاسية لا سيما فيما يتعلق بجولة الإعادة والغرامة والكشف الطبي على المرشحين. وقال في تصريح خاص ل»المدينة»: إن المعايير الدولية تقضي بضرورة الحصول على توكيلات من نصف إلى 1% من أعداد الناخبين وذلك في حالة الاستعانة بتوكيلات منهم لغياب الأحزاب والبرلمان مثل الحالة المصرية حاليًا. وأشار إلى أنه وفقًا لذلك فإن الحد الأدنى للترشيح للانتخابات هو الحصول على توكيلات من 250 ألفًا إلى 500 ألف مرشح، وذلك نظرًا لتسجيل أكثر من 53 مليون ناخب وهو ما لم يتم العمل به في مصر وفقًا للظروف الراهنة. ولفت كامل إلى أن إلزام الناخبين الوافدين بالتسجيل في الشهر العقاري قبل الانتخابات يهدف إلى إسقاطهم فورًا من كشوف الانتخابات في دوائرهم الأصلية وبما يؤدي في النهاية إلى ضمان النزاهة وعدم الطعن على الانتخابات بالتزوير. ونوه بخطوة اللجنة بالسماح للمرشحين المستبعدين بسبب الكشف الطبي بإعادة الكشف تحت مسؤولية لجنة طبية أخرى، مشيرًا إلى أن ذلك يحقق الشفافية وإن لم يكن منصوصًا عليه في قانون الانتخابات. وأشار إلى أن اللجنة العليا استبعدت فرض غرامة على الممتنعين عن التصويت في بيان إعلامي مؤخرًا بينما تنص المادة 43 من قانون الانتخابات على فرض غرامة قيمتها 500 جنيه عن الممتنع عن التصويت دون عذر. وأشار إلى أنه بينما يمكن الطعن أمام اللجنة العليا على نتيجة الانتخابات في مختلف الدوائر، فإنه لا يمكن الطعن على النتيجة النهائية التي ستعلنها اللجنة وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، فإن القانون يتيح للجنة التدخل لإيقاف انحياز أي وسيلة إعلامية حكومية إلى مرشح بعينه على حساب الآخرين. صحيفة المدينة