هدى جاسم، وكالات (بغداد) توقعت مصادر في «التحالف الوطني العراقي» للأحزاب الشيعية، وأبرزها «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي وحزب «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» بزعامة عمار الحكيم و«التيار الصدري»، أمس إعادة هيكلة النظام الداخلي وتغيير مواقع في التحالف بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة في العراق التي أجريت يوم الأربعاء الماضي، وقالت إن الخلالفات والقطيعة بين الأحزاب الثلاثة المذكورة أدت إلى قناعتها بضرورة إعادة هيكلة التحالف. وأضافت التحالف سيتخذ الاجراءات اللازمة لضمان احتفاظه برئاسة الوزراء شريطة عدم فرط عقده. وذكرت المصادر ذاتها أنه إذا لم يتم الاتفاق على منح المالكي ولاية ثالثه، فسيلجأ التحالف في نهاية المطاف إلى مرشح التسوية، لكنها لم تستبعد تراجع بعض الأطراف عن رفضها تمديد ولاية المالكي من أجل وحدة التحالف. ويقضي العرف السياسي السائد في العراق منذ عام 2006 وغير المنصوص عليه في الدستور بأن يكون رئيس الوزراء شيعياً ورئيس مجلس النواب سنياً ورئيس الجمهورية كردياً. لكن أطرافاً في التحالف الشيعي أشارت إلى أن رئاسة الجمهورية ربما ستذهب هذه المرة إلى السنة من خلال عقد عقد مع صفقة محاصصة جديدة مع الأكراد. على الصعيد نفسه، طرح رئيس تجمع «عمل» التابع لائتلاف «متحدون للإصلاح» السني بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، النائب سليم الجبوري، مبادرة لتشكيل الحكومة المقبلة بتحالف شامل لجميع الكيانات الفائزة في الانتخابات. وقال، في تصريح صحفي، «لقد قمنا خلال الأيام الماضية بحراك سياسي واسع لجمع وجهات نظر الكتل الفائزة حول برنامج ورؤية مشتركة وقد وصلنا الى مراحل متقدمة في ذلك للخروج من بوتقة التكتلات الضيقة الى تحالف شامل واسع». وأوضح أن المبادرة تهدف الى تقليل الجبهات المتفاوضة لتشكيل الحكومة عبر جمع والبرامج والرؤى المتعددة تحت ورؤية واحدة. وأضاف « لا نسعى من خلال هذا الحراك إلى زعامة او منصب أو مكان متقدم، وإن كان هذا مشروعاً، بل نريد انقاذ العراق من نفقه المظلم». الى ذلك، تشير تحركات القوى السياسية وزعماؤها إلى أن ائتلاف «متحدون للإصلاح» ربما يتحالف مع «القائمة الوطنية» بزعامة إياد. لكن المصادر حزبية سنية أكدت أنهما لن يضما إليهما زعيم «إئتلاف العربية» صالح المطلك، بل سيتوجهان الى التحالف الشيعي من المجلس الإسلامي الأعلى العراقي» و«التيار الصدري» وبعد ذلك نحو «التحالف الكردستاني». من جانب آخر، أكدت حكومة اقليم كردستان شمالي العراق العراق تمسك الإقليم و«التحالف الكردستاني» بمنصب رئيس الجمهورية. وقالت، في بيان أصدرته في أربيل، «نريد أن نعلن لشعب كردستان وجميع الأطراف السياسية في إقليم كردستان والعراق ان منصب رئيس الجمهورية في العراق الاتحادي هو من حق شعب كردستان وسنسعى بكل قوتنا من اجل الحصول على هذا المنصب للشعب الكردي». وأضافت «أي مرشح كردي لتولي المنصب يجب أن يحصل على قبول برلمان كردستان».وقد أعلن المجلس المركزي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس العراقي المنتهية ولايته جلال طالباني أمس دعمه تولي محافظ محافظة كركوك شمالي العراق نجم الدين عمر كريم ذلك المنصب. وقال أمين عام المجلس عادل مراد، في تصريح صحفي، «إننا ندعم بقوه تولي محافظ كركوك الدكتور نجم الدين عمر كريم منصب رئيس جمهورية العراق لمؤهلاته الكبيرة وثقافته الواسعة وهو محط تفاهم وتوافق سيسهم في تقدم العراق». وأضاف «الطبيب الجراح الدكتور نجم الدين عمر كريم هو عراقي حقيقي لا يفرق بين عربي وكردي وتركماني وكلداني وآشوري وخير دليل على ذلك عمله الناجح خلال السنوات الثلاث الماضية في كركوك من خلال توحيده جميع مواطنيها نحو هدف اسمى هو البناء والإعمار والتقدم والعدالة». وذكر أنه صديق مقرب لطالباني وطبيبه الخاص وقد استلهم من افكاره لسنوات كثيرة. الاتحاد الاماراتية
