بسام عبدالسميع (أبوظبي) حذرت وزارة الاقتصاد، منافذ البيع وشركات توريد الأغذية من زيادة الأسعار لأي سلعة دون الحصول على موافقة خطية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، محذرة بفرض غرامات فورية على زيادة الأسعار تصل إلى 100 ألف درهم، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وقال النعيمي للصحفيين في أبوظبي أمس: «إن الوزارة أعدت خطة للتعامل مع الأسواق خلال المرحلة المقبلة استعداداً لشهر رمضان المبارك تتضمن حملات تفتيشية ورقابية متنوعة بمختلف مناطق الدولة وغرامات فورية للمخالفين ومخاطبة منافذ البيع والموردين بالسعر الحالي للسلع والمواد الغذائية». وأكد توافر كميات كبيرة من السلع الرئيسية والرمضانية، منوهاً بأن الوزارة تعتزم طرح مبادرات جديدة تسهم في زيادة المعروض من السلع الخاصة بشهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة. وتابع النعيمي: يشهد العام الحالي استمرار 7 خيارات شرائية للمتسوقين خلال شهر رمضان المبارك، تتضمن «قوائم السلع المفتوحة»، و«مثبتة الأسعار»، و«سعر التكلفة»، و«سعر الشراء من المصدر»، و«أقل من التكلفة»، و«العروض الخاصة»، و«السلة الرمضانية». وأضاف: إن خطة الوزارة لعام 2014 تتضمن استمرار المبادرات السابقة إلى جانب عروض القوائم المفتوحة للسلع، التي تتيح للمستهلك تخفيضات تصل نسبتها إلى 50%، مؤكداً أن هذه الخيارات الشرائية تحد من فرص ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ. ... المزيد الاتحاد الاماراتية
