خلال مواصلة العمل ببرامج الإصلاح الهيكلي وتطويرها لمواكبة التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي إضافة إلى الجهود المبذولة في مجال تهيئة وتعزيز مناخ الاستثمار فيها من خلال إصدار التشريعات والقوانين والقيام بالترتيبات الثنائية والإقليمية والدولية وإنشاء مناطق حرة عديدة ومدن صناعية جديدة مع الاستمرار بتطوير المدن القائمة وتشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بدوره في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وتسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي. ويتركز اهتمام الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار السوري من خلال التطوير المؤسساتي وفي مقدمتها هيئة الاستثمار السورية ودعم القطاعات الإنتاجية وخلق المرونة في سوق العمل وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستمرار بتطوير البنى التحتية اللازمة وتعزيز الاقتصاد الجديد بالولوج إلى علم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإحداث تغيير في الثقافة الاستثمارية من أجل تعزيز الانفتاح وتبني التغيير وتعزيز المشاركة والشفافية. ونتيجة لهذه الجهود شهدت الاستثمارات في السوق السورية تطورا ملحوظا خلال العام الماضي حيث بلغ عدد المشاريع المشمولة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10لعام 1991/ ومرسوم تشجيع الاستثمارات رقم /8/ لعام /2007/ بما فيها المدن الصناعية /219/ مشروعا بكلفة استثمارية /537,4/ مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن توفر /23235/ فرصة عمل، واستطاعت المشاريع ال/60/ المنفذة وقيد التنفيذ خلال عام /2008/ والبالغة كلفتها الاستثمارية /45,3/ مليار ليرة سورية تأمين /6330/ فرصة عمل. ويقدر عدد فرص العمل المباشرة التي توفرها المشاريع المشمولة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي /23253/ فرصة عمل من اصل /207661/ فرصة عمل ستوفرها المشاريع المشملة بين عامي /1991/ و/2008/، وتؤكد إحصاءات هيئة الاستثمار السورية أنه تم تحقيق /105465/ فرصة مباشرة حتى الآن منها /66841/ فرصة في القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة به و/35018/ فرصة في مشاريع النقل و3608/ فرصة في القطاع الزراعي. ووصل حجم التكاليف الاستثمارية للمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ ومرسوم تشجيع الاستثمار رقم /8/ إلى حوالي /1607.9/ مليار ليرة سورية منها /1280.8/ مليار ليرة بالقطع الأجنبي، وبلغت حصة العام الماضي من هذه التكاليف /537,4/ مليار ليرة أي ما نسبته /33.42/ بالمئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية لإجمالي المشاريع المشملة منذ صدور قانون الاستثمار.ويلعب قطاع الصناعة دورا مهما في عملية الإصلاحات الاقتصادية في سورية حيث يحظى هذا القطاع باهتمام حكومي خاص ظهر من خلال إصدار العديد من التشريعات الجديدة باعتباره العجلة الأقوى في دفع عملية التنمية ولذلك تزداد فاعلية هذا القطاع نظرا لما يكونه من أهمية بين القطاعات الأخرى. ويتماشى التطور الحاصل في ازدياد عدد المشاريع الصناعية المشمولة طردا مع زيادة التكاليف الاستثمارية وتأمين المزيد من فرص العمل ورافقه تطور في نوعية الاستثمارات وحجمها وتوزيعها جغرافيا حيث دخلت أنشطة جديدة سورية مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الإسمنت والسيارات والتلفزيونات إضافة إلى مشروعات مختلفة في الخدمات النفطية والصحية وغيرها. وتشير إحصائيات هيئة الاستثمار السورية إلى أن عدد المشاريع الصناعية المشمولة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار بلغ خلال العام الماضي /128/ مشروعا بكلفة استثمارية تزيد عن /207/ مليار ليرة سورية ستؤمن /16323/ فرصة عمل محققة ما نسبته /8,7/ بالمئة من إجمالي عدد المشاريع الصناعية المشمولة خلال الفترة /1991/ و/2008/. كما ظهرت في العامين الماضيين ملامح تحقيق نجاحات صناعية حيث دلت البيانات على ارتفاع نسبة التنفيذ للمشاريع الصناعية بشكل خاص فوصلت العام الماضي إلى /69,2/ بالمئة منها مشاريع تعد متميزة حيث تم افتتاح مصنع الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات /سيامكو/ في مدينة عدرا الصناعية ومصنع الشركة السورية الإيرانية للسيارات /سابا/ في حمص بطاقة إنتاجية تبلغ /15/ ألف سيارة سنويا في مرحلته الأولى ومعمل إسمنت حماه الجديد الذي تبلغ طاقته الإنتاجية /1,1/ مليون طن سنويا ومعمل لإنتاج حديد التسليح بطاقة نصف مليون طن سنويا توفر /40/ بالمئة من حاجة القطر.إضافة إلى معمل الزجاج المسطح بحلب. ومن ناحية تنفيذ المشاريع الصناعية بلغ عدد المشاريع المنفذة أو التي اتخذت إجراءات تنفيذية /ترخيص صناعي - سجل صناعي جزئي - سجل صناعي نهائي/ 878/ مشروعا صناعيا بما فيها مشاريع المدن الصناعية لتحقق بذلك نسبة قدرها /59,8/ بالمئة من إجمالي المشاريع المشمولة خلال الفترة 1991/ و/2008/ والبالغ عددها /1467/ مشروعا صناعيا أما بالنسبة للمنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون /21/ لعام /1958/ فقد بلغ عدد المشاريع المنفذة خلال العام الماضي 786/ مشروعا برأسمال /20574/ مليون ليرة على أن توفر /5988/ فرصة عمل في حين بلغ عدد هذه المشاريع /750/ مشروعا عام 2007/ برأسمال مال 13630 مليون ليرة سورية وفرص عمل 7137/ فرصة. وتسير المدن الصناعية بخطى سريعة نحو تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها إضافة إلى مساهمتها في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بشكل ملحوظ، حيث وصل حجم الاستثمارات الإجمالية في المدن الصناعية الثلاث /عدرا - الشيخ نجار - حسياء/ إلى /195/ مليار ليرة وعدد المعامل المشيدة إلى /3148/ معملا، وبلغت الإيرادات الاستثمارية التراكمية الصافية للمدن الثلاث /13,54/ مليار ليرة سورية من خلال تخصيص الأراضي وقيام المستثمرين ببناء المنشآت. كما أحدثت مدينة صناعية في دير الزور بموجب المرسوم رقم /110/ لعام 2007/ حيث بدأ الاكتتاب فيها بتاريخ /115/2008/ وتم إنجاز الدراسات التنظيمية التفصيلية والمخططات وصدر نظام استثمارها وبلغ عدد المكتتبين فيها على المقاسم الصناعية حتى نهاية العام الماضي نحو /230/ مكتتبا في حين بلغ عدد المشاريع المشملة بموجب قانون تشجيع الاستثمار /6/ مشاريع. وبلغ عدد المشاريع الصناعية المشمولة وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار في المدن الصناعية الأربع بين عامي /2004/ و/2008/ نحو /163/ مشروعا وفوض المجلس الأعلى للاستثمار منذ مطلع عام /2004/ مجالس إدارات المدن الصناعية بإعداد قرارات التشميل للمشاريع الصناعية التي ستقام ضمنها، كما قدمت الدولة نحو /5,407/ مليارات ليرة كإعانات لتنفيذ البنى التحتية كما وصل عدد مشاريع النقل البري والبحري والجوي المشمولة بأحكام القانون /10/ لعام 1991/ وتعديلاته ومرسوم تشجيع الاستثمار رقم /8/ لعام 200/ نحو /1760/ مشروعا منها /59/ مشروعا في العام الماضي وبلغ عدد المشاريع المنفذة /1383/مشروعا أحدثت فعليا نحو /35018/ فرصة عمل مباشرة وبتكاليف استثمارية محققة وصلت إلى /59,524/ مليار ليرة، وبذلك تكون نسبة تنفيذ إجمالي مشروعات نقل الركاب والبضائع /78,5/ بالمئة من حيث عدد المشروعات و/60/ بالمئة من حيث إجمالي التكاليف الاستثمارية. وبالنسبة إلى القطاع الزراعي فإنه يبقى رائدا في هيكلية الاقتصاد السوري ويوظف ثلث القوى العالمة ويحافظ على مستوى عال من الاكتفاء الغذائي الذاتي، وحظي بإعفاءات وحوافز مشجعة وأضاف قانون تشجيع الاستثمار حوافز إضافية جديدة أهمها الاستفادة من حفر الآبار وإمكانية تملك المشروع بالنسبة للمستثمر الأجنبي وتشجيع مشاريع الري الحديث. كما بلغ عدد المشاريع الزراعية المشمولة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار /29/ مشروعا خلال العام الماضي ومن المتوقع ان تحدث ما مجموعه /1593/ فرصة عمل وبتكاليف استثمارية /5918,9/ مليون ليرة مقابل /20/ مشروعا عام 2007 بكلفة استثمارية 2588,2/ مليون ليرة. ويرى الخبراء أن قلة عدد المشاريع الزراعية المشمولة باحكام قانون تشجيع الاستثمار مقارنه بعدد المشاريع الزراعية الاخرى يعود إلى أن قطاع الزراعة يحظى بالأصل بدعم واهتمام حكومي منحها مزايا وتسهيلات كاملة تهدف إلى دفعة وتشجيعه حيث لا يخضع الإنتاج الزراعي والحيواني لأي نوع من الضريبة. أما بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع الصحة وصل عدد المشافي المشملة إلى /27/ مشفى تخصصيا حتى نهاية العام الماضي بتكلفة استثمارية إجمالية /37023,948/ مليون ليرة وتقدر فرص العمل التي ستحدثها /8155/ فرصة عمل، في حين تم تشميل 43 مشروعا في مجال تصنيع الدواء والتجهيزات الطبية بكلفة استثمارية /18,65/ مليار ليرة سورية واستطاعت توفير /3801/ فرصة عمل. ووفقاً لبيانات هيئة الاستثمار السورية وصل عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية أو التي تحتوي على شركاء عرب أو أجانب المشملة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار /243/ مشروعا بتكاليف استثمارية /692,7/ مليار ليرة سورية أي ما نسبته /43/ بالمئة من إجمالي قيم التكاليف الاستثمارية للمشاريع المشمولة منها 1187/ مليون دولار خلال العام الماضي مقابل /898/ مليون دولار عام 2007/. وشهدت الاستثمارات السياحية في العام 2008 تطورا ملحوظا لتصل إلى /417,052 مليار ليرة وبمعدل نمو سنوي وسطي 29,64 بالمئة منها استثمارات للمنشآت السياحية الموضوعة في الخدمة بقيمة198,388 مليار ليرة واستثمارات قيد الإنشاء بحوالي218,664 مليار ليرة. وارتفع تدفق الاستثمار السياحي السنوي للمشاريع قيد الإنشاء العام الماضي إلى 52,8 مليار ليرة ومن المتوقع تدفق 68,830 مليار ليرة خلال عام .2009 ووصل حجم الاستثمارات الموضوعة بالخدمة والتي نفذت في العام 2008 ما مقداره5,436 مليار ليرة سورية بطاقة استيعابية ل93 منشأة ب1508 أسرة و9578 كرسيا ليصل عدد المنشآت ما بين العام 2005 و 2008 إلى 3131 منشأة بطقة استيعابية قدرها 84585 سريرا و299958 كرسيا و بتكلفة وصلت إلى 198 مليار ليرة. وبلغت قيمة الاستثمارات قيد الإنشاء والحاصلة على رخص إشادة العام 2008 ما مقداره 7933مليون ليرة وتركزت الاستثمارات السياحية للمنشآت الحالية في ستة محافظات هي دمشق و ريف دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس بنسبة 87,6 بالمئة وباقي المحافظات بنسبة 13,4 بالمئة. وفيما يتعلق بقطاع المصارف استمرت السلطة النقدية في توجيه سياساتها لتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار سعر صرف الليرة السورية وتوسعت عملية تمويل المستوردات عبر الجهاز المصرفي وتم فك ارتباط الليرة السورية بالدولار وربطها بوحدة حقوق السحب الخاصة مما يمنح المزيد من الاستقرار في سعر الصرف. وشهد القطاع المصرفي نموا ايجابيا في العامين الماضيين تماشيا مع النشاط الاقتصادي العام وسجل مجموع موجودات وودائع الزبائن والتسليفات للقطاع العام والخاص والحسابات الرأسمالية ارتفاعا إضافة إلى ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية إلى نحو أكثر منه للودائع بالعملة المحلية، حيث بلغ عدد المصارف العاملة في سورية 20 مصرفا منها ستة مصارف عامة و/14/ مصرفا خاصا بينها ثلاثة مصارف إسلامية كما بدأت بعض شركات الصيرفة التي تم الترخيص لها بالعمل في السوق السورية. ووصل رأسمال المصارف التقليدية الخاصة ال11 نهاية العام الماضي إلى 29750 مليون ليرة مع العلم ان بنكي الشرق وقطر الوطني سورية لم يقلعا بعملهما بعد مع الإشارة إلى أن بنكي سورية الدولي والشام الإسلاميين وصل حجم رأسمالهما إلى عشرة مليارات ليرة إضافة إلى خمسة مليارات ليرة لبنك البركةالإسلامي الذي لم يباشر عمله بعد. وفي قطاع الخدمات والوساطة المالية حصلت ثلاث شركات مساهمة خلال العام الماضي على أمر المباشرة بأعمالها برأسمال بلغ 670 مليون ليرة تنشط في إدارة الإصدارات والاستشارات والوساطة المالية وإدارة الاستثمار بينما حصلت أربع شركات محدودة المسؤولية على الترخيص النهائي برأسمال وصل 260 مليون ليرة كما حصلت 31 شركة على الترخيص الأولي برأسمال تجاوز ال4,660 مليار ليرة. واستثمرت المؤسسة العامة للمناطق الحرة في العام 2008 مبلغ 777 مليون دولار وصل عدد المنشآت المستثمرة في مناطقها المختلفة إلى 1215 منشأة تجاوزت قيمة البضائع الداخلة والخارجة منها عبر تلك المناطق ال 240 مليار ليرة واستطاعت توفير 8959 فرصة عمل فيما وصل عدد الشركات الأجنبية فيها 86 شركة برأسمال بلغ288,728 مليون دولار
