أكدت وزارة الاقتصاد تثبيت أسعار 3 آلاف سلعة في 460 منفذ بيع خلال أيام، وأكدت الوزارة أمس أنها تلقت قوائم تثبيت أسعار السلع للعام 2014 من عدد من المنافذ الكبرى بالدولة، ضمن خطتها للعام الجاري، تمهيدا للبدء في تطبيقها في أسرع وقت. وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، في تصريحات للصحافيين أمس في أبوظبي، إن خطة الوزارة للعام الحالي تستهدف زيادة أصناف السلع المثبت أسعارها إلى 3 آلاف صنف بزيادة 400 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية في مختلف مناطق الدولة، وذلك بالمقارنة مع العام الماضي. حيث بلغ عدد السلع التي تم تثبيت أسعارها 2600 صنف في 440 منفذا. ونوه إلى أن عدد السلع التي سيتم تثبيت أسعارها للعام الجاري ستتواجد في كل منافذ البيع المشاركة في خطة الوزارة، مشيرا إلى أن عدد السلع المثبتة في كل منفذ بيع سيتراوح عددها بين 100 إلى 120 صنفاً. وأكد على أن الوزارة طالبت منافذ البيع والجمعيات التعاونية بأن تزيد من عدد السلع المثبتة أسعارها للعام الجاري، بنسبة لاتقل عن 20% مقارنة بالعام الماضي. ونوه النعيمي بأن عملية تثبيت أسعار السلع تأتي كمبادرة للشراكة بين الوزارة ومنافذ البيع في الدولة. وتوقع أن تبدأ منافذ البيع في الإعلان عن السلع المثبتة في مداخلها الرئيسية خلال الأيام القليلة المقبلة. وذكر النعيمي أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية ستكون ملتزمة أمام وزارة الاقتصاد والمستهلكين بعدم رفع أسعار هذه السلع، مهما طرأ على أسعارها من تغييرات في الأسواق العالمية. 3 أشكال وأشار النعيمي إلي أن تثبيت أسعار السلع يتضمن 3 أشكال، أولها قيام منفذ البيع ببيع السلعة بأقل من سعر التكلفة، وثانيها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثها بيع السلعة بسعر الشراء، مؤكدا على أن الشكل الأكثر شيوعا لدى غالبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته. وأوضح أن السلع المثبتة أسعارها تشمل سلعا استراتيجية تستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة، وتشمل سلع الأرز والطحين والسكر والزيت والدجاج. وأكد النعيمي على نجاح مبادرة الوزارة بتثبيت أسعار 2600 سلعة خلال العام الماضي، مؤكدا على التجاوب الكبير من منافذ البيع والجمعيات التعاونية. وقال: خلقت المبادرة شراكة قوية بين الوزارة ومنافذ البيع، وقامت الجمعيات والمنافذ بدورها على أكمل وجه. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة ستنظم عدة اجتماعات مع الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بإمارات الدولة ومنافذ البيع خلال الأيام المقبلة للإسراع في تنفيذ مبادرة تثبيت السلع للعام الجاري. وأوضح أن سلسلة الاجتماعات تبدأ غداً في الفجيرة ويليها اجتماع في في العين. اتفاق على التثبيت وأفاد النعيمي بأن مبادرة تثبيت الأسعار تشمل منافذ البيع الكبرى التي تمثل نحو 90٪ من السوق في الدولة، كما تتضمن منافذ بيع متوسطة "سوبرماركت"، لافتاً إلى أن مبادرات تثبيت الأسعار خلال 2013، أسهمت في خفض أسعار السلع التي شملتها عملية التثبيت بنسبة تراوحت بين 15 إلى 20٪، مقابل أسعارها قبيل المبادرة. وأشار إلى أن تثبيت الأسعار سيستمر خلال العام، كما سيتم الاتفاق مع منافذ البيع على استمرار التثبيت، مهما طرأت تغييرات سعرية على أسعار هذه السلع في السوقين المحلية والعالمية، ما يسهم في استقرار السوق، وتوفير احتياجات المستهلكين، ومساعدة الأسر على وضع ميزانية محددة للإنفاق الشهري. وتم الاتفاق مع منافذ البيع على وضع قوائم السلع المثبتة أسعارها في أماكن بارزة، حتى يشاهدها المستهلك بشكل واضح، لافتاً إلى أن المستهلك شريك أساسي في الرقابة الميدانية، للتحقق من التزام منافذ البيع بمبادرة خفض الأسعار. وجدد الدكتور النعيمي إشادته بدور الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية المشاركة في المبادرة، لافتاً إلى أن تلك المبادرات تأتي ضمن خطط الوزارة لتعزيز حقوق المستهلك بالإضافة إلى الحملات والجولات التفتيشية، وتلقي شكاوى المستهلكين. مخاطبة المنافذ وشدد النعمي على أن العام الجاري لن يشهد زيادة في أسعار السلع، حيث خاطبت الوزارة منافذ البيع بعدم رفع أسعار أي سلعة دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتقديم الطلب إلى الوزارة، مشدداً على تغريم المحال التي تخالف هذه الإجراءات بغرامات مالية كبيرة وذلك يشمل محال البيع أو تقديم الخدمات والمطاعم. وأوضح أن الوزارة تنظم مبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، ونشر إرشادات توعوية في وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن نشر إعلانات توعوية للتأكيد على المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب. وأكد أن العام الماضي شهد تزايدا محلوظا في ارتفاع ثقة المستهلكين في أداء إدارة حماية المستهلك، مشيرا إلى التجاوب الكبير من التجار مع الإدارة لتوفير السلع في كافة الأسواق وبأسعار مناسبة. تواصل مع المستهلكين طالب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة المستهلكين، بالتواصل مع الوزارة عبر مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 600522225 في حال وجود سلع تم زيادة أسعارها. وأكد حرص الوزارة على متابعة الشكاوى التي تتلقاها الوزارة والرد بشكل سريع على المستهلكين والعمل على حلها، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين، بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية. ونوه إلى التزام الوزارة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية الخاصة بالرقابة على الأسواق. البيان الاماراتية
