الكونفدرالية مع الاردن: ما لها وما عليهايبدو ان العام الميلادي الجديد سيشهد حراكا ساخنا على صعيد القضية الفلسطينية، فالانتخابات البرلمانية الاسرائيلية ستجرى في الثلث الاخير من شهر كانون الثاني (يناير)، وفترة الستين يوما المقررة لقبول فلسطين دولة مراقبة في المنظمة الدولية ستكون اكتملت في الشهر نفسه، حيث من المتوقع ان تبدأ خطوات الانضمام الى محكمة جرائم الحرب الدولية تمهيدا لمطاردة مجرمي الحرب الاسرائيليين. لكن التطور الاهم في رأينا هو ما يدور من حديث في الاوساط الفلسطينيةوالاردنية هذه الايام حول احياء مشروع الكونفدرالية بين الجانبين وبدء الترويج له من خلال وسائل الاعلام. الرئيس محمود عباس فاجأ الكثيرين عندما استدعى مجموعة من اعضاء اللجنة المركزية في حركة 'فتح' حزب السلطة، وطلب منهم الاستعداد جيدا لمرحلة وشيكة يمكن ان تنتقل فيها الدولة الفلسطينية الجديدة الى مشروع الكونفدرالية مع الاردن واطراف اخرى من المجتمع الدولي، وطلب دراسات وخبراء لتقديم المشورة حول كيفية ادارة المفاوضات في هذا الخصوص مع الطرف الاردني. هذا الكلام على درجة كبيرة من الاهمية والخطورة في آن، لانه جاء بعد زيارة مفاجئة للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الى مدينة رام الله فور عودة الرئيس الفلسطيني من نيويورك منجزا حصول فلسطين على عضوية المنظمة الدولية، وتعاظم الادانات الدولية واستدعاء سفراء اسرائيل في دول اوروبية للاحتجاج على بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في غلاف القدسالمحتلة. العاهل الاردني لا يتحرك من فراغ، والرئيس الفلسطيني يعلم جيدا ان نبأ لقائه مع مساعديه وتهيئتهم للكونفدرالية لن يظل محصورا في الغرف المغلقة، الامر الذي يشير الى وجود 'مشروع ما' مطروح على الطاولة ويحظى بدعم دولي. المتحدثون باسم الرئيس الفلسطيني لم ينفوا ما ذكرته هذه الصحيفة 'القدس العربي' في عددها امس عن لقاء عباس بمساعديه وطرحه لمشروع الكونفدرالية، واكتفى السيد نبيل ابو ردينة بالقول، ان اعلان الاستقلال الفلسطيني نص صراحة على الكونفدرالية مع الاردن، ولكن بعد قيام الدولة الفلسطينية. الرئيس عباس يعتبر من اكثر الشخصيات القيادية الفلسطينية تأييدا لمشروع الكونفدرالية مع الاردن، ولا نستبعد ان يجد تفسيرات قانونية للالتفاف حول ما ورد في اعلان الاستقلال بشأنه، اي ان يجادل بان اعتراف الاممالمتحدة بدولة فلسطين كاف للدخول في مفاوضات مع الاردن، ولا يجب انتظار الدولة المستقلة على الارض. ولن يصعب عليه ايجاد فقهاء قانونيين يجرون له هذه 'التخريجة' ويصدرون له فتوى تشّرع هذه الخطوة. هناك كلمتان وردتا في اقوال عباس حول الكونفدرالية تحتاجان الى توضيح، عندما قال الدخول في كونفدرالية مع الاردن ومع 'اطراف اخرى'، فما هو المقصود بالاطراف الاخرى، هل هي اسرائيل مثلا؟ السؤال الملح في هذه المرحلة على الاقل، هو كيفية تهيئة الاردنيين قبل الفلسطينيين لهذه الخطوة، وهل ستقتصر هذه الكونفدرالية المطروحة على الضفة الغربية، ام انها ستشمل قطاع غزة ايضا. ويتفرع عن هذا السؤال استفسار آخر وهو عما اذا كان الرئيس عباس يستطيع الذهاب في هذا المشروع الاستراتيجي المصيري بدون مجلس وطني جديد منتخب، وآخر تشريعي؟ ام ان الوضع الفلسطيني الحالي سيستمر بصورته الحالية بدون مؤسسات تشريعية وتنفيذية، حيث تنحصر سلطة اتخاذ القرارات المصيرية في يد الرئيس ومجموعة من الاشخاص يعدون على اصابع اليد الواحدة؟ الرئيس عباس يقول انه سيعرض اي خطوة مثل الكونفدرالية على الشعب الفلسطيني للاستفتاء عليها وقول كلمته الفصل فيها، فهل هذا الاستفتاء سيشمل كل الفلسطينيين في الوطن والمهجر، ام انه سيقتصر فقط على اهل الضفة الغربية، ام اهل الضفة وغزة معا؟ لا شك ان القواسم المشتركة بين الاردنيينوالفلسطينيين ضخمة جدا، وان الشعبين يتشابهان بل يتطابقان في كل شيء، بما فيه 'حب النكد' على حد وصف الدكتور عون الخصاونة رئيس الوزراء الاردني السابق والشخصية القانونية الدولية، ولكن هناك بعض الجماعات في الجانبين يعارضان مثل هذا الطرح لاسبابهما. ففي الصف الاردني من يرى هذه الخطوة تذويبا للهوية الاردنية، والبعض الآخر يخشى من كونها تكريسا للوطن البديل، بينما هناك من يجادل في الوسط الفلسطيني بان الكونفدرالية طمس للهوية الفلسطينية ايضا، والتفاف على الدولة الفلسطينية المستقلة، والتخلي عن باقي الاراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1948 وربما حق العودة ايضا. نحن في هذه الصحيفة عارضنا ونعارض الوطن البديل بقوة، ولكننا مع الكونفدرالية بين الشعبين الشقيقين، لما فيها من قوة وتكريس لطموحاتنا في الوحدة العربية شريطة ان تقام هذه الكونفدرالية بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق كل الثوابت الفلسطينية في العودة واسترداد الاراضي المحتلة جميعا بما فيها القدس طبعا. الرئيس عباس يجب ان يتخلى عن سياسته الحالية التي تحصر القرارات المصيرية بحفنة من اتباعه فقط، وان يعيد بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على اسس ديمقراطية سليمة، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ويسرنا ان نذّكره باننا في زمن ثورات الربيع العربي التي تعارض، بل تطالب، بانهاء احتكار سلطة القرار في مجموعة صغيرة داخل القصر.
