صنعاء-(سانا + سبأنت)- تحتل سورية مركزاً مهماً في منطقةالشرق الأوسط من حيث الجغرافيا والتاريخ والدور الحضاري والثقافي والتجاري الممتد إلى مختلف بقاع الأرض السورية. ويتصف الاقتصاد السوري بحكم موقعه وتكوينه إضافة إلى المناخ المختلف من منطقة إلى أخرى والموارد البشرية بأنه متنوع يعتمد على الزراعة والصناعة والمواد الأولية المختلفة. ويعيش هذا الاقتصاد حالياً مرحلة من الإصلاح والانفتاح على السوق العالمية إذ تعمل الحكومة السورية على إعادة دور سورية التجاري بتنشيط وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي والإسراع في إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية المشتركة ، إلى جانب إصدار العديد من القوانين والتشريعات التجارية والمصرفية والاستثمارية وخاصة النقدية منها . وبدا واضحاً التحديث في النظام المصرفي خلال السنوات الماضية بصدور مجموعة من التشريعات ذات الصلة بهذا الشأن لا سيما القانون (28) الذي سمح بتأسيس مصارف خاصة ومشتركة والتي ظهرت إلى العلن هذا العام بافتتاح ثلاثة مصارف خاصة هي : ( بنك سورية والمهجر) و( بيمو السعودي الفرنسي) و( المصرف الدولي للتجارة والتمويل )، إضافة إلى صدور القانون الجديد لمصرف سورية المركزي ونظام النقد واتباع ذلك بتأسيس مجلس النقد المركزي الذي بدأ يلعب دوراً أساسياً في السياسة النقدية. وتطمح سورية حسب تصريحات حاكم سورية المركزي ( محمد بشير كبارة) بأن تكون هناك مجموعات مصرفية عربية ضخمة تماثل بأحجامها وفعالياتها المصارف الحالية الكبرى في العالم وتنافس مع مثيلاتها دولياً عوضاً عن أن تنافس بعضها البعض في الأسواق المحلية . كما يجري حالياً تسريع وتيرة العمل لإحداث سوق للأوراق المالية كمتمم للسوق المصرفية ومحفز لإقامة الشركات المساهمة وتثمير للمدخرات الفردية. واتخذت الحكومة السورية العديد من الخطوات لتشجيع الاستثمار من قبل المغتربين السوريين والعرب والأجانب حيث تتوفر مقومات الاستثمار السياحي من خلال موقع سورية الجغرافي والتجاري الذي يتوسط ثلاث قارات أسيا وأفريقيا وأوربا، إلى جانب وقوعها في وسط منطقة الشرق الأوسط ونفوذها على البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء اللاذقية وميناء طرطوس وموانئ أخرى في دول مجاورة كميناء بيروت. وهذا الموقع الاستراتيجي جعل منها نقطة عبور إلى سوق إقليمية واسعة النطاق تضم البلدان العربية كافة وتتعداها إلى تركية وإيران وأوربا والجمهوريات الجنوبية الغربية من الاتحاد السوفيتي السابق. ويؤكد الدكتور ((مصطفى العبدالله الكفري)) مدير مكتب الاستثمار في سورية أن الحكومة السورية تعمل باهتمام لتحسين المناخ الاستثماري . فبعد صدور قانون الاستثمار رقم (10)لعام 1991 ثم إصدار تعديله بالمرسوم التشريعي رقم (17) لتشجيع الاستثمار لعام 2000 توالت التشريعات التي تسمح بإقامة المصارف الخاصة وقانون سرية العمل المصرفي وقانون النقد والتسليف إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف (( الكفري )) تسعى سورية حالياً للقيام بإحداث هيئة مستقلة لتشجيع الاستثمار وتطبيق النافذة الواحدة ( ONE STOP SHOP) لمتابعة التراخيص نيابة عن المستثمر بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق أمام تدفق الاستثمارات . وتم إحداث مكتب للاستثمار على شبكة الانترنيت لتوفير المعلومات التي يحتاجها رجل الأعمال والمستثمرين . وعدد (( الكفري )) مزايا المناخ الاستثماري لجهة التزام التوجه المتأني نحو اقتصاد السوق عن طريق اتخاذ سياسات اقتصادية قائمة على الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والعام ودعم وتشجيع القطاع الخاص إضافة إلى استقرار سعر صرف الليرة منذ عام 1990 وامتلاك سورية لاحتياطي كبير من النقد الأجنبي وانخفاض معدلات التضخم وتوفر قوى عاملة مؤهلة ومدربة وبنية تحتية ذات مستوى مقبول من شبكة من الطرق والمواصلات تربط بين كافة القرى والمدن السورية وموانئ حديثة على البحر الأبيض المتوسط ( اللاذقية - طرطوس ) وخطوط ملاحية كبرى للسفن ورحلات مباشرة للخطوط الجوية السورية إلى المدن الرئيسية في الدول العربية وأوربا وأفريقيا وأمريكا الشمالية إضافة إلى الخدمات الاتصالية ووصول شبكة الكهرباء إلى كافة المدن والقرى السورية ومدن صناعية في المحافظات الكبرى ( في دمشق ، حلب ، حمص ). وقال (( الكفري )) أن المشاريع المشملة خلال الربع الأول لعام 2004 تبلغ(299) مشروعاً منها (71) مشروع صناعي وزراعي والباقي نقل وتصل إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية إلى (44) مليار ليرة سورية ، وهناك صناعات جديدة دخلت التشميل وفق القانون رقم (10) وهي صناعة السيارات وصناعة الحافلات وصناعة الزجاج الفلوت. مشيراً إلى أن معظم هذه الاستثمارات هي أجنبية أو بالمشاركة مع سورية. وفي المجال السياحي أدركت سورية أهميةالسياحة في رفد الاقتصاد الوطني فوضعتها في المركز الثالث بعد الزراعة والصناعة وبات السوريون يعولون كثيراً على إزدهار القطاع السياحي بما يليق ببلدهم الذي يضم نحو ثلاثة آلاف موقع اثري . ويوجد في سورية حالياً نحو (36) ألف سرير وهذا الرقم غير كاف إذا ما قورن مع الطموحات السورية باستقدام 12 مليون سائح بعد 15 عاماً إذ أن تطوير الترويج لاستقدام السياح يجب أن يواكب تطوراً للترويج في مجال الاستثمار السياحي لكي يزيد عدد الفنادق والمطاعم بشكل يواكب زيادة قدوم السياح. وتسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمارات السياحية عن طريق قوانين داعمة للاستثمار تقدم إعفاءات وتسهيلات وشروط تعاقد مرنة ونافذة واحدة للمستثمرين وقوانين لدخول رساميل بالقطع وخروجها، وكان آخرها المرسوم (29) القاضي بإعادة جدولة القروض للمنشآت السياحية وإعفائها من الفوائد والرسوم وإحداث غرف للسياحة في جميع المحافظات السورية . وفي هذا الإطار أكد الدكتور سعدالله آغا القلعة أن سورية استطاعت استعادة الحركة الوافدة من أوربا والولايات المتحدةالأمريكية وسجلت الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة (50) في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وكانت وزارة السياحة ذكرت أنها حققت نمواً خلال الربع الأول من هذاالعام حسب الأرقام الواردة من إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية وحسب النموذج الرقمي للسياحة السورية الذي تم إعداده بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء وبإشراف الاتحاد الأوربي أن عدد القادمين العرب والأجانب الإجمالي قد ارتفع من (786928 ) قادماً خلال الربع الأول من عام 2003 إلى ( 1109477) قادماً في الربع الأول من هذا العام وبزيادة مقدارها (41) في المئة . أما السياح منهم فقد ارتفع عددهم من ( 3662299 ) سائحاً إلى ( 4873340) سائحاً خلال نفس الفترة من هذا العام أي بزيادة 35 في المئة . وفي المجال الزراعي ركزت سورية على سياسة تحسين خصوبة التربة وحمايتها من التلوث والاستغلال الأمثل للموارد المائية وحماية الغابات الطبيعية وزيادة رقعتها والمحافظة على الغطاء النباتي للمراعي وتطوير أعداد الثروة الحيوانية وتشجيع الاستثمار الزراعي . وبلغت المساحات المروية في عام 2003م ( 1361 ) هكتار بزيادة قدرها (2ر20 في المئة ) عن عام 1970 ، كما زادت المساحة المزروعة على الآبار من (134 ) ألف هكتار إلى (855) ألف هكتار ، فيما بلغت بطرق الري الحديث (245) ألف هكتار. وبمجال الثروةالحيوانيةالتي تشكل الشق الثاني في الإنتاج الزراعي زاد عدد الأغنام من ( 6046) ألف رأس إلى (56493) ألف رأس . وفي مجال إصلاح السياسات الضريبية في سورية أصدرت الحكومة السورية قانون الضريبة على الدخل الذي خفض نسبة الضرائب على الدخل بالنسبة للأفراد والشركات . وعلى صعيد النفط تم تحقيق (6) اكتشافات نفطية وغازية خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي وذلك في المنطقة الوسطى والشرقية من سورية. كما تم التوقيع على عدة اتفاقات مع شركات عالمية خلال الربع الأخير من عام 2003 و 2004 ( أمريكية - كندية - كرواتية - صينيةبريطانية ) لتطوير واكتشاف النفط والغاز ، وتم التوقيع أيضاً على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للغاز بين مصر - الأردن - سورية و لبنان . كما تسعى الحكومة إلى تطوير قطاع تكريرمشتقات النفط لإنتاجه بمواصفات عالية لتوزيعه وتصديره وتخفيض إنتاج الفيول الثقيل. وبشأن توفير القوانين الواضحة لمزاولة الأعمال التجارية انتهت الحكومة السورية من إعداد مشروع قانون التجارة ومشروع قانون الشركات التجارية إضافة إلى استمرار العمل في إعداد قانون التجارة الإلكترونية إلى جانب ذلك تم إصدار بعض القوانين الهامة حول تنظيم التعامل بالعملات الأجنبية والقانون الخاص بالسرية المصرفية وقانون مكافحة غسيل الأموال. وفي إطار الجهود التي تبذل لتسهيل النفاذ للأسواق الدولية فقد تم التقدم بطلب رسمي للانضمام إلى منطقة التجارة العالمية ، كما تسعى سورية إلى تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث يتم حالياً توسيع هذه الاتفاقية لتشمل تحرير التجارة من الخدمات إلى جانب السلع كما تم إنجاز مشروع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي من الناحية الفنية ، وصدر العديد من القوانين والتشريعات لتسهيل الاستثمارات وزيادة حجم المبادلات التجارية كتبسيط أحكام التجارة الخارجية وتوفير القوانين الواضحة والحديثة لمزاولة الأعمال التجاربة بإلغاء إجازة التصدير وإلغاء العمل بنظام تسديد قيمة المستوردات من القطع الناجم عن التصدير وإلغاء الوكالة الحصرية والسماح للجميع بالاستيراد دون أخذ الموافقة المسبقة للوكيل المعتمد في سورية والمسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي لتشجيع الصناعة وزيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً وتخفيض خضوع الاستيراد إلى موافقات مسبقة من عدة جهات إلى جهة واحدة وتنظيم وتثبيت دلالة المنشأ على كافة البضائع المستوردة وفك الربط بين عمليات الاستيراد والتصدير. وجاء في تقرير أعدته غرفة تجارة دمشق عن أهم ملامح الاقتصاد السوري أن الاقتصاد حقق في عام 2002 نسبة زيادة في نمو إجمالي الناتج المحلي بلغت 2ر3 في المئة متوقعة أن يرتفع إلى 3ر3 في المئة لكنه أشار إلى أن هذه الزيادة المتحققة لا تلبي حاجات التنمية والزيادة السكانية التي تصل إلى 2ر3 في المئة، ووفقاً للتقرير فإن الميزان التجاري حقق في عام 2002 فائضاً بقيمة 80 بليون ليرة. واشارت إحصاءات النصف الأول من العام الماضي إلى استمرار هذا الفائض بقيمة 3ر32 بليون ليرة على أن النفط مازال يرجح كفة الصادرات حيث أنه يشكل 64 في المئة منها . أما على صعيد الموازنة فقد شهدت موازنة السنة الجارية زيادة بمقدار 5ر29 بليون ليرة عن عام 2003 ، وشكل الإنفاق الاستثماري ما نسبته 2ر48 من إجمالي هذه الاعتمادات . ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد استطاع تجاوز الأزمة التي خلقتها الحرب الأمريكية على العراق رغم الخسائر التي تكبدها والمقدرة بنحو بليون دولار نتيجة التوجه بسرعة نحو أسواق تصديرية جديدة والاعتماد بصورة أكبر على تنمية الموارد المحلية المتاحة. ولاحظ أن التحسن النسبي في أوضاع الاقتصاد السوري خلال العامين الماضيين انعكس على انتعاش حركة السوق الداخلية نتيجة زيادة الكتلة النقدية مما خلق طلباً إضافياً على السلع والخدمات التي كانت تعاني ركوداً في الأعوام السبعة الماضية . وتظهر الأرقام التفصيلية أن الرقم القياسي لأسعار الجملة شهد ارتفاعاً بنسبة(5) في المئة بين عام 2001 و 2002 بالمقارنة مع نسبة تراجع سلبية بنسبة (9 ) في المئة بين عام 1999 و 2001 . وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع يعبر عن ارتفاع معدلات التضخم إلا أن التقرير يشير إلى أن تلك المعدلات لا زالت في النسب المقبولة اقتصادياً والتي تساهم في تحريك الطلب الداخلي وتدفع حركة العمل الإنتاجي . ولفت التقرير إلى ارتفاع في اسعار التجزئة لمواد وخدمات عدة في عام 2002 مثل الحبوب بنسبة (4) في المئة والوقود والإضاءة والمياه بنسبة (10) في المئة والنقل والمواصلات بنسبة (8) في المئة فيما انخفضت الألبسة بنسبة (6) في المئة والأثاث بنسبة (1) في المئة . وعلى صعيد الكتلة النقدية المتداولة فقد ارتفعت بنسبة (4ر166) في المئة بين عام 2001 و2002 مما انعكس إيجاباً على صعيد السيولة في السوق التي شهدت تحسناً نسبياً . ودعا التقرير إلى استخدام احتياطات المصارف العامة لأهداف تنموية طموحة خصوصاً أن تحقيق معدلات نمو طموحة بحدود (8%) يحتاج إلى استثمارات لا تقل عن (1ر5) بليون دولار سنوياً كما يحتاج الى تحسين بيئة الاستثمار والإسراع بإصدار تعديل قانون الاستثمار وإنجاز المدن الصناعية الجديدة ودعم العمل التصديري بصورة اكبر من خلال إنشاء مركز وطني لدعم وتنشيط الصادرات يقوم بمهمة الترويج ودراسة السوق 0 سبا
