يحتفل الشعب السوري اليوم الجمعة بالعيد الوطني ال61 لرحيل آخر جندي فرنسي وبريطاني عن سورية في هذا اليوم من عام 1946.. وقد مثل النضال السوري من أجل تحقيق الاستقلال وإجلاء المستعمر حلقة مشرفة من تاريخ سوريا، ووضعت معركة ميسلون الخالدة بقيادة وزير دفاع سوريا الشهيد يوسف العظمة في 24 يوليو 1920م، اول حلقة في سلسلة المعارك التي تحولت الى ثورات عمت سوريا باكملها لتشكل ثورة كبرى ادت الى جلاء المستعمر. إلى جانب الثورة المسلحة كان النضال الشعبي عبر الاضرابات المستمرة في المدن السورية أشهرها الإضراب الستيني احتجاجاً على سجن الزعماء الوطنيين ونفيهم، وتشكيل اللجان الشعبية وتوقيع العرائض والبيانات الرافضة للانتداب الأجنبي.. وقد شارك في هذه المسيرة عدد كبير من الشخصيات السورية اهمهم الشيخ هاشم الأتاسي, شكري القوتلي, سعد الله الجابري, سلطان باشا الأطرش وزيد وصياح الأطرش, عقلة القطامي, الشيخ صالح العلي، وغيرهم من مختلف المناطق والمحافظات السورية. ويأتي الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لاستقلال سوريا وقد حققت العديد من المكاسب الرائدة والإصلاحات الجوهرية خلال أكثر من نصف قرن بفضل الإرادة السياسية الثابتة لفخامة الرئيس بشار الأسد، والمرتكزة على رؤية إصلاحية متكاملة وشاملة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ففي المجال السياسي اكتسبت سورية أهميتها من نهجها الوطني والقومي إضافة إلى إستراتيجيتها السياسية القائمة على البعد القومي في مواجهة التحديات الكبيرة التي تستهدف الأمة العربية انطلاقاً من أن المنجزات العربية القطرية مهما كانت لا تغني عن الفوائد الكبيرة للتعاون العربي في جميع المجالات. كما أكسبت الرؤية المنفتحة لسورية القدرة على مواكبة التطورات وإقامة علاقات وثيقة مع دول العالم التي أثمرت مواقف دولية عريضة داعمة للحقوق العربية ومكنت سورية من امتلاك دورها الجيوسياسي المتناسب مع أهمية موقعها الاستراتيجي عربياً وإقليمياً. وحرصت سورية طوال العقود الماضية رغم كل الضغوط والإغراءات على التشبث بمواقفها وتسمية الأمور بمسمياتها متبنية مبدأ التضامن العربي وحشد الطاقات بجميع أشكالها وفي جميع الأوقات للحفاظ على الحقوق العربية وتحرير الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الجولان السوري وفلسطين. وفي المجال الاقتصادي شهد الاقتصاد السوري في السنوات الماضية من عمر الاستقلال تطورات اقتصادية وتنموية وبشرية مهمة حققت نقلة نوعية في توجهات الاقتصاد وتعزيز قدراته بمساهمة جميع شرائح المجتمع في بنائه على أسس وقواعد سليمة، وواصل تطوره وإنجازاته الكبرى في عهد الرئيس بشار الأسد، لاستكمال مشروع البناء الاقتصادي النهضوي الشامل. ومنذ عام 2000 حققت سورية مستويات اقتصادية متقدمة كان لها الأثر في إنعاش الحركة الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين فضلاً عن إشراك القطاع الخاص المحلي والعربي والخارجي في مشروع الإصلاح والتطوير والنهضة الاقتصادية الشاملة في إطار سياسة واقعية تستند الى التحول باتجاه السوق الاجتماعي بشكل تدريجي يأخذ بالاعتبار مصالح سورية الاقتصادية الأساسية. ومن أهم القوانين والتشريعات التي صدرت لتهيئة الإطار القانوني الناظم لعملية التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي قانون المصارف الخاصة وقانون مجلس النقد والتسليف وقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون السرية المصرفية وقانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية ومرسوم إحداث سوق الأوراق المالية وقانون السماح بإحداث شركات تأمين خاصة وقانون حماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتعديل قانون الاستثمار وقانون التجارة وقانون الشركات. واتخذت الحكومة العديد من الاصلاحات اقتصادية المهمة على صعيد المصارف وتداول العملات الاجنبية لاول مرة منذ 40 عاما وتشير التقارير الرسمية الى ان نسبة الاقراض في السنوات القليلة الماضية للقطاع الخاص ارتفع من 34 بالمئة من مجمل التسليف، وتشير الإحصائيات إلى بلوغ عدد المشاريع في القطاع الصناعي خلال العام الماضي 124 مشروعا بكلفة 1908685 مليون ليرة منها 111 مشروعا خارج المدن الصناعية و13 مشروعاً داخلها في حين احتل قطاع النقل المرتبة الثانية في عدد المشاريع التي بلغ عددها 55 مشروعا بكلفة استثمارية 6782 مليون ليرة، فيما بلغت تكاليف مشروع النقل الجوي الوحيد 485 مليون ليرة، ووصل عدد المشاريع الزراعية إلى 28 مشروعاً بكلفة استثمارية بلغت 5875 مليون ليرة سورية منها 6 مشاريع للإنتاج الزراعي و22 مشروعا لتربية وتسمين المواشي والحيوانات. وفي مجال الاستثمارات، اقر مجلس الوزراء قانون الاستثمار الجديد، الذي يمنح ضمانات ومزايا للمستثمرين بهدف تطوير البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية من خلال تطوير التشريعات القانونية وتلافى الثغرات التى توضحت من خلال التطبيق العملي للقانون السابق.. وقد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية خلال العام الماضي 41 مشروعاً بلغت تكاليفها 392989 مليون ليرة سورية. وتجاوز عدد الشركات المساهمة في سورية 350 شركة منها 65 شركة مساهمة عامة وأكثر من300 شركة مساهمة مغفلة فيما بلغ عدد الشركات محدودة المسؤولية نحو 1500 شركة تقدر رؤوس أموالها الاسمية بنحو 500 مليار ليرة. كما بلغ مجموع اعتمادات الموازنة العام الجاري 685 مليار ليرة سورية مقابل 600 مليار ليرة سورية عام 2008 بنسبة زيادة حوالي 2ر14 بالمئة وبلغت اعتمادات الموازنة الجارية فيها 410 مليارات ليرة مقابل 370 مليار ليرة عام 2008، كما بلغت اعتمادات الموازنة الاستثمارية 275 مليار ليرة سورية مقابل 230 مليار ليرة عام 2008 وذلك بنسبة زيادة قدرها 56ر19 بالمئة، وتشكل الاعتمادات الاستثمارية ما نسبته 14ر40 بالمئة من موازنة عام 2009 بينما كانت تشكل حوالي 33ر38 بالمئة في موازنة عام 2008. وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 6ر64 بالمئة عام 2005 لتصل إلى 8ر65 بالمئة عام 2007 وازداد معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي 4 بالمئة بين عامي 2005 - 2007.
