ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الاجتماع الثالث ل«اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية» في وزارة الاقتصاد بدبي. وتم استعراض نتائج أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي بإندونيسيا. وأكد وزير الاقتصاد خلال الاجتماع أن تعظيم مكاسب الدولة في النظام التجاري متعدد الأطراف يعد أولوية اقتصادية. مواقف وأشار وزير الاقتصاد إلى أن هذه اللجنة التي تمثل مختلف القطاعات الفاعلة والمؤثرة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية في الدولة، ستتمكن من اقتراح مواقف الدولة التفاوضية حيال موضوعات المفاوضات التجارية المختلفة والمطروحة على أجندة المفاوضات في منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي سيمكن الدولة من تعظيم مكاسبها التجارية والحفاظ على حقوقها وتنفيذ التزاماتها حيال تلك المنظمة. استقرار وأشار المنصوري إلى ما تضطلع به منظمة التجارة العالمية من دور محوري في تحرير التجارة العالمية، وفي تعزيز أداء النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وما تحققه من استقرار وشفافية للمعاملات التجارية الدولية، فضلاً عن دورها المتزايد في فض المنازعات التجارية. وأكد الأهمية التي انطوت عليها أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذي شارك فيه وفد كبير من الدولة ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية الحكومية. مبيناً أن الدول كلها وعلى اختلاف مستوياتها التنموية، بما فيها الإمارات تؤمن بأهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف. وتعلم أن أي فشل جديد في العمل التفاوضي سيؤثر في مصداقية منظمة التجارة العالمية. اتفاقية وأكد المنصوري أن المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة خرج بصفقة تحمل قيمة عالية، وخصوصاً ما تم الإعلان عنه بشأن اتفاقية تيسير التجارة التي تحمل أثراً إيجابياً في قطاعات الأعمال وفي تسهيل الأعمال والاقتصاد العالمي. وأوضح أن انفتاح اقتصاد الدولة ومرونته أمام حركة التجارة، والمراكز المتقدمة التي حصلت عليها الدولة في مختلف التقارير الدولية في هذا المضمار، سيمكن الدولة من التعامل مع هذه الاتفاقية وتحقيق المكاسب المرجوة. وشدد على أهمية المتابعة المحلية من خلال الفرق الوطنية الفنية المختصة للعمل على هذه الاتفاقية، وكذلك القرارات الأخرى التي صدرت عن المؤتمر. فرق فنية واستعرض الاجتماع نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، وعرض نتائج عمل الفريق الوطني لتيسير التجارة، ونتائج أعمال الفرق الفنية المختصة المنبثقة من اللجنة الوطنية لكل من تجارة السلع والخدمات والمشتريات الحكومية وتيسير التجارة، واستعراض أعمال لجنة منظمة التجارة العالمية في إطار دول التعاون. مخرجات وتحديات واستعرض جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في الوزارة، بشكل مفصل نتائج أعمال ومخرجات المؤتمر وكذلك التحديات التي واجهت المفاوضات وخصوصاً التي واجهت صفقة الحصاد المبكر للمؤتمر الوزاري التاسع. وقدم موجزاً حول القرارات المتعلقة بالأعمال الاعتيادية للمنظمة المتعلقة بالملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية ونقل التكنولوجيا والمعونة من أجل التجارة وبيان أهميتها بالنسبة للدولة. كما استعرض كل القرارات المتعلقة بأجندة الدوحة التنموية، في صفقة الحصاد المبكر، بما فيها اتفاقية تيسير التجارة ذات الأهمية التاريخية بالنسبة لل دول الأعضاء في المنظمة، لاسيما وأنها من المتوقع أن ترفد الاقتصاد العالمي بتريليون دولار حال تطبيقها، مبيناً أنه على الدول التزامات بموجب بنودها يتوجب تقديمها في نهاية يوليو. وتطرق في استعراضه للمعطيات المؤهلة لدفع المفاوضات قدماً لكافة المواضيع التفاوضية ضمن إطار الصفقة الواحدة فيما بعد مؤتمر بالي. فرق واستعرض سلطان درويش مدير المفاوضات التجارية وشؤون منظمة التجارة العالمية أعمال الفرق الفنية الوطنية على تجارة السلع وتجارة الخدمات، وكذلك المشتريات الحكومية. وبين أن هذه الفرق، ومن خلال مشاركة الجهات المختصة تؤهل إلى الوصول إلى مواقف مدروسة في المواضيع التفاوضية المطروحة على المستوى المتعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية ويتشارك جميع المختصين في الدولة في معرفة اتجاهات التحرير الاقتصادي في القطاعات المختلفة وبالتالي تشكيل مواقف الدولة. كما استعرض أعمال لجنة منظمة التجارة العالمية في إطار مجلس التعاون الخليجي. البيان الاماراتية
