اعتبرت السلطات العراقية تقريرًا دوليًا عن انتهاكات تمارس ضد السجينات العراقيات وتعذيبهن واغتصابهن جنسيًا أنه لا ينسجم مع الواقع، وأقرّت بوجود 700 محكومة و240 موقوفة وليس 4500 محتجزة، كما قالت منظمة هيومان رايتس، واشارت الى أنها تعكف على بناء سجون حديثة خصصت فيها أقسام للنساء تتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل العراقية حيدر السعدي إن المعلومات، التي تضمنها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ووزعته الخميس الماضي بشأن وجود انتهاك لحقوق النزيلات في سجون دائرة الإصلاح العراقية، غير واقعية وليست صحيحة في كثير من تفاصيلها. وأقر المتحدث في تصريح صحافي حصلت "إيلاف" على نصه بوجود 700 محكومة وحوالي 240 موقوفة، في حين أن تقرير المنظمة اشار الى وجود 4500 سجينة، مشددًا على أن هذا العدد غير دقيق موضحًا أن النزيلات في سجون الوزارة موزعات على السجون في بغداد والمحافظات. يذكر أن الإفراج عن المحتجزات مطلب رئيسي للاحتجاجات التي تشهدها المحافظات السنية العراقية الشمالية والغربية منذ أواخر عام 2012 ضد الحكومة التي يتهمونها بتهميش طائفتهم واستهدافها بشكل غير عادل وتهميشهم، ثم فضت قوات الأمن مخيمًا لاعتصام في مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار الغربية في نهاية كانون الاول ( ديسمبر) الماضي، وردًا على ذلك بدأت معارك هناك فرض فيها مسلحون سيطرتهم على مدينة الفلوجة وأجزاء من الرمادي. ومطلع العام الماضي اعلن مصدر حكومي في بغداد عن اطلاق سراح 13 موقوفة لدى الأجهزة الأمنية. واشار الى أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيصدر عفواً خاصاً عن أكثر من 700 سجينة ومعتقلة بسبب تهم جنائية لكنه لم يعرف بعد في ما اذا كان قد تم تنفيذ هذا الاجراء. معلومات غير واقعية وأكد السعدي أن تقرير هيومان رايتس ووتش "لا ينسجم مع الواقع في كثير من التفاصيل ونجهل المصادر التي اعتمدت عليها المنظمة مع العلم أن هذه المنظمة قد زارت وزير العدل حسن الشمري، عن طريق مكتبها في بغداد، فوجه بتقديم التسهيلات اللازمة لها لإعداد تقريرها كتعبير عن مصداقية الوزارة في التعامل والتعاون مع المنظمات الإنسانية العالمية". واشار الى أن سجون النساء تديرها أطقم نسوية في جميع الاختصاصات بدءًا من الإدارة والحارسات الإصلاحيات، ولا يوجد فيها اختلاط مباشر، عدا الأسوار الخارجية، والتي تخضع لحماية الأجهزة الأمنية، كما أن النزيلات يتلقين دروسًا تأهيلية وإرشادية تقدمها نسوة ضمن الاختصاص المهني والوعظ الديني والبحث الاجتماعي. وأضاف المتحدث قائلاً "إن جهل بعض الجهات بآلية إدارة السجون لا يعني التغاضي عن وضع الأمور في نصابها الحقيقي، إذ أن دائرة الإصلاح العراقية تعمل وفقًا لإستراتيجية تضمن تطبيق أدق تفاصيل معايير حقوق الإنسان الدولية، وصولاً الى تنفيذ برامج تأهيل النزلاء في الجوانب النفسية والمهنية والتربوية". ونفى المعلومات التي أوردها التقرير بشأن وجود انتهاكات لحقوق النزيلات في سجون وزارة العدل مبينًا أن "الخلل في البنى التحتية لسجون الوزارة متوارث والعمل جارٍ حاليًا على تلافيه عن طريق بناء سجون حديثة خصصت فيها أقسام للنساء تتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان". آلاف العراقيات معتقلات بشكل غير قانوني ويتعرضن لتعذيب وانتهاكات جنسية وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اكدت الخميس الماضي أن آلاف العراقيات معتقلات بشكل غير قانوني ويتعرضن للتعذيب واشكال أخرى من سوء المعاملة بما في ذلك الاعتداء الجنسي. ويستند التقرير الى شهادات معتقلات واقاربهن ومحامين ومسعفين ووثائق المحكمة ولقاءات مع مسؤولين، ما يضفي نوعًا من المصداقية على إحدى الشكاوى الرئيسية التي يوجهها العرب السنة الذين عبروا عن احباطهم من الحكومة التي يقودها . وبحسب تقرير المنظمة، فإن "السجينات العراقيات ومعظمهن من الطائفة السنية، أفدن أنهن تعرضن للضرب والركل والصفع والصعق بالصدمات الكهربائية، والاغتصاب، في حين تم تهديد أخريات بالاعتداء الجنسي، وأحيانًا على مرأى من الأقارب الذكور". وقال جو ستورك مدير الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للمنظمة إن "قوات الامن العراقية والمسؤولين يتصرفون كما لو أنهم كلما تصرفوا بوحشية سيجعلون البلد اكثر امانًا". واضاف "في الواقع، هؤلاء النساء وأقاربهن قالوا لنا أنه طالما قوات الامن تسيء معاملة الناس مع الإفلات من العقاب، لا يمكننا أن نتوقع سوى المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية ". وقالت المنظمة إن هؤلاء النساء اعتقلن إما من أجل التحقيق معهن بخصوص اقارب مشبوهين من الذكور، أو بدعوى دعمهن للمسلحين، وليس بسبب جرائم يشتبه بأنهن أقدمن على ارتكابها. واعتبرت المنظمة أن القضاء العراقي لا يفعل ما يكفي للتحقيق في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة، مشيرة إلى أنه في كل الحالات الموثقة لديها تقدمت النساء بشكاوى للقضاة ولكن لم يفتح بها تحقيق. وواجهت القوات العراقية في الاشهر الاخيرة موجة متزايدة من الانتقادات لاساليبها التي لم تفلح في وقف الهجمات شبه اليومية، في الوقت الذي قتل حوالي 1000 شخص الشهر الماضي مع تصاعد اعمال العنف التي بلغت اعلى مستوى لها منذ 2008. وتنشط منظمة هيومن رايتس ووتش ومحللون ودبلوماسيون ومشرعون بشكل متزايد في الكشف عن شهادات عن سوء المعاملة وتشمل الاعتقالات العشوائية وابقاء المعتقلين محتجزين لفترة طويلة دون محاكمة، وإغلاق بعض الأحياء والإساءة إلى المحتجزين. ويقول محللون إن "معظم السنة لا يدعمون نشاطات الجماعات المسلحة" مثل دولة الاسلام في العراق والشام (داعش) وهي مجموعة جهادية تنشط في العراق وسوريا، "لكن غضبهم تجاه السلطات يجعلهم اقل استعداداً للتعاون معها في تقديم معلومات استخبارية أو تسليم مسلحين مشتبه بهم". وقال ستروك إن "هذه الانتهاكات تسببت بتنامي الغضب وانعدام الثقة بين المجتمعات المختلفة في العراق وقوات الأمن، والعراقيون جميعهم يدفعون الثمن". ايلاف
