مواضيع ذات صلة محمود الريماوي حديث الرئاسة الفلسطينية عن مشروع كونفيدرالي مع الأردن لا يعدو أن يكون ملهاة سياسية جديدة . ونفي الناطق نبيل أبو ردينة لا يعدو أن يكون بدوره محاولة لتطويق ما تسرب من حديث مغلق بين محمود عباس وقادة من فتح . وقد لوحظ أن هذا التسريب جاء بعد أيام قليلة من زيارة الملك عبدالله الثاني الى رام الله، بما يوحي من طرف عباس أن المسألة تم بحثها أثناء هذه الزيارة . على أن عمّان نأت بنفسها عن التعليق على هذا التسريب، فمضمونه ليس شعبياً ولا يثير ارتياحاً لدى الرأي العام . وفي مرات سابقة عدة شاعت فيها مثل هذه التسريبات كان الأردن يؤكد أن العلاقة المستقبلية سوف تنشأ بعد قيام الدولة الفلسطينية وبالاختيار الطوعي للشعبين، وهو المضمون نفسه الذي خرج به الناطق أبو ردينة من دون أن يضع حدّاً للتكهنات . ليس معلوماً على وجه اليقين إذا كان عباس يعتقد أن الدولة قامت، وأن المهمة الوطنية الآن هي تنظيم العلاقات مع الأردن وغيره ما إن تمضي الستون يوماً على نفاذ قرار الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً غير مراقب، أم لا . والراجح أن الجواب بالإيجاب، نظراً لما هو معهود عن عباس من اندفاع نحو كل ما يمكن أن يبدو حلولاً دبلوماسية وتفاوضية، هي في واقع الأمر تصورات بيروقراطية ليس إلا . ولعله يعتقد أن طرح مشروع كونفيدرالي مع الأردن، من شأنه أن ينعكس تلقائياً على الأرض باستيفاء استحقاق السيادة والاستقلال، أو يقطع الطريق على تمدد "حماس" في الضفة وعلى فرص فوزها في أية انتخابات مقبلة، وكفى الله الرئاسة عناء الصراع والاشتباك مع المحتل . يعلم الجميع أن المحتلين ردّوا على قرار الأممالمتحدة بالشروع في تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة في القدس وفي الضفة الغربية، ولم تلاقِ الاحتجاجات الغربية أية أذن صاغية في "تل أبيب"، وجددت قوات الاحتلال استباحتها لرام الله "العاصمة المؤقتة" ودهمت ثلاثة مكاتب لمنظمات حقوقية، وصادرت محتوياتها من دون أن يحرك أحد ساكناً . وبدلاً من تشخيص الفرص المتاحة لتسمية فلسطين دولة في الأممالمتحدة، باتجاه خوض مواجهة سياسية مع المحتلين حول الاستيطان خصوصاً، وحول الدعوة إلى سحب القوات المحتلة من أرض الدولة المعترف بها، بدلاً من ذلك تساور الرئاسة، كما هو بادٍ، أحلام تحقيق اختراق سياسي "سهل" بالتحضير لمشروع كونفيدرالي، لا مفعول له على الأرض ولا غطاء شعبياً له في الأردن ولا في فلسطين، ولا أثر له سوى إثارة البلبلة حول العلاقة الأردنيةالفلسطينية . من المعلوم أن حديث الكونفيدرالية قد نشأ بعد قرار فك الارتباط الأردني مع الضفة الغربيةالمحتلة، ولم يتعد الخوض في تصورات مستقبلية، وتنظيم التوجه إلى المستقبل بعد زوال الاحتلال، لكنه لم يشكل التزاماً سياسياً أو دستورياً أو برنامجاً لأحد، وقد شهدت بعض المحطات وخاصة بعد توقيع اتقاقية أوسلو العام 1993 نأياً أردنياً رسمياً عن الفكرة وحتى تسفيهاً لها، وتوقف الحديث عنها من الجانب الفلسطيني كونها سابقة لأوانها . إحياء الفكرة مجدداً لا يقود إلى شيء عملياً إلى سوى القبول الفلسطيني الرسمي بالكانتونات القائمة على أنها دولة، والانطلاق من ذلك إلى أن من حق هذه "الدولة" أن تبرم اتفاقيات ثنائية مع من تشاء، بينما تعجز السلطة القائمة عن تنظيم عملية استيراد وتصدير للخضار والفواكه عبر الحدود مع الأردن، ولا تملك السلطة حق إدخال جثمان شخص يرغب ذووه في دفنه في مسقط رأسه في الضفة الغربية . هكذا تتجدد الملهاة السياسية في التعامل مع تحديات شرسة، ومع وضع مأساوي ضاغط، في الوقت الذي يدرك فيه عباس أن المحتل لن يسحب قواته ويفكك مستوطناته إكراماً لأحد، لا لمصر ولا الأردن ولا لأي طرف آخر، حتى إن المحتل لا يتخلى عن تسمية الضفة الغربيةالمحتلة ب "يهودا والسامرة"، فهل سيؤدي التلويح مجدداً بمشروع كونفيدرالي مع الأردن إلى تحقيق تفاعلات تلقائية تسفر عن "معجزات"، يحلم بها السيد عباس رائد النضال البيروقراطي في العمل الفلسطيني؟ إن الواقع القائم ومستجداته يفرض أجندته الوطنية بالشروع في مواجهات سياسية ملموسة مع الاحتلال، بالاستفادة من وضع الدولة المراقب، بإطلاق حركة سياسية نشطة ومنظمة عنوانها ومضمونها دعوة الدولة المحتلة إلى إنهاء احتلالها العسكري والاستيطاني لأراضي الدولة التي انضمت إلى الأممالمتحدة، ورفد ذلك بتعزيز مناخ الوحدة الوطنية، وإعادة اللحمة إلى النسيج الوطني والاجتماعي العام، والتجسير السياسي مع قطاع غزة لوقف مفاعيل الانقسام، خاصة بعد التوجهات الجديدة لحركة حماس التي أعلنها من غزة خالد مشعل، وإطلاق الحركة الشعبية المحتجزة والنأي بها عن أي تنسيق أمني مع المحتل، ففي شوارع "تل أبيب" نفسها تثور احتجاجات الجمهور لأسباب شتى وبحراسة رجال الشرطة، فلماذا يُحظر على الرازحين تحت الاحتلال تنظيم احتجاجات باتجاه الجدار وبؤر الاستيطان مثلاً، وتتوجه الشرطة الفلسطينية لتفريقهم بالقوة بدل أن تحميهم من أية تعديات لقوات الاحتلال؟ إن هناك فارقاً كبيرًا بين شق طريق الخلاص الوطني نحو المستقبل، وبين الهروب إلى الأمام كما في ملهاة الكونفيدرالية التي لا تملاً أي فراغ ولا تسد أي نقص .
