كشف سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن توجه الهيئة لإنشاء مركز لبحوث وتطوير الطاقة المتجددة في مجمع محمد بن راشد للطاقة المتجددة في دبي، والذي يعتبر باكورة التعاون بين الهيئة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" في العام 2013 . أشار الطاير الى متابعة تنفيذ المرحلة الأولى في "مشروع أطلس" الذي هو عبارة عن مسح ميداني في الإمارات ودول الخليج العربي، لتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بأفضل المواقع لاستخدامات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح - مصادر الطاقة المتجددة على المستوى الإقليمي، كذلك أفضل التقنيات الملائمة للطاقة الشمسية والمتاحة عالمياً، لرصد الأماكن الأفضل للطاقة الشمسية في الإمارات ودول الخليج العربي، حيث من المتوقع الانتهاء منها نهاية العام المقبل، ومن ثم البدء مباشرة بتنفيذ المرحلة الثانية من المسح الميداني على مستوى الشرق الأوسط . وأعلن عن افتتاح المبنى الأخضر التابع للهيئة في منطقة القوز بدبي، الشهر المقبل، وهو أول مبنى حكومي يحصل على درجة 93% في التصنيف البلاتيني العالمي، موضحاً أن المبنى يحتوي على 600 كيلو واط من الطاقة الشمسية، فيما تم إعادة تدوير الأسقف فيه، ويشتمل على أعلى تقنيات الإنارة، حيث تتم إدارة المبنى عبر التقنيات الحديثة، كما سيتم تشغيل المحطة الأولى في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، بطاقة إنتاجية تصل 13 ميغاوات، في حين يبلغ إجمالي تكلفة المشروع 3 مليارات دولار . وقال إن مدة التعاون بين الهيئة وإيرينا تصل إلى 3 سنوات، وتشمل في مرحلتها الأولى دراسة الاتفاقيات وأهم المشاريع المشتركة التي سيتم العمل عليها بين الطرفين، ومن ثم تحديد المشاريع وقيمتها والبدء في التنفيذ مطلع 2014 . جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس في فندق جراند حياة بدبي، وتم خلاله توقيع مذكرة تفاهم مع عدنان أمين، مدير عام "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"، بحضور حشد من المديرين والمسؤولين من الدوائر والهيئات الحكومية في دبي وكبار مسؤولي هيئة كهرباء ومياه دبي . وفي كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع قال الطاير: "تأتي هذه المذكرة في إطار توجيهات ورؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمبادرة طويلة الامد التي أطلقها سموه تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، حيث تهدف المذكرة إلى توفير ووضع إطار عمل وتيسير سبل التعاون بين الهيئة والوكالة، مع دعم وتعزيز عملية الاستخدام والاستفادة من الطاقة المتجددة، ودعم عمليات تطوير وتطبيق السياسات اللازمة والأطر التنظيمية من خلال الانشطة المشتركة التي تخدم صالح الطرفين . كما تتطرق إلى دعم الجهود الرامية إلى تطوير وتطبيق سياسات واستراتيجيات الطاقة الملائمة للاسراع في عملية الاستفادة من الطاقة المتجددة، كذلك تبادل أفضل الخبرات والتجارب . وأضاف: "أن خطة دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي وضعها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة لتكون 71% للغاز و12% للطاقة النووية و12% للفحم النظيف و5% للطاقة الشمسية مع تخفيض الاستهلاك من الطاقة بنسبة 30% بحلول العام 2030" . بدوره قال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "يعد توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة من أجل تنويع مصادر الطاقة في إمارة دبي، حيث تهدف إلى وضع إطار عمل مناسب وفعال للسياسات والنظم التي تنظم هذا التوجه المهم" . وأضاف "كما يعد التوجه الاستراتيجي نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة في هذه المنطقة المهمة من العالم، التي تتمتع بوفرة في مصادر النفط والغاز، علامة قوية وواضحة على التزام الدولة بتحقيق مستقبل مستدام تصبح فيه الطاقة المتجددة خياراً ملائماً من الناحية الاقتصادية والبيئية" .
