مواصفات/ الرقابة على المنظفات/ ورشة عمل. دبي في الأول من إبريل / وام/ أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " أنه لن يسمح بتداول أية منتجات في قطاع المنظفات في أسواق الدولة اعتبارا من العام المقبل إلا إذا كانت متوافقة مع "النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات" الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر خلال شهر يناير 2014 ونشر بالجريدة الرسمية مع إعطاء مهلة لا تزيد عن السنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة و سلامة المستهلك والبيئة . جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية نظمتها الهيئة في دبي حول أهمية وخطوات تطبيق "النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات" الذي سيبدأ تطبيقه الفعلي في ال 30 من شهر يوليو القادم مع إعطاء مهلة للمنتجين والتجار والموردين مدتها ستة شهور لتعديل أوضاعهم. شارك في الورشة فرح علي الزرعوني مدير إدارة المواصفات ويوسف المرزوقي رئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية في الهيئة بجانب حوالي /100 / من العاملين والمختصين في قطاع المنظفات في الدولة من المصنعين والتجار والموردين . وقالت فرح الزرعوني إن النظام الجديد يطبق على المنظفات كافة التي يتم تصنيعها محليا ويعاد تعبئتها داخل الدولة بجانب المنظفات المستوردة من خارج الدولة بهدف منع تداول أي منتجات مخالفة للنظام والتي لا تفي بمتطلبات السلامة و الجودة على حد سواء وتؤثر سلبا على المستهلك و البيئة. وأضافت أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أعدت النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات بعد دراسة مكثفة قام بها فريق العمل والمشكل من القطاعين الحكومي والخاص بمشاركة مختلف الجهات المعنية في الدولة لتقييم الوضع الحالي للمنتجات ودراسة أثرها ومخاطرها إضافة إلى إعداد مشروع النظام بالإطلاع على أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية في مجال المنظفات كاللائحة الأوروبية وغيرها من الممارسات القائمة في صناعة هذا المنتج الاستهلاكي . وأشارت الزرعوني إلى أن فريق العمل درس الوضع الحالي للمنظفات في أسواق الدولة كمرحلة أولية في إعداد النظام وخضعت مختلف العينات من المنظفات والتي بلغت/ 104/ عينات لدراسة المسوحات الميدانية على بعض العناصر كوزن العبوات وبطاقة البيان الإيضاحية. وأوضحت أن الدراسة تضمنت / 56 / منتجا منها / 21 / منتجا وطنيا و/ 35 / منتجا مستوردا من مساحيق بودرة تنظيف ومنعمات الملابس والأقمشة وحبيبات منظفات مصارف المياه إضافة إلى/ 48 / منتجا منها / 23 / منتجا إماراتيا و/ 25/ منتجا مستوردا من سوائل غسيل الصحون والمطهرات ومنظفات الشيل والعبايات والمنظفات متعددة الإستخدام ومنظفات الأواني المنزلية ومنظفات المراحيض. وذكرت أنه بعد عدة مراحل من دارسة ومراجعة و تعديل مشروع النظام مع المعنيين من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص واعتماده من مجلس الوزراء تم إقرار المشروع لإلزاميته وللبدء بتطبيقه من قبل المعنيين لتسجيل منتجاتهم في نظام " إيكاس " خلال فترة / 180/ يوما مع السماح بتداول المنتجات غير المطابقة لمدة لا تزيد عن السنة من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. وأكدت أهمية المنظفات اقتصاديا كونها من المنتجات الإستهلاكية الأساسية للمستهلك التي يتم استخدامها بصورة يوميةإضافة إلى أنها من أكثر الأسواق نموا و زيادة في حجم تجارتها و تطورا باستخدام أفضل سبل التكنولوجيا .. وأوضحت أنه على سبيل المثال تم تطوير العديد من المنظفات الصديقة للبيئة والمركزة في المادة الفعالة مؤخرا والتي قد تغني عن كبر حجم العبوات السابقة للمنظفات للسعي تدريجيا نحو تقليل المخلفات البيئة و لإيجاد حلول للتنمية المستدامة. وفيما يتعلق بالصحة والسلامة .. ذكرت فرح الزرعوني أن الهيئة أعدت مشروع النظام بهدف تقليل المخاطر من استخدام بعض المكونات التركيبية من المواد التي يمكن أن تتسبب ببعض الأمراض مثل الحساسية والأكزيما وأمراض الربو وغيرها عن طريق تلامسها المباشر مع الجسم أو بإستنشاق رذاذها عبر الهواء حيث اشترط النظام ذكر كل المكونات الداخلة في تركيب المنظفات والمواد الحافظة والمواد العطرية المسببة للحساسية . وأضافت الزرعوني أنه من جانب آخر تعد بعض المنظفات السائلة و الصلبة ذات أثر بيئي ضار نظرا لآلية التخلص منها في أنظمة الصرف الصحي و التي قد تفسدها على المدى الطويل و قد تؤدي في النهاية لتسربها للمياه الجوفية و تلويثها و تلويث التربة و التي قد تؤثر سلبا على النظام الحيوي للبيئة. من جانبه قال يوسف المرزوقي إنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 2014 الصادر في ال 13 من شهر يناير الماضي بشأن "النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات" سيتم إخضاع جميع أنواع المنظفات المستوردة من الخارج أو المصنعة محليا للإجراءات الواردة في النظام الجديد الذي تم إعداده ثم إصداره رسميا استنادا إلى قانون إنشاء الهيئة وإلى نظام تقويم المطابقة الإماراتي " إيكاس" الذي ينص على مسؤولية الهيئة في وضع اشتراطات السلامة وضبط جودة المنتجات في السوق المحلية بهدف حماية المستهلك . وأوضح أن النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات يهدف إلى تحديد المتطلبات و الاشتراطات الإلزامية لإجراءات طرح تداول وبيع المنظفات في السوق المحلية مع ضمان أعلى درجة من الحماية للبيئة والمحافظة على صحة وسلامة المستهلك. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتحقق من المطابقة فإن النظام اشترط لحصول المزود على شهادة المطابقة أن يتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة وفقا للنظام وأن تخضع جميع منتجات المنظفات التي يقوم المزود بتصنيعها أو تعبئتها أواستيرادها للنموذج المحدد في نظام تقويم المطابقة الإماراتي " إيكاس" تلبية لمتطلبات الصحة والسلامة وتقديم الوثائق والمعلومات كافة التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات النظام. وأضاف أن النظام اشترط إعداد تقرير البيانات الذي يحتوي على معلومات مفصلة عن المكونات الداخلة في تركيب المنتج وتقديمه إلى الجهات المختصة عند الطلب و أن يكون التقرير حسب الأنظمة المتبعة في هذا الشأن بترتيب تنازلي حسب الوزن باستثناء الشوائب التي لا تعد من ضمن المكونات الداخلة في تركيب المنتج و أن يكون التقرير متاحا للاطلاع عليه من قبل الكافة. وقال إن النظام الذي يقع في/ 11 / مادة يؤكد ضرورة التعاون مع الهيئة والجهات المختصة ومفتشيها وتقديم تقرير نهائي عن سلامة المنتج عن الطلب وأن يكون المنتج مطابقا لجميع متطلبات النظام وكذلك استيفاء متطلبات أنظمة إدارة الجودة " آيزو 9001 " وأدلة ممارسة الصناعة الجيدة للمنتج المقبولة لدى الهيئة . ونوه المرزوقي بأن النظام اشترط أن تظهر على أغلفة العبوات الخاصة بالمنتج المعد بغرض طرحه إلى السوق أو تعبئته داخل الدولة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالإسم التجاري للمزود وبلد المنشأ وما إذا كان المنتج قد تم تصنيعه بترخيص من علامة تجارية مسجلة والمكونات الداخلة في التركيب وتحديد أي مواد عطرية مسببة للحساسية إن وجدت وتحديد الوزن الصافي والغرض من الإستخدام وإرشادات الاستخدام والتخزين وفترة الصلاحية حيث ينطبق ذلك على جميع المنظفات المستوردة لأغراض تعبئتها داخل الدولة. وذكر رئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " أن " النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات" يشترط كذلك أن يلبي المنتج المتطلبات المترولوجية للمواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بكمية المنتج في العبوات وألا يتم طرح أي منظف معد لأغراض غسل الصحون المنزلية الاستهلاكية في أسواق الدولة إذا كانت نسبة وزن الفسفور تساوي أو تزيد على/ 3 ر0 / جرام و ألا تكون نسبة الفسفور في منظف الملابس المعد لأغراض التنظيف الاستهلاكية تساوي أو تزيد على / 5 ر0 / جرام. وأشار إلى أن منتجات المنظفات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعتمدها الهيئة تعتبر مطابقة للمتطلبات الواردة في النظام. وفيما يتعلق بالرقابة ومسح الأسواق .. أوضح أنه بموجب النظام الجديد يحق للهيئة وللجهات المختصة سحب عينات من المنتجات لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط المنصوص عليها بالنظام ويحظر على جميع منافذ البيع في الدولة القيام بعرض أو بيع المنتجات الخاضعة لأحكام هذا النظام ما لم تكن هذه المنتجات مسجلة وفقا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي " إيكاس" أو حاصلة على شهادة المطابقة. وأضاف رئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية في الهيئة أن الجهات المستهدفة بتطبيق النظام الجديد تشمل التجار من المصنعين المحليين و المستوردين للمنظفات إضافة إلى أي شخص ضمن سلسلة التزويد في طرح و تداول و بيع المنظفات في الدولة..موضحا أن المتطلبات التي يحددها النظام تتضمن متطلبات التطبيق ومسؤولية المورد والسلطات المختصة ومتطلبات البيانات الإيضاحية ومتطلبات التحقق من المطابقة والمخالفات والعقوبات. جنا / دن / زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/جنا/دن/ز ا وكالة الانباء الاماراتية
