أجرى الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، أمس لقاءات مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، ورئيس كتلة حزب التكتل بالمجلس التأسيسي مولدي الرياحي، حيث تم بحث الوضع السياسي الراهن في البلاد وضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، وذلك بالموازاة مع تأكيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنه بالإمكان تنظيم انتخابات عامة في تونس في نوفمبر المقبل. وتمحور لقاء المرزوقي مع الغنوشي حول أهمية المصادقة على القانون الانتخابي في استكمال المسار الانتقالي، والتسريع في إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة. كما بحث الرئيس التونسي مع رئيس كتلة حزب التكتل بالمجلس التأسيسي أهمية مصادقة نواب المجلس التأسيسي على القانون الانتخابي ودور هذه الخطوة الأساسية في تأمين استكمال المسار الانتقالي، إلى جانب عدد من القضايا المرتبطة بإنهاء المرحلة الانتقالية وذلك عبر تدعيم الحوار الوطني خاصة في مسألة تنظيم الانتخابات والحسم في مسألة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية. من جهة أخرى، تركز اللقاء الذي جمع المرزوقي مع الشابي على أهمية المصادقة على الدستور وعلى القانون الانتخابي وتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. في غضون ذلك، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار، أنه بالإمكان تنظيم انتخابات عامة في تونس في نوفمبر المقبل. وقال في تصريح لإذاعة «إكسبرس إف إم» الخاصة: إذا نظمنا انتخابات رئاسية بالتزامن مع التشريعية يمكن أن تكون الدورة الأولى في منتصف نوفمبر والثانية في آخر ديسمبر المقبلين. وكانت السلطات التونسية التزمت بتنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014 إلا أن الأحزاب السياسية منقسمة بين تنظيم الانتخابات التشريعية والجولة الأولى من الرئاسية خلال يوم واحد أو الفصل بينهما. جدل التطبيع إلى ذلك، أثار سماح السلطات التونسية لسياح اسرائيليين بدخول البلاد جدلاً سياسياً في تونس، بلغ حد اتهام نواب في المجلس الوطني التأسيسي وزيريْن في الحكومة غير المتحزبة التي يترأسها مهدي جمعة ب«التطبيع» مع اسرائيل. ويتزامن هذا الجدل مع قرب تنظيم الزيارة السنوية المقررة من 16 إلى 18 مايو الجاري إلى كنيس الغريبة، أقدم معبد يهودي في إفريقيا، في جزيرة جربة في الجنوب الشرقي التونسي. ونهاية أبريل الماضي، طالب نواب في المجلس التأسيسي بسحب الثقة من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر، وذلك على خلفية دخول سياح اسرائيليين إلى تونس. تطبيع وقال النواب في «لائحة لوم» أودعوها 24 ابريل الماضي لدى مكتب الضبط المركزي في المجلس التأسيسي: نعتبر أن القرار الصادر في الفترة الأخيرة من قبل الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن والقاضي بالسماح لمجموعة من الحاملين للجنسية الإسرائيلية، الدخول إلى التراب التونسي، واستقبالهم من قبل وزيرة السياحة، يُعد خرقاً لأحكام الدستور التونسي، وشكلاً من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بوصفها دولة احتلال واستيطان. ودعا النواب رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إلى تعيين جلسة تصويت على لائحة لوم وسحب الثقة من وزيرة السياحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن. وبحسب قانونه الداخلي، يتعين أن يعقد المجلس التأسيسي جلسة عامة للنظر في لائحة اللوم وسحب الثقة، بعد 15 يوماً من تاريخ تسجيل اللائحة بمكتب الضبط المركزي للمجلس. ومن المفترض انعقاد الجلسة قبل 9 الجاري. علاقات ويعتبر دخول إسرائيليين إلى تونس من المسائل الحساسة على غرار معظم الدول العربية، حيث يُمنع تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وتقيم تونس علاقات وثيقة مع الفلسطينيين، وكانت مقراً بين 1982 و1994 لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وللرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وفي 1996، تبادلت تونس وتل أبيب مكتبيْن لرعاية المصالح. وقررت تونس في أكتوبر 2000 إغلاق المكتبين، تنفيذاً لقرارات القمة العربية، إثر قمع إسرائيل الانتفاضة الفلسطينية. وتشغل السياحة في تونس نحو 400 ألف شخص بشكل مباشر ونحو مليونين بشكل غير مباشر. البيان الاماراتية
