أن تكون فلسطينياً يعني أنك مطلوب حيّاً أو ميتاً لقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مع أنهم يفضّلون الفلسطيني الميت عن الحيّ، لذلك يلجؤون إلى اعتقال أي فلسطيني يمكن أن يشكّل أيّ خطر حتى وإن كان في العقل "الإسرائيلي" فقط وليس على أرض الواقع مهما كان عمره أو جنسه، المهم أن يبعدوا هذا الخطر. فلسطين (عربي برس) أشد أنواع الاعتقال مرارة على أي أسير هو الاعتقال الإداري الذي تبقى فترته مفتوحة وقابلة للتمديد بحسب ما ترى المحاكم "الإسرائيلية" أنه مناسب، وعلى الرغم من أن بعض الأسرى يُحكم عليهم بالمؤبدات إلا أن السجن له نهاية حتى وإن كان طويلاً، أما الاعتقال الإداري فهو ينهش جسد الأسير الفلسطيني وعقله في انتظار باب السجن أن يُفتح ليخرج إلى النور. السياسة "الإسرائيلية" القائمة على انتهاك الحقوق للأسرى الفلسطينيين، يقابلها إرادة صلبة من أصحاب الحق الذين يقابلون هذه الاعتداءات بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية في سبيل نيل حريتهم وكسر إرادة السجّان، وغالباً ما يقومون بإضراب عن الطعام يصل في ذروته إلى الإضراب المفتوح الذي يعمّ ويشمل كل السجون "الإسرائيلية" في بعض الحالات، لأنها الطريقة الوحيدة لنقل قضيتهم إلى الخارج للحصول على الدعم الشعبي والإنساني في ظل صمت عربي مطبق رغم التعنّت "الإسرائيلي" والتمادي في الاعتداءات العقابية التي تتبعها ضد الأسرى الفلسطينيين. وفي خطوة جديدة لإنهاء مسألة الاعتقال الإداري بشكل نهائي ليكون عام 2014 شاهداً على إنهاء هذا الاعتقال المجحف والظالم، حيث يواصل 120 معتقلاً إدارياً فلسطينياً في السجون "الإسرائيلية" إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم العاشر على التوالي احتجاجاً على ظروف اعتقالهم. وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى وجود ما يقارب من 200 معتقل إداري بعضهم محتجز منذ سنوات دون محاكمة استناداً إلى قانون بريطاني قديم، في حين أشار نادي الأسير الفلسطيني "أن جزءاً ممن تبقوا هم من كبار السن والمرضى الذين سيتعذر انضمامهم للإضراب بينما سينضم القسم الآخر لاحقاً وفقاً للخطة النضالية الموضوعة وذلك مرهون بردود سلطات الاحتلال والجهات المختصة بإصدار أوامر الاعتقال الإداري". النادي أوضح أنه "في سجن النقب يخوض 51 أسيراً منهم الإضراب وقد نُقلوا إلى العزل في السجن نفسه"، و في سجن عوفر أعلن 37 أسيرا إضرابهم المفتوح وجميعهم الآن محتجزون في عزل الرملة، نُقل ثلاثة منهم إلى مستشفى أسافهروفيه". وتأتي خطوة إضراب المعتقلين الإداريين التي بدأت في 24 أبريل الماضي بعد "أن تنصّلت سلطات الاحتلال من كافة وعودها التي تفيد بإعادة النظر بهذا النوع من الاعتقال ووقفه"، مستندين بخوتهم هذه إلى نجاح معتقلين فلسطينيين في وقت سابق من خلال خوض إضرابات فردية عن الطعام بإجبار مصلحة السجون "الإسرائيلية" على وقف تجديد الاعتقال الإداري لهم والإفراج عنهم. وتتراوح فترة الاعتقال الإداري بين 3 و6 شهور قابلة للتجديد وقد تستمر سنوات كما في بعض الحالات. وأدى قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين ما قبل أوسلو إلى توقيع الفلسطينيين على 15 وثيقة ومعاهدة دولية، الأمر الذي أدى إلى تعليق المفاوضات المباشرة بين الجانبين بعد 9 أشهر من استئنافها برعاية أميركية، والتي أعلن عن فشلها بشكل تام في 29 نيسان الماضي. وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن "إسرائيل" تحتجز في سجونها ما يقارب من 5000 فلسطيني، وما تزال قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تداهم القرى والمدن الفلسطينية لتزيد من أعداد الفلسطينيين الأسرى لديها لإفراغ فلسطين من أهلها و مواصلة سياساتها لإقامة "الدولة المزعومة". / 2811/ وكالة انباء فارس