قفز ترتيب الدولة من المركز 99 في معيار الحكومة الإلكترونية "لحضور الإلكتروني" في تقرير 2010 إلى المرتبة السابعة في المعيار نفسه في تقرير 2012 الذي صدر في وقت سابق من العام الجاري، كما قفز ترتيب الدولة من المرتبة 86 في المشاركة الإلكترونية العام 2010 إلى المرتبة 6 العام الجاري، وهو ما أدى إلى تقدم الترتيب العام للإمارات في تطور الحكومة الإلكترونية من المرتبة 49 في تقرير العام 2010 إلى المرتبة 28 عالمياً في تقرير 2012 . تقدّمت الإمارات 92 نقطة دفعة واحدة في المعيار العالمي لخدمات الحكومة الإلكترونية، أحد المعايير الأربعة التي يتشكل منها مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر عن الأممالمتحدة . واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى خليجياً وعربياً، في حين جاءت مملكة البحرين في المرتبة السادسة والثلاثين، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الحادية والأربعين، ودولة قطر في المرتبة الثامنة والأربعين . وبحسب قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية 2012- 2014 في فبراير/ شباط الماضي . وأشار سموه إلى أهمية التحول الإلكتروني في تعزيز تنافسية الإمارات والدعم الذي يقدمه هذا التحول لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية بما يسهم في خدمات مميزة للأفراد والشركات ويعمل على تسهيل حياة الناس واختصار الجهد والوقت . وانطلقت أمس في دبي فعاليات المؤتمر الرابع لتطوير استراتيجية التنافسية العالمية لمواقع الإنترنت للمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة 60 خبيراً من المسؤولين ومشرفي المواقع الإلكترونية في المؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مشاركة ذوي الاختصاص والمهتمين في مجال تقنية المعلومات وعدد من المحاضرين الإقليميين والعالميين . ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار توجيهات القيادة الرشيدة نحو التوجه الإلكتروني الشامل وتطوير محتوى البوابات والمواقع الإلكترونية الحكومية باللغة العربية عبر بناء منظومة الاقتصاد المعرفي والرقمي الحديث ودعم الفعاليات التكنولوجية التي تستهدف دعم التنافسية العالمية للدولة ونشر ثقافة التعامل مع محتوى البوابات والمواقع الإلكترونية الحكومية خصوصاً أن المحتوى العربي الرقمي يواجه تحديات متعددة تتطلب دوراً أكبر منا جميعاً للتوعية بدور الأفراد والمؤسسات فى تطويره، ودعم وتعزيز استخدام اللغة العربية . وبحسب سالم خميس الشاعر السويدي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلوماتية والحكومة الإلكترونية في تصريحات سابقة فإن بوابتي أبوظبيودبي الإلكترونيتين تضمان أكثر من 3 آلاف خدمة إلكترونية وإن عدد الخدمات التي توفرها بوابة "حكومة .إمارات" تضم نحو 540 خدمة حاليا وهي الخدمات الموجودة التي تنطبق عليها المعايير الرئيسية في البوابات الإلكترونية ومن المتوقع أن يصل عدد الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى نحو 1000 خدمة قبل نهاية النصف الأول من العام 2013 . وقال علي الكمالي رئيس مجلس إدارة شركة "داتاماتكس" منظمة المؤتمر إن الاستثمارات الموجهة لتطوير المواقع الحكومية وشبه الحكومية في دول مجلس التعاون تبلغ نحو 10% من إجمالي إنفاق الحكومات على تكنولوجيا المعلومات . وأكد في تصريحات على هامش المؤتمر على أهمية تركيز المواقع الحكومية في دول الخليج على تطوير المحتوى الإلكتروني وتعزيز وسائل التواصل مع المتعاملين من خلال اعتماد الوسائل التفاعلية مثل شبكات التواصل الاجتماعي . وقال علي الكمالي إن المؤتمر يسعى إلى تطوير المواقع الإلكترونية في المؤسسات الحكومية الخليجية، ووضع معايير عمل ومؤشرات قياس واضحة لإنشائها، وتسليط الضوء على الموضوعات التي تدور حول المواقع الإلكترونية ومحركات البحث والآليات التي تحكم عملها وأسلوب عرض وترتيب النتائج عبر الإنترنت وأهم الفرص والتحديات التي يواجهها مدراء ومسؤولو المواقع الإلكترونية . وأضاف ان داتاماتكس ومن منطلق حرصها على تبادل افضل الممارسات وتوسيع دائرة الاستفادة من مثل هذه المؤتمرات الهامة للتعرف على أحدث التطورات وأثرها على الأداء المؤسسي للمواقع الحكومية الإلكترونية عبر ما سيطرح من توصيات مدعمة بأفضل الحلول والممارسات الفنية والتكنولوجية العالمية التي تتناسب واحتياجات مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية الاستفادة من أفضل الممارسات والمواصفات التقنية العالمية . وفي كلمة افتتاحية للمؤتمر استعرض عاصم حجازي مدير التعريب في مايكروسوفت الشرق الأوسط "العالم يدرك ما للغة العربية من دور وإسهام في حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته" وأن هذه اللغة "هي لغة 22 عضواً من الدول الأعضاء في اليونسكو وهي لغة رسمية في المنظمة ويتحدث بها ما يزيد على 422 مليون عربي، ويحتاج إلى استعمالها أكثر من مليار ونصف من المسلمين" . وأضاف حجازي نهدف إلى إيجاد البيئة الملائمة لتطوير اللغة العربية ونشرها، والإسهام في دعم اللغة العربية وتعلمها، وبحث الأوجه المناسبة لتقديم الخدمات ذات العلاقة باللغة العربية للأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية إضافة إلى العمل على استمرارية تطوير مسار التعليم والبحث العلمي المتخصص باللغة العربية في الكليات والجامعات وتنسيق الخطط والاستراتيجيات المؤسساتية الخاصة باللغة العربية، والتنسيق في وضع الخطط لربط مخرجات اللغة العربية بسوق العمل .