تجاهل الكثير من منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في أبوظبي، أخيراً، بيع السلع المثبتة أسعارها، إذ خلت رفوفها من تلك السلع، على الرغم من الاتفاق مع وزارة الاقتصاد على توفير كل منفذ بيع عدداً يراوح بين 100 و120 سلعة في كل فرع، ليصل إجمالي السلع المثبتة إلى 3000 سلعة. وكشفت جولة ل«الإمارات اليوم» في منافذ بيع كبرى وجمعيات تعاونية في أبوظبي، أن عدداً قليلاً من المنافذ يعرض عدداً محدوداً من السلع المثبتة، لا يزيد في أفضل الأحوال على 15 صنفاً. وقال مستهلكون إن جانباً من هذه السلع المثبتة المتوافرة هامشي وغير أساسي، كما أن بعضها من أصناف قليلة الجودة وغير معروفة ولا يوجد طلب عليها، مشيرين إلى أنه من الصعوبة العثور على السلع المثبتة، إذ إنه لا يوجد لافتات بارزة توضح أماكن بيعها. وبينوا أن منافذ بيع عدة تركز على بيع عدد من السلع التي تنتجها في مصانعها وتحمل اسمها في إطار السلع المثبتة، بهدف زيادة المبيعات وتحقيق أرباح مرتفعة. وطالب مستهلكون وزارة الاقتصاد بتكثيف الرقابة على المنافذ والجمعيات التعاونية لضمان التزامها بطرح سلع مثبتة متنوعة ذات أسماء تجارية معروفة بجودتها. وكانت الوزارة طالبت المنافذ والجمعيات بأن تتضمن السلع المثبتة السلع الرئيسة التي يوجد عليها إقبال كبير من جانب المستهلكين وأن تضم منتجات مختلفة، وألا تقتصر على نوعيات محددة، كما طالبت بتغيير الأصناف المثبتة كل شهر تقريباً لتشمل أصنافاً متنوعة تلبي مختلف أذواق المستهلكين. بحث بلا فائدة الالتزام بسلع معينة دعا المدير العام لأحد المنافذ، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن «تطلب الوزارة من المنافذ الالتزام بطرح عدد معين من السلع الأساسية ضمن السلع المثبتة، مثل السمن والأرز والمياه والحليب، وترك حرية اختيار الأصناف للمنافذ، بدلاً من ترك الأمر مفتوحاً من دون تحديد عدد السلع الأساسية، ما ينتج عنه عرض عدد كبير من السلع الهامشية التي لا يوجد إقبال عليها». تجميع السلع المثبتة اقترح المستهلك يحيى محمد، تجميع السلع المثبتة في مكان واحد في منفذ البيع بحيث تسهل رؤيتها. وأشار إلى أنه لاحظ أن العديد من السلع المثبتة يتبقى لها فترة صلاحية قصيرة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، ما جعله يحجم عن شرائها، مطالباً «الاقتصاد» بالرقابة على المنافذ للتحقق من جودة السلع وصلاحيتها. وتفصيلاً، قالت المستهلكة، مريم البلوشي، إنها بحثت في عدد كبير من منافذ البيع والجمعيات في أبوظبي عن السلع المثبتة أسعارها، إلا أنها لم تجد هذه السلع في تلك المنافذ، كما لم تجد أي لافتات عند مداخل المنافذ توضح أن المنفذ يبيع سلعاً مثبتة، كما كان يحدث خلال الأعوام الماضية، وعندما استفسرت من عدد من مسؤولي المبيعات في المنافذ أخبروها بأنه لا يتم بيع السلع المثبتة حالياً، وأنهم لا يعلمون إن كان سيتم بيعها العام الجاري أم لا. من جانبها، أفادت المستهلكة إيناس محمد بأنها لاحظت أثناء تسوقها خلال الأسابيع الماضية عدم وجود أي سلع مثبتة في العديد من المنافذ، في حين أنها وجدت في أحد المنافذ الكبرى خمسة أصناف فقط من السلع المثبتة في ركن بعيد في أحد المنافذ، معظمها تحمل العلامة التجارية التي ينتجها المنفذ نفسه. نقص السلع وأوضحت المستهلكة عائشة المحمود أنها لاحظت تقلص عدد السلع المثبتة هذا العام بشدة، وأن العديد من السلع المثبتة من الأصناف التجارية غير المعروفة، وبعضها أنواع قليلة الجودة لا يوجد عليها طلب، مشيرة إلى أن الإعلان عن تثبيت أسعار هذه السلع يستهدف تسويقها وزيادة مبيعاتها. وأكدت أن بعض منافذ البيع والجمعيات ركزت على طرح سلع مثبتة غير أساسية، مثل أصناف من المايونيز وحبوب الشوفان وزيوت للشعر والحلويات والشوكولاتة، مع عرض عدد محدود للغاية من السلع الأساسية مثل أنواع من الزيوت وصلصة الطماطم. واتفقت المستهلكة إيمان عبدالصمد مع المحمود في أن السلع المثبتة إن توافرت تكون كمياتها قليلة، ومن ماركات غير معروفة لا يوجد عليها إقبال، مشيرة إلى أن بعض الأصناف تنتهي صلاحيتها خلال أشهر قليلة. وأوضحت أنه لا توجد لافتات بارزة توضح أين السلع المثبتة، إذ استعيض عنها بلافتات صغيرة في أماكن متفرقة ومحدودة يصعب الانتباه إليها. بدوره، قال المستهلك حمد النعيمي إنه لاحظ أن الكثير من السلع المثبتة في بعض المنافذ والجمعيات الكبرى في الدولة تضم أصنافاً عدة من السلع الغذائية والاستهلاكية التي تنتجها هذه المنافذ بقصد زيادة مبيعاتها منها. خطأ من جانبه، قال نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية، فيصل العرشي، إن «الجمعية حريصة على الالتزام بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد ببيع ما يراوح بين 100 و120 صنفاً من السلع المثبتة في كل فرع من فروع الجمعية، وإن عدم بيع السلع المثبتة ربما يرجع إلى خطأ من المسؤولين التنفيذيين». ولفت إلى أن «السلع المثبتة تضم ماركات وأصنافاً معروفة، خصوصاً في ما يتعلق بالدجاج والشاي والمعكرونة»، مشيراً إلى الحرص على تنوع السلع وتغطيتها مختلف الاحتياجات الأساسية للمستهلكين. ملصقات من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم سلسلة متاجر «اللولو» في أبوظبي، ناندا كومار، إن «هناك بعض السلع المثبتة وفقاً للاتفاق مع وزارة الاقتصاد، إلا أنه لم يتم وضع ملصقات أو لافتات حولها، نظراً لعدم الانتهاء من طباعة الملصقات كونها تستغرق وقتاً». وأضاف أنه «يوجد ضمن السلع المثبتة سلع تنتجها المجموعة، إلا أن هناك عدداً آخر من علامات أخرى مختلفة لتوسيع الخيارات أمام المستهلكين». وأشار إلى أن «(اللولو) حريصة على طرح سلع أساسية، مثل الزيوت، إلى جانب السلع الترفيهية، بحيث يجد المستهلكون أصنافاً متنوعة من السلع». يشار إلى أن وزارة الاقتصاد كانت قد أكدت أن مبادرات تثبيت الأسعار خلال عام 2013، أسهمت في خفض أسعار السلع التي شملتها عملية التثبيت بنسبة راوحت بين 15 و20٪، مقابل أسعارها قبيل المبادرة، لافتة إلى أنها ستنفذ حملات رقابية مكثفة للتحقق من التزام المنافذ والجمعيات بتثبيت أسعار ال 3000 سلعة التي تعهدت بتثبيتها. الامارات اليوم
