أعلن وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن تطبيق «النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب» سيبدأ إلزامياً اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، مؤكداً أنه «لن يسمح بتداول أي منتجات في قطاع مياه الشرب إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الجديد». وقال إن مجلس إدارة الهيئة قرر منح مهلة إضافية ستة أشهر حتى بداية أكتوبر 2014، بدلاً من الأول من أبريل الجاري، استجابة لطلبات عديدة تقدمت بها شركات منتجة ومستوردة لمياه الشرب، لمنحها مهلة إضافية لتصريف المخزون لديها من مياه الشرب في أسواق الدولة، والمنتجات المستوردة غير الحاصلة على شهادات المطابقة. ثغرات رقابية أشار وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إلى وجود ثغرات في عمليات الرقابة على مياه الشرب، نتيجة اختلاف معايير وإجراءات وآليات الرقابة على سلامتها، مضيفاً أن الهيئة تقدمت بمبادرة إعداد نظام موحد للرقابة على مياه الشرب بمصادرها كافة، بهدف حماية المستهلك وضمان سلامة مياه الشرب، سواء الموزعة من خلال شبكة المياه الواصلة للمنازل، أو المنقولة بالصهاريج، أو عبوات الماء المعروضة في الأسواق. وقال إن تطبيق النظام سيؤدي إلى توحيد إجراءات الرقابة على مياه الشرب في إمارات الدولة، وتوحيد إجراءات التعامل مع عبوات مياه الشرب المستوردة، وضمان الرقابة على جودة وسلامة مياه الشرب للمستهلك، ووجود العلامات الدالة على مطابقة المياه والعبوات وعمليات تداول هذا المنتج مع المتطلبات والمواصفات القياسية كافة المدرجة في هذا النظام. وأكد خلال ملتقى نظمته «مواصفات» في دبي للتعريف بخطوات تطبيق «النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب»، شارك فيه نحو 150 من منتجي وموردي ومعبئي مياه الشرب والمنتجات المرتبطة بها، أن قرار تمديد بدء التطبيق الإلزامي للنظام الجديد، جاء تجنباً لحدوث نقص في الكميات المعروضة من مياه الشرب المعبأة في الأسواق المحلية، وحتى لا تتكبد الشركات العاملة في القطاع خسائر مالية، مشيراً إلى أن «مواصفات» أكدت تفهمها لهذه الظروف خلال الاجتماعات وورش العمل التي عقدتها مع الشركات المعنية. وأضاف بن فهد خلال الملتقى أن «مواصفات» حرصت على التنسيق مع الجهات الرقابية كافة، وسلطات الجمارك، لتنفيذ قرار التمديد لإعطاء فرصة كافية للشركات والتجار لتوفيق أوضاعهم. وقال في بيان صحافي، أصدرته الهيئة أمس، إن «النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب»، الذي أصدره مجلس الوزراء، في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة، تم إعداده بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، وهو يتضمن المتطلبات القياسية الفنية لمياه الشرب، وآليات رقابية فعالة لضبط عمليات الإنتاج والاستيراد وتداول مياه الشرب، خلال المراحل المتعددة، وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة في الدولة. وذكر وزير البيئة أن عدد الشركات المسجلة في «النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب» بلغ 154 شركة، منها 98 شركة سجلت خلال العام الماضي، و56 شركة سجلت خلال الفترة المنقضية من العام الجاري. وبلغ عدد الشركات الوطنية المسجلة في النظام 93 شركة، بنسبة 60.4% من الإجمالي، فيما بلغ عدد الشركات الأجنبية 61 شركة، بنسبة 39.6%، مشيراً إلى إتمام عمليات التدقيق على 134 شركة، تشكل 87% من إجمالي الشركات المسجلة في النظام، ويجري التنسيق مع ال20 شركة المتبقية لإكمال خطوات التدقيق. وأوضح أن عدد الشركات المنتجة والمعبئة لمياه الشرب والمنتجات المرتبطة بها المتقدمة للحصول على علامة الجودة الإماراتية بلغ 14 شركة، منها ثماني شركات حصلت على علامة الجودة الإماراتية، تشكل 10.45% من إجمالي عدد الشركات التي تم التدقيق عليها بعد تسجيلها في «النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب»، وست شركات في مرحلة المراجعة النهائية لنماذج شهادات المطابقة، تمهيداً للحصول على العلامة. من جانبه، قدم مدير عام الهيئة بالوكالة، المهندس محمد صالح بدري، شرحاً حول متطلبات وإجراءات تسجيل المنتجات المشمولة في «النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب»، ومنها مياه الشرب غير المعبأة ومياه الشرب المعبأة، والمعدات والأجهزة الكهربائية، والمرشحات المستخدمة مع مياه الشرب، وأنابيب وصمامات وقطع التوصيل المستخدمة لمياه الشرب، وخزانات وصهاريج ومركبات نقل وتوزيع مياه الشرب. وشرح أن مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً والمستوردة ستخضع لنظام توكيد الجودة الشامل، الذي يتطلب إجراء تقييم وتفتيش ميداني على المنشأة للتأكد من التطبيق الفعال لأنظمة الجودة واستيفاء المنتج لاشتراطات ومتطلبات المواصفة، ويتم منح علامة الجودة الإماراتية للمنتج وشهادة المطابقة الصالحة لمدة ثلاث سنوات، حيث ستحمل جميع عبوات مياه الشرب تلك العلامة. أما المنتجات الأخرى فستخضع لنموذج فحص الطراز، حيث ستمنح شهادة المطابقة من دون إلزامية وضع علامة الجودة الإماراتية على منتجاتها. وأشار إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن «النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب» سيتم إخضاع كل المنتجات المتعلقة بالقطاع، المستوردة من الخارج أو المنتجة محلياً، للإجراءات الواردة في النظام الجديد. وأوضح أنه في ما يتعلق بالتحقق من المطابقة، فقد اشترط النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب - لحصول المزود على شهادة المطابقة - التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تخضع المنتجات التي يصنعها المزود، أو يعبئها، أو يستوردها، للنموذج المحدد في نظام تقويم المطابقة الإماراتي «إيكاس». الامارات اليوم
