في تصريحات ل"فارس".. العدل العراقية: اكثر من 1000 محكوم بالاعدام في السجون اكد المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، حيدر السعدي، ان هناك ما يقارب 1000 محكوم بالاعدام في السجون العراقية لم يتم تنفيذ الحكم بحقهم. بغداد (فارس) وتحدث الناطق باسم وزارة العدل العراقي السعدي مع مراسل وكالة انباء فارس، عن اخر التطورات والاعمال التي قامت بها الوزارة في ظل الوضع الامني المرتبك في العراق وقال: اقبلت وزارة العدل قبل اسبوع تقريبا على اغلاق سجن بغداد المركزي (ابو غريب سابقا) وذلك بسبب حراجة الوضع الامني في تلك المنطقة التي تعد من المناطق الساخنة ولكي لا يعاد السيناريو الذي تم قبل سنة تقريبا في تهريب اعداد كبيرة من السجناء، مضيفا ان هذا الاجراء هو احترازي واستباقي، حيث نتوقع ان هذه المنطقة (ابو غريب) ستشهد مواجهات عسكرية وهذا السجن يضم اكثر من 2400 نزيل، معظمهم من المحكومين والموقوفين بقضايا ارهابية وتم توزيعهم على السجون الاكثر امنا وهي السجون الشمالية والوسطى، مثل سجن بادوش وسجن جمجمان وسوسه في محافظة السليمانية وبعض سجون محافظة بغداد. مؤكدا ان معظم الاوساط الامنية والسياسية التي تهمها مصلحة العراق رحبت بهذا الاجراء، بينما وجدنا بعض المنظمات الدولية اثارت قضية الاكتضاض وكيف يمكن ان يتواصل اهالي النزلاء معهم، ولكن هذه الامور قد اخذت بنظر الاعتبار. وشدد على ان الوضع الامني وسلامته هو اهم ما يكون في المعايير الامنية ومن ثم المعايير الانسانية ، فيما اشار الى الاحداث الجارية في الانبار والفلوجة والامكانيات التي يتمتع بها المسلحون في تلك المناطق، واكد وجود دعم عسكري ولوجستي خارجي على مستوى حرب لهذه الجماعات. وفيما يخص سجن الموصل، اوضح السعدي ان لدينا سجن بادوش وهو من السجون النموذجية وفيه حركة اصلاحية كبيرة، لافتا الى وجود بعض التنظيمات الارهابية وقياداتها الموجودة داخل السجن، حيث تعرض السجن الى عملية شبه شهرية الى اعتداءات ومحاولات اقتحام كانت اخرها قبل ثلاثة اشهر تقريبا، وهي محاولة كبرى تم التصدي لها من قبل عمليات نينوى ومن قبل الحراس الاصلاحيين، والجهات الامنية المسؤولة عن حماية سجن بادوش مؤكدا وجود عمليات تصفية جسدية للحراس الاصلاحيين بشكل شبه يومي، معتبرا ان هذه الاعمال لن تثني وزارة العدل ولا دائرة الاصلاح العراقية في مواصلة عملها. وفيما يخص الاتصال بين قيادات الارهاب المسجونة مع مجموعاتهم خارج السجن؟ قال السعدي يحدث احيانات اتصال من داخل السجن ولا يمكن نفيه ولكنها ظاهرة فردية ، حيث ان بعض ضعاف النفوس من الحراس الاصلاحيين يقومون بادخال اجهزة الهاتف، وهذه الاجهزة هي من اسباب بعض العمليات واعطاء الاحداثيات لبعض العمليات، الامر الذي نؤكده عندما حصل الهروب من سجن ابو غريب والتاجي ، واخذت هذه الامور بنظر الاعتبار. وقال السعدي نحن كوزارة العدل لدينا تداخل في بعض الامور مع وزارة الداخلية والدفاع وايضا الارتباطات بوزارات اخرى مثل مستشارية الامن الوطن ومكتب رئيس الوزراء، وفرضت الوزارة اجراءات قانونية، هي اجراءات صارمة في قضية الحجر وتصل الى الاقصاء وفصل الحارس الاصلاحي اذا ثبت تورطه بادخال الاجهزة الممنوعة من ضمنها اجهزة الموبايل والكامبيوتر وغيرها، وبالفعل تم ضبط بعض الحراس وتمت احالتهم الى القضاء وصرنا نحن الخصم امام هذا الشخص مع القضاء. وعن الاحداث الجارية في الانبار والفلوجة والاسلحة الموجودة لدى تنظيم داعش والحدث عن تمويلها؟ قال السعدي اننا نعتقد ان ما يحدث في الانبار والفلوجة بوجود مخططات خارجية والتي تعتمد على اجندات في الداخل تتلقى الدعم العسكري واللوجستي ودعم على مستوى حرب كانما بين دولتين، وبذلك فان رئيس الوزراء نوري المالكي حدد من هي الدول التي تقوم بدعم الجماعات الارهابية وتجنيدهم ومن ثم فتح حدودهم لدخولهم الى العراق وخوض المعارك الحالية. مؤكدا ان الاجندات الداخلية هي المتمثلة ببعض السياسيين الذين يمثلون النواة لتلك الحركات من خلال دعمها في وسائل الاعلام ومن الجهات السياسية ويخوضون مؤتمرات صحفية خاصة المؤتمرات التي شاهدناها في بعض الدول، وحتى في منظمات حقوق الانسان يقولون ان ما يحدث في العراق هو عملية ابادة من قبل الحكومة للشعب. واعتبر ان تلك التصرفات بمثابة تضليل للراي العام، داعيا كل المنظمات العالمية لكي ترسل مندوبيها وترى بنفسها المجازر التي ترتكبها المجاميع المسلحة سواء في الانبار او في مناطق العراق الاخرى، حيث ان المسلحين اعتمدوا سياسة الارض المحروقة، ويقتلون الابرياء في الاماكن العامة وفي المؤسسات وفي المقاهي وفي البيوت، وهم استباحوا دماء جميع العراقيين، وبالتالي فان الانسان العراقي من خلال جيشه بمختلف الاطياف يسعى للدفاع عن حقوقه وينصف حقوق شعبه ، لكنه يتهم بالطائفية وشن حرب ابادة، مشيرا الى وجود منظمات دولية تقف مع الجاني ضد الشعب العراقي. واكد انه اذا استمر هذا التصرف فنعتقد انها حرب استنزاف وستطول كما حدث في سوريا. اما عن عدد المحكومين بالاعدام او الذين تم صدور حكم الاعدام بحقهم قال السعدي ان اكثر من 1000 ملف للمحكومين بالاعدام في السجون العراقية، ولكن البعض قد يتصور وجود اهمال من وزارة العدل او من الجهات القضائية او الداخلية او في قضية انصاف حقوق الضحايا وفي قضية الاسراع في تنفيذ احكام الاعدام، ولكنها تعد اجراءات روتينية وهناك خرق من قبل القضاء وهي قرارات اعادة المحاكمة لهؤلاء المحكومين. / 2811/ وكالة الانباء الايرانية