أكدت الإمارات أنها تؤمن بالنظام التجاري متعدد الأطراف، داعية إلى التوصل إلى صفقة متوازنة تخدم مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية والأقل نمواً على حد سواء. انضمام الدول إلى المنظمة شدد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، على أهمية تسريع وتسهيل عملية انضمام الدول التي تسعى للحصول على عضوية المنظمة، خصوصاً الدول النامية، لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الدول العربية تسعى إلى ذلك . وهنأ المنصوري، اليمن، على انضمامها إلى المنظمة خلال المؤتمر الجاري، كما رحب بانضمام كل من لاوس وطاجيسكتان، ومشاركة فلسطين في المؤتمر الوزاري. منظمة التجارة العالمية تأسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995، ومقرها مدينة جنيف السويسرية، بهدف ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية، وهي المنظمة العالمية الوحيدة المتخصصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة بين الأمم . وشددت في كلمة ألقاها وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، في الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في جزيرة بالي الإندونيسية، أمس، على أهمية المحافظة على قواعد النظام التجاري العالمي التي خدمت المجتمع الدولي خلال الأزمة المالية، داعية المؤتمر إلى النظر بشكل جدي إلى الطلب الفلسطيني، وقبول عضويته بصفة مراقب في أعمال المنظمة كافة. وكان المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد كل سنتين بدأ أعماله أول من أمس، ويمتد أربعة أيام لتدارس وضع التجارة الدولية متعددة الأطراف ومدى التقدم الحاصل في المفاوضات على «أجندة الدوحة التنموية». وتفصيلاً، أكد المنصوري، أن «الإمارات، وهي جزء من الدول النامية، تؤمن بالنظام التجاري متعدد الأطراف، وأن التركيز على البعد التنموي من المعادلة، سيعزز طموحات التوصل إلى صفقة متوازنة تخدم مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية والأقل نمواً على حد سواء». وقال إن «هناك حاجة ماسة للغاية للمجتمع العالمي، أكثر من أي وقت مضى، للمحافظة على قواعد النظام التجاري العالمي التي خدمت المجتمع الدولي خلال الأزمة المالية، وحيدت فرض إجراءات حمائية مشوهة للتجارة». وأضاف أن «الإمارات ستعمل مع الجميع بشكل بناء للوصول إلى صفقة ناجحة ونتائج ذات فائدة للدول الأعضاء في المنظمة، للنهوض نحو استكمال بنود (أجندة الدوحة الإنمائية)». وأشار المنصوري في كلمته، إلى أن «منظمة التجارة العالمية تجتمع في بالي بعد أن مر العالم بأزمة مالية أثرت في التجارة الخارجية للدول الأعضاء كافة، وهددت النظام التجاري متعدد الأطراف». وذكّر أن «المؤتمر الوزاري السابق للمنظمة، وجه في إعلانه، بالتزام الدول الأعضاء في المنظمة تجاه النظام التجاري متعدد الأطراف والتوصل إلى أسلوب جديد يدفع (أجندة الدوحة الإنمائية) إلى الأمام». وأكد المنصوري أن «مؤتمر بالي هو المكان الذي يمكن أن تحصد فيه الدول الأعضاء ما زرعته منذ أكثر من عقد، حتى يكون هذا محركاً للتنمية الاقتصادية العالمية، وإخراج جولة الدوحة من الأزمة التي وصلت إليها». وأوضح أن «مسودة (اتفاقية تيسير التجارة) التي هي على مائدة المفاوضات في مؤتمر بالي، سترفد الاقتصاد العالمي بأكثر من تريليون دولار، وستخفض الكلفة الكلية للتجارة بما نسبته 10% سنوياً، الأمر الذي سيؤثر إيجاباً في الشركات الصغيرة والمتوسطة». ونبه المنصوري إلى أن «الوصول إلى صفقة متوازنة تخدم جميع الدول المتقدمة والنامية والأقل نمواً على حد سواء، هي مسؤولية أعضاء المنظمة كافة، كي تقطف ثمار ما زرعته في عملها التفاوضي الدؤوب منذ (إعلان الدوحة) في عام 2001». وأشار إلى أن «المجموعة العربية توصلت إلى إعلان مشترك خلال اجتماع عقدته أمس على هامش المؤتمر الوزاري، يتضمن عناصر دافعة لأن يكون لدى دول المنظمة (صفقة حصاد مبكر) تتسم بتوازنها الطموح».
