اتفقت وزارة الاقتصاد ومنافذ البيع الكبرى في أبوظبي على تثبيت أسعار 3 آلاف سلعة بدءاً من 10 فبراير المقبل، وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحافيين على أن الوزارة تلقت القوائم النهائية للسلع التي حددتها منافذ البيع للتثبيت مشيراً إلى أن المنافذ ستبدأ في تعليق أسماء وأصناف وأسعار السلع المثبتة في مداخلها الرئيسية. ولفت النعيمي إلى أن منافذ البيع لبت طلب الوزارة برفع عدد السلع التي سيتم تثبيت أسعارها خلال العام الجاري 2014 إلى 3 آلاف سلعة بدلاً من 2600 سلعة العام الماضي موضحاً أن الوزارة طلبت أول أمس من كافة المنافذ الكبرى أن تزيد عدد السلع المثبتة أسعارها بنسبة تصل إلى 20% لهذا العام وعلى سبيل المثال إذا كان هناك منفذ ثبت أسعار مائة سلعة العام الماضي فإن العدد المطلوب للعام الجاري 120 سلعة. ورداً عن سؤال حول جودة السلع التي سيتم تثبيت أسعارها وعدم انتمائها لماركات عالمية قال النعيمي :"هذا ليس صحيحاً فغالبية السلع المثبتة أسعارها سلع إستراتيجية تنتجها كبريات الشركات العالمية كما أن جودتها فائقة وما يميزها موافقة المورد ومنفذ البيع على تخفيض أسعارها حتى يتم بيع أكبر كمية منها، كما أن هذه السلع تراعي دخول كافة شرائح المجتمع ، والقوائم التي قدمتها منافذ البيع للوزارة غالبيتها لسلع شهيرة في أسواق الدولة، وقد لاحظنا عليها حركة شراء أكبر خلال الأعوام الماضية مقارنة بسلع أخرى". وأشار إلى أنه ليس صحيحا قيام أي منفذ بيع برفع سلع تم تثبيت أسعارها طوال العام الماضي من قائمة الأسعار المثبتة مؤكداً على أن المنافذ حققت العام الماضي مبيعات أكبر بسبب تثبيت الأسعار وبكل تأكيد فإن أرباح المنافذ من هذه السلع قد تراجعت قليلا خاصة أنها تبيعها بسعر التكلفة أو بسعر الشراء. وأوضح النعيمي أن الوزارة كانت ترغب في بدء تثبيت أسعار السلع للعام الجاري بدءاً من أول فبراير المقبل إلا أن منافذ البيع طلبت تأجيل بدء الموعد عشرة أيام إضافية حتى يتسنى لها الاتفاق مع الموردين على نسبة السلع الجديدة التي طلبت الوزارة إضافتها ونسبتها 20%. شكر وتوجه الدكتور النعيمي بالشكر إلى منافذ البيع الكبرى لتعاونها الكبير مع الوزارة لتثبيت وتخفيض أسعار السلع الإستراتيجية وغيرها مؤكداً على أن المنافذ تقوم بمسؤوليتها الاجتماعية على أكمل وجه، ولاتوجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تجري فيها بشكل سنوي تثبيت أسعار آلاف السلع بل العكس هو الصحيح حيث ترتفع الأسعار بشكل مستمر. وأوضح الدكتور النعيمي أن الوزارة اتفقت مع منافذ البيع في مدينة العين والفجيرة على بدء عملية تثبيت أسعار السلع بدءا من الأول من فبراير المقبل مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعد موعد بدء التثبيت في إمارة دبي ومن المتوقع الاتفاق على موعد خلال الأيام القليلة المقبلة. استعداد أكد ممثلو منافذ البيع الكبرى في أبوظبي خلال اجتماعهم أمس مع الدكتور هاشم النعيمي استعدادهم التام لبدء عملية تثبيت أسعار السلع بدءا من 10 فبراير المقبل بحيث يتسنى لها إعداد ملصقات وأوراق دعاية لهذه الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة. البيان الاماراتية
