افتتح الرئيس الاندونيسي سوسيلو يودويونو فى بالى اليوم اعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية بمشاركة 159 دولة عضوا في المنظمة. وقال الرئيس يودويونو في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الذي تستضيفه جزيرة بالي مساء اليوم "ان انعقاد هذا المؤتمر يعد فرصة لتنشيط التجارة العالمية ووضع مسار جديد لجعل التجارة العالمية اكثر سهولة وعدلا وأكثر شمولا للجميع من خلال المساهمة في الجهود المبذولة في تعزيز المصداقية والثقة من النظام التجاري متعدد الأطراف". واضاف "اتفقنا على تنفيذ الاصلاحات التي من شأنها أن تساعد على فتح أسواق للدول الأقل نموا اضافة الى الاعداد لاتفاقات بعيدة المدى تجلب أملا جديدا لتفعيل أجندة الدوحة التنموية". وأكد الرئيس الاندونيسي أهمية إيجاد نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد المعمول بها في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.. معربا عن أمله بأن يحقق المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية أهدافه التنموية المرجوة لتعم الفائدة على جميع الدول . من جهته قال رئيس المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية وزير التجارة الإندونيسي جيتا ويجراوان في كلمته "نحن واثقون بأن الاتفاق بشأن (حزمة بالي) التي ستنتج عن المؤتمر يعد خطوة أساسية للنمو والتجارة والتنمية" ..مشيرا الى ان المؤتمر هذا العام يعد فرصة لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة. واضاف "نرى امكانية تقديم التنازلات اللازمة لإبرام (حزمة بالي) نظرا لأن جميع الصعوبات المتبقية يمكن التغلب عليها بالإرادة السياسية الكافية".. مشيرا الى انه جرى احراز تقدم كبير في المفاوضات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة في الأشهر القليلة الماضية. واشار جيتا ويجراوان الى "ان هناك اتفاقا حول تسهيل التجارة وخفض تكاليف التبادل التجاري على نطاق عالمي عن طريق ازالة الروتين على الحدود من خلال مجموعة من التدابير البسيطة ذات التأثير الكبير على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية ال 159". وبين "ان المؤتمر الوزاري سيركز بشكل أساسي على قضايا الأمن الغذائي ودعم الصادرات وادخال تحسينات على نظام الحصص التعريفية اضافة الى استفادة البلدان الأقل نموا والتي تشكل جزءا مهما من (حزمة بالي) وتفعيل البعد التنموي لجولة الدوحة".. مشيدا بجهود المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو لإبرام صفقة بالي. ويعد المؤتمر الوزاري للمنظمة أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية والذي يعقد مرة واحدة كل عامين ويضم جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ويمكن من خلاله اتخاذ قرارات بشأن جميع المسائل تحت أي من الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف .