أقر مجلس الشعب السورى فى جلسته اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2013 بإجمالى 1383 مليار ليرة " الدولار حوالى 70 ليرة " بزيادة قدرها 4 بالمائة عن موازنة عام 2012 . وأوضح وزير المالية السورى الدكتور محمد الجليلاتى أن الحرب الكونية السياسية والاقتصادية والأمنية والعقوبات المفروضة على الشعب السورى ترمى إلى ضرب الاقتصاد الوطنى وإحداث خلل بنيوى فى التوازن الكلى لهذا الاقتصاد وزيادة عجز الموازنة. وبين الجليلاتى - فى تصريحات للصحفيين اليوم - أن الموازنة العامة للدولة بدأت تتحول من توفير إلى عجز بدءا من عام 2003 وليس من الآن وذلك بسبب الاعتماد على الموارد النفطية بشكل أساسى وذلك عندما كانت قيمة الانتاج تصل إلى نحو 700 ألف برميل فى حين انخفضت خلال العام الحالى الى نحو 225 ألف برميل بحيث أصبح كامل الانتاج لا يكفى للمصافى المحلية ما أدى إلى ارتفاع نسب استيراد المشتقات النفطية من الخارج. وأشار وزير المالية السورى إلى أن الأزمة المالية العالمية كان لها انعكاسها الخاص على التجارة الخارجية والتصدير والقطاع السياحى فى حين أدت الأزمة التى تمر بها سوريا إلى انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية وإحداث خلل فى القدرة على توزيع السلع والمواد الاستهلاكية وبالتالى ارتفاع كبير فى أسعار كل السلع والمواد نتيجة التضخم. كما أشار الجليلاتى إلى أن الحكومة السورية قامت بمنح رجال الأعمال النقد الأجنبى اللازم لتمويل مستورداتهم بهدف التغلب على العقوبات الاقتصادية الجائرة ، مبينا أن هذا التعاون أثمر حتى الآن تأمين الأرز والسكر بما يكفى لمدة عام كامل. أخبار - عربى - البديل أ ش أ
