نظرت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة أمس، في قضية قتل المجني عليه (ب.ب 34 سنة لا يحمل أوراقاً ثبوتية)، واستمعت لأقوال محامي أسرة المجني عليه، الذي طلب من المحكمة إثبات الصلح بين المتهم الأول ويدعى (أ.أ 37 عاماً)، وبين أولياء الدم عن القصاص، وذلك بعد دفع المتهم الأول 500 ألف درهم، قيمة الدية الشرعية، وتعويضاً لأسرة المجني عليه عن جريمة القتل. وطلب المحامي من قاضي المحكمة إخلاء سبيل المتهم، بعد إثبات الصلح، والتنازل من أسر المجني عليه، وتابع أن المتهم الثاني ويدعى (ن.ع 28 عاماً)، فقير مالياً، ولم تتمكن أسرته من سداد الدية ومبلغ التعويض المتفق عليه. ولفت محامي المجني عليه إلى أنه ذهب إلى جمعيات خيرية، لمساعدة المتهم الثاني في سداد مبلغ التعويض. وطلب محامي الدفاع عن المتهم الثاني من المحكمة تقسيط مبلغ الدية والتعويض على المتهم، حتى يتمكن من الصلح مع أسرة المجني عليه، وأجّل قاضي المحكمة القضية إلى نهاية شهر يونيو المقبل. وتعود تفاصيل الجريمة إلى العام الماضي، عندما عثر على جثة أسفل شجرة في بحر المعيريض، فبدأت الشرطة تحقيقاتها، وقبضت على المتهمين بقتل صديقهما خلال 24 ساعة من وقوع الجريمة. الاماراتيةللاخبار العاجلة
